حوارات دمشق: هل يمكن الحديث عن عدالة انتقالية دون إصلاح جذري للسلطة القضائية؟

يطرح فيديو حوارات دمشق المنشور على يوتيوب سؤالاً جوهرياً يتعلق بمستقبل سوريا ومسار العدالة فيها: هل يمكن تحقيق عدالة انتقالية حقيقية دون إصلاح جذري وشامل للسلطة القضائية؟ يمثل هذا السؤال صلب النقاش الدائر حول كيفية معالجة إرث الماضي المؤلم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وبناء مجتمع يسوده القانون والعدل.

تعتبر العدالة الانتقالية مجموعة من الآليات والتدابير التي تهدف إلى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ارتكبت في الماضي، وتشمل هذه الآليات: كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وضمان عدم التكرار. والسلطة القضائية، بصفتها الحارس الأمين على تطبيق القانون، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.

يشير الفيديو إلى أن السلطة القضائية في سوريا، كما هي حال العديد من الأنظمة السلطوية، غالباً ما تكون خاضعة للسلطة التنفيذية، وتفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة. هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول قدرة هذه السلطة على القيام بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية بشكل فعال وموثوق. فكيف يمكن لمحكمة تابعة للسلطة أن تحاسب مرتكبي الانتهاكات الذين ربما ينتمون إلى نفس السلطة؟ وكيف يمكن لقضاء غير مستقل أن يضمن حقوق الضحايا بشكل عادل ومنصف؟

يجادل البعض بأن إصلاح السلطة القضائية يجب أن يكون أولوية قصوى، وشرطاً أساسياً لأي عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية. ويتطلب هذا الإصلاح خطوات جريئة مثل: ضمان استقلالية القضاء، وتطهير المؤسسة القضائية من العناصر الفاسدة أو المتورطة في انتهاكات، وتدريب القضاة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الشهود والضحايا.

بالمقابل، يرى آخرون أن إصلاح السلطة القضائية عملية معقدة وطويلة الأمد، وقد تستغرق وقتاً أطول من المدة المتاحة لتطبيق العدالة الانتقالية. ويرون أنه من الممكن البدء ببعض الإجراءات المؤقتة، مثل إنشاء محاكم خاصة أو هيئات تحقيق مستقلة، للتعامل مع الانتهاكات الأكثر خطورة، على أن يتم العمل بالتوازي على إصلاح المؤسسة القضائية بشكل تدريجي.

في الختام، يقدم فيديو حوارات دمشق مساحة للنقاش والتفكير حول قضية بالغة الأهمية لمستقبل سوريا. ولا شك أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة، تأخذ في الاعتبار كافة التحديات والقيود، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الضرورات السياسية والالتزامات الأخلاقية والقانونية. وسيبقى إصلاح السلطة القضائية عنصراً أساسياً في أي رؤية مستقبلية لسوريا كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.