المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ندعو الأطراف السورية للحوار والعودة لإعلان جنيف واحد

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يدعو الأطراف السورية للحوار والعودة لإعلان جنيف واحد: تحليل معمق

يمثل تصريح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الوارد في الفيديو المنشور على اليوتيوب (https://www.youtube.com/watch?v=So_l0J96l5I) دعوة صريحة ومجددة للأطراف السورية المتنازعة للانخراط في حوار جاد ومثمر بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد. وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل جمود العملية السياسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، واستمرار المعاناة اليومية للملايين من السوريين داخل سوريا وخارجها.

إن إشارة الأنصاري إلى إعلان جنيف واحد تحمل دلالات مهمة، فهي تعكس رؤية قطرية لحل الأزمة السورية تستند إلى المبادئ التي تم التوافق عليها في ذلك الإعلان، والذي صدر في عام 2012 بتوافق دولي واسع. وتتلخص هذه المبادئ في:

• تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية، وتتولى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
• إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي، لاختيار حكومة جديدة تعبر عن إرادة الشعب السوري.
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
• وقف العنف وحماية المدنيين.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على صدور إعلان جنيف واحد، إلا أنه لا يزال يمثل نقطة مرجعية مهمة في أي عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة السورية، وذلك لأنه يرتكز على أسس رئيسية تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وبناء دولة سورية ديمقراطية ومستقرة.

إن دعوة المتحدث باسم الخارجية القطرية للأطراف السورية للعودة إلى إعلان جنيف واحد تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد، يشهد العديد من التطورات والتحديات، منها:

• استمرار التدخلات الخارجية في الشأن السوري، والتي تزيد من تعقيد الأزمة وتعرقل جهود الحل السياسي.
• تنامي خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، والتي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
• تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونقص الخدمات الأساسية.
• استمرار أزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار، وتزايد الضغوط على هذه الدول لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
• جمود العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفشل جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى أي تقدم ملموس.

في ظل هذه الظروف، فإن دعوة قطر للحوار والعودة إلى إعلان جنيف واحد تمثل محاولة لإنقاذ العملية السياسية، وكسر حالة الجمود، وإعادة الأمل للشعب السوري في مستقبل أفضل. وتتطلب هذه الدعوة استجابة إيجابية من جميع الأطراف المعنية، سواء داخل سوريا أو خارجها، وذلك من خلال:

• وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل في جميع أنحاء سوريا.
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
• تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
• تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
• الانخراط في مفاوضات جادة ومثمرة تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
• الالتزام بمبادئ إعلان جنيف واحد، كأساس لحل الأزمة السورية.

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، وتغليب المصلحة الوطنية السورية على المصالح الفئوية والشخصية، والابتعاد عن لغة العنف والتطرف، والتركيز على الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الأزمة السورية.

ولا تقتصر أهمية دعوة قطر للحوار والعودة إلى إعلان جنيف واحد على الجانب السياسي فحسب، بل تتعداه إلى الجانب الإنساني، حيث تسعى قطر من خلال هذه الدعوة إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، وتحسين أوضاعه المعيشية، وضمان حقوقه الأساسية، وذلك من خلال:

• تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمة السورية.
• دعم برامج الإغاثة والتنمية في سوريا.
• المساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
• الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.

إن قطر تعتبر من الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الأزمة، وقدمت له الدعم والمساعدة في مختلف المجالات، ولا تزال مستمرة في جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وإنهاء معاناة الشعب السوري.

وفي الختام، يمكن القول إن دعوة المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للأطراف السورية للحوار والعودة إلى إعلان جنيف واحد، تمثل مبادرة مهمة في هذا الظرف الحرج، وتعكس حرص قطر على إيجاد حل للأزمة السورية، وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وتتطلب هذه الدعوة استجابة إيجابية من جميع الأطراف المعنية، وتضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

إن مستقبل سوريا يقع على عاتق السوريين أنفسهم، وهم وحدهم القادرون على تحديد مصير بلادهم، ولكن ذلك لا يعني أن المجتمع الدولي يجب أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأزمة الإنسانية، بل يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته في دعم جهود الحل السياسي، وتخفيف معاناة الشعب السوري، وضمان مستقبل أفضل لسوريا.

إن العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بمبادئ إعلان جنيف واحد هما السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وبناء دولة سورية ديمقراطية ومزدهرة، تحفظ حقوق جميع السوريين، وتضمن لهم حياة كريمة وآمنة.