وزارة الخارجية الفلسطينية تعتبر أن تعميق الكارثة الإنسانية في غزة سياسة إسرائيلية رسمية

في تصريح شديد اللهجة، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة هو سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة، تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين وكسر إرادتهم. وقد جاء هذا التصريح على خلفية استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع المحاصر.

أشارت الوزارة إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تتجلى في عدة مظاهر، منها عرقلة إدخال المواد الغذائية والطبية الضرورية، وتقييد حركة الأفراد والبضائع، وتدمير البنية التحتية الحيوية. كما اتهمت الوزارة إسرائيل بتعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية خلال العمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة السكان ويقوض جهود الإغاثة.

أكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود.

كما طالبت الوزارة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية. وأكدت أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في سياساتها العدوانية، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ترى الوزارة أن الوضع في غزة بات لا يحتمل، وأن التدخل الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي هو ضرورة ملحة لإنقاذ حياة المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية شاملة. وشددت على أن الحل الوحيد للأزمة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

يبقى الوضع في غزة موضوعًا معقدًا وحساسًا، ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار للجميع.