النواب الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة الدبيبة

النواب الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة الدبيبة: تحليل وتداعيات

أثار إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية والدولية. يمثل هذا القرار منعطفاً هاماً في المشهد السياسي الليبي المضطرب، ويثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. يهدف هذا المقال إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، واستعراض الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، وتقييم التداعيات المحتملة على استقرار ليبيا ومستقبلها السياسي.

الأسباب الكامنة وراء سحب الثقة

تتعدد الأسباب التي دفعت مجلس النواب الليبي إلى سحب الثقة من حكومة الدبيبة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الطعون في شرعية الحكومة: منذ توليها السلطة في مارس 2021، واجهت حكومة الدبيبة طعوناً مستمرة في شرعيتها. يعود ذلك إلى الطريقة التي تم بها اختيارها في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، حيث يرى البعض أن هذه الطريقة لم تكن شفافة وتمثل إرادة الشعب الليبي بشكل كامل.
• الفشل في إجراء الانتخابات: كان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ديسمبر 2021، إلا أنها أُجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية وترشح بعض الشخصيات المثيرة للجدل. يُحمّل مجلس النواب حكومة الدبيبة مسؤولية هذا الفشل، ويرى أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
• تهم الفساد وسوء الإدارة: تواجه حكومة الدبيبة اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأموال العامة وتوزيع الثروة النفطية. يرى المنتقدون أن الحكومة لم تلتزم بالشفافية والمساءلة في عملها، وأن هناك شبهات فساد تحوم حول بعض المسؤولين.
• التدخل في عمل المؤسسات السيادية: يتهم مجلس النواب حكومة الدبيبة بالتدخل في عمل المؤسسات السيادية، مثل المصرف المركزي وديوان المحاسبة، ومحاولة إضعاف دورها الرقابي. يرى المجلس أن هذا التدخل يقوض استقلالية هذه المؤسسات ويعيق عملها في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
• التقارب مع قوى خارجية: تتهم بعض الأطراف السياسية حكومة الدبيبة بالتقارب مع قوى خارجية معينة، والسعي إلى تحقيق مصالحها على حساب المصالح الوطنية الليبية. يرى المنتقدون أن هذا التقارب يهدد سيادة ليبيا واستقلالها، ويساهم في تعميق الانقسام السياسي في البلاد.

إجراءات مجلس النواب

بعد إعلان سحب الثقة من حكومة الدبيبة، اتخذ مجلس النواب عدة إجراءات تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة وتسيير شؤون البلاد، من بينها:

• تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة: قام مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، بتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقته. وافق باشاغا على هذا التكليف وبدأ في إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية لتشكيل حكومة توافق وطني.
• سحب الاعتماد من محافظ مصرف ليبيا المركزي: قام مجلس النواب بسحب الاعتماد من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وتعيين محافظ جديد بدلاً منه. يهدف هذا الإجراء إلى إحكام السيطرة على السياسة النقدية في البلاد ومراقبة الإنفاق الحكومي.
• تعديل بعض القوانين الانتخابية: قام مجلس النواب بتعديل بعض القوانين الانتخابية المثيرة للجدل، بهدف تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

التداعيات المحتملة

يحمل قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الدبيبة تداعيات محتملة على استقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تصاعد التوتر السياسي: قد يؤدي هذا القرار إلى تصاعد التوتر السياسي في ليبيا، خاصة بين المؤيدين لحكومة الدبيبة والمعارضين لها. قد تتطور هذه التوترات إلى اشتباكات مسلحة بين الفصائل المتناحرة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.
• انقسام المؤسسات السيادية: قد يؤدي هذا القرار إلى انقسام المؤسسات السيادية في ليبيا، حيث قد تتبع بعض المؤسسات حكومة الدبيبة بينما تتبع مؤسسات أخرى حكومة باشاغا. هذا الانقسام قد يعيق عمل هذه المؤسسات ويؤثر سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين.
• تأجيل الانتخابات مرة أخرى: قد يؤدي هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى، حيث قد تنشغل الأطراف السياسية المتناحرة بالصراع على السلطة بدلاً من التركيز على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات. هذا التأجيل قد يزيد من حالة الإحباط لدى الشعب الليبي، الذي يتوق إلى اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.
• تدخل القوى الخارجية: قد يؤدي هذا القرار إلى تدخل القوى الخارجية في الشأن الليبي بشكل أكبر، حيث قد تدعم كل قوة طرفاً معيناً في الصراع على السلطة. هذا التدخل قد يزيد من تعقيد الأزمة الليبية ويطيل أمدها.
• تدهور الأوضاع الاقتصادية: قد يؤدي هذا القرار إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، حيث قد يؤثر الصراع على السلطة على إنتاج النفط وتصديره، مما يقلل من إيرادات الدولة. هذا التدهور قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

مستقبل العملية السياسية

يبقى مستقبل العملية السياسية في ليبيا غير واضح في ظل هذه التطورات المتسارعة. يعتمد مستقبل ليبيا على قدرة الأطراف السياسية الليبية على التوصل إلى حل توافقي للأزمة السياسية، والاتفاق على خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً بناءً في دعم العملية السياسية في ليبيا، وتشجيع الأطراف الليبية على الحوار والتفاوض والتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

ختاماً

يمثل قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الدبيبة منعطفاً خطيراً في المشهد السياسي الليبي. يتطلب تجاوز هذه المرحلة الحرجة تضافر جهود جميع الأطراف السياسية الليبية، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، والتغلب على المصالح الضيقة، والعمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في ليبيا.

يمكن مشاهدة الفيديو الذي يتناول هذا الموضوع على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=xaeWQLOodKI