النواب الليبي يعلن “سحب الثقة” من حكومة الدبيبة

أثار إعلان مجلس النواب الليبي عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية والدولية. يأتي هذا القرار في ظل حالة من الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، وتأخر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر الماضي.

يستند مجلس النواب في قراره إلى عدة أسباب، من بينها اتهام حكومة الدبيبة بعدم القدرة على إدارة المرحلة الانتقالية، والفشل في توحيد المؤسسات، والفساد، وعدم الحيادية في إدارة الانتخابات. كما يتهم المجلس الحكومة بالتصرف بشكل منفرد وعدم التنسيق معه في القرارات المصيرية.

من جهة أخرى، يرفض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرار سحب الثقة، ويؤكد أن حكومته مستمرة في عملها إلى حين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. ويعتبر الدبيبة أن قرار مجلس النواب غير قانوني، ويتهم المجلس بعرقلة مسار الانتخابات والسعي للبقاء في السلطة.

يثير هذا التطور مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، وعودة الانقسام المؤسسي. وقد يزيد من تعقيد جهود المصالحة الوطنية، ويعرقل مساعي إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

تتباين ردود الأفعال الدولية تجاه هذا القرار، حيث دعت بعض الدول إلى الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، بينما عبرت دول أخرى عن قلقها من تداعيات هذا التطور على استقرار ليبيا والمنطقة.

يبقى مصير ليبيا معلقًا في ظل هذا المشهد السياسي المعقد، ويتطلب إيجاد حلول توافقية تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوحيد المؤسسات، وتحقيق الاستقرار في البلاد.