الحكومة اليمنية تطالب بحظر محتوى الحوثيين من منصات التواصل الاجتماعي

في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من استغلال الجماعات المسلحة لمنصات التواصل الاجتماعي، طالبت الحكومة اليمنية بشكل رسمي بحظر المحتوى الذي تنتجه أو تنشره جماعة الحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا الطلب في ظل استمرار الصراع في اليمن وتصاعد وتيرة الخطاب التحريضي والكراهية عبر الإنترنت، والذي يُتهم الحوثيون بلعب دور محوري فيه.

ترى الحكومة اليمنية أن المحتوى الذي يبثه الحوثيون يساهم في تضليل الرأي العام، وتشويه الحقائق، وتأجيج الصراع، ونشر الأفكار المتطرفة. كما تتهمهم باستغلال هذه المنصات لنشر الدعاية المضللة وتجنيد المقاتلين، بالإضافة إلى جمع التبرعات لأنشطتهم العسكرية، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني.

الطلب اليمني يأتي في سياق نقاش عالمي متزايد حول مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في مراقبة المحتوى الذي يُنشر عليها، وضمان عدم استخدامه في نشر الكراهية أو التحريض على العنف. وقد واجهت هذه المنصات انتقادات حادة في السابق بسبب عدم فعاليتها في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الطلب. فبينما تتبنى معظم هذه المنصات سياسات صارمة ضد المحتوى الذي يحرض على العنف أو ينشر الكراهية، فإن تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع يظل تحديًا كبيرًا، خاصة في مناطق الصراعات حيث يصعب التحقق من صحة المعلومات.

ويرى مراقبون أن استجابة منصات التواصل الاجتماعي للطلب اليمني ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزامها بمبادئ الحيادية والمسؤولية الاجتماعية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمعات المتضررة من الصراعات.

يبقى السؤال المطروح: هل سيؤدي حظر محتوى الحوثيين إلى الحد من انتشار خطاب الكراهية وتأجيج الصراع في اليمن؟ أم أنه سيؤدي فقط إلى انتقال هذا المحتوى إلى منصات أخرى أقل تنظيمًا، ويصعب مراقبتها؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.