Now

حوارات دمشق هل يمكن الحديث عن عدالة انتقالية دون إصلاح جذري للسلطة القضائية

حوارات دمشق: العدالة الانتقالية وإصلاح السلطة القضائية

حوارات دمشق: هل يمكن الحديث عن عدالة انتقالية دون إصلاح جذري للسلطة القضائية؟

يطرح فيديو حوارات دمشق المنشور على يوتيوب سؤالاً جوهرياً يتعلق بمستقبل سوريا ومسار العدالة فيها: هل يمكن تحقيق عدالة انتقالية حقيقية دون إصلاح جذري وشامل للسلطة القضائية؟ يمثل هذا السؤال صلب النقاش الدائر حول كيفية معالجة إرث الماضي المؤلم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وبناء مجتمع يسوده القانون والعدل.

تعتبر العدالة الانتقالية مجموعة من الآليات والتدابير التي تهدف إلى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ارتكبت في الماضي، وتشمل هذه الآليات: كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وضمان عدم التكرار. والسلطة القضائية، بصفتها الحارس الأمين على تطبيق القانون، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.

يشير الفيديو إلى أن السلطة القضائية في سوريا، كما هي حال العديد من الأنظمة السلطوية، غالباً ما تكون خاضعة للسلطة التنفيذية، وتفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة. هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول قدرة هذه السلطة على القيام بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية بشكل فعال وموثوق. فكيف يمكن لمحكمة تابعة للسلطة أن تحاسب مرتكبي الانتهاكات الذين ربما ينتمون إلى نفس السلطة؟ وكيف يمكن لقضاء غير مستقل أن يضمن حقوق الضحايا بشكل عادل ومنصف؟

يجادل البعض بأن إصلاح السلطة القضائية يجب أن يكون أولوية قصوى، وشرطاً أساسياً لأي عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية. ويتطلب هذا الإصلاح خطوات جريئة مثل: ضمان استقلالية القضاء، وتطهير المؤسسة القضائية من العناصر الفاسدة أو المتورطة في انتهاكات، وتدريب القضاة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الشهود والضحايا.

بالمقابل، يرى آخرون أن إصلاح السلطة القضائية عملية معقدة وطويلة الأمد، وقد تستغرق وقتاً أطول من المدة المتاحة لتطبيق العدالة الانتقالية. ويرون أنه من الممكن البدء ببعض الإجراءات المؤقتة، مثل إنشاء محاكم خاصة أو هيئات تحقيق مستقلة، للتعامل مع الانتهاكات الأكثر خطورة، على أن يتم العمل بالتوازي على إصلاح المؤسسة القضائية بشكل تدريجي.

في الختام، يقدم فيديو حوارات دمشق مساحة للنقاش والتفكير حول قضية بالغة الأهمية لمستقبل سوريا. ولا شك أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة، تأخذ في الاعتبار كافة التحديات والقيود، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الضرورات السياسية والالتزامات الأخلاقية والقانونية. وسيبقى إصلاح السلطة القضائية عنصراً أساسياً في أي رؤية مستقبلية لسوريا كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

مقالات مرتبطة

الجيش الإسرائيلي مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم في رفح جنوبي قطاع غزة

كيف يُقرأ التصعيد الإسرائيلي الجديد على لبنان

مصدر قيادي بحزب الله للجزيرة الاعتداءات فرصة لتوحيد اللبنانيين ووقف العدوان أولوية قبل أي شيء آخر

إسرائيل تصعد في جنوب لبنان ما وراء الخبر يناقش رسائل التصعيد

مصادر عسكرية للجزيرة الدعم السريع يقصف بالمدفعية الثقيلة مراكز الإيواء وحيي أبو شوك ودرجة

المبعوث الأممي إلى سوريا للجزيرة ما تقوم به إسرائيل في سوريا مؤذ ومضر

الناطق العسكري باسم أنصار الله قصفنا هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

عمليات بارزة على الحدود الأردنية الإسرائيلية من الدقامسة إلى معبر اللنبي تعرف إليها

وول ستريت جورنال عن مسؤولين ترمب أخبر مساعديه أن نتنياهو يُفضل استخدام القوة بدلا من التفاوض

في حفل موسيقي عالمي قائد أوركسترا إسرائيلي يهاجم حرب غزة

مسار الأحداثالاحتلال يواصل عملياته بمدينة غزة وعمليات متعددة ضد أهداف إسرائيلية

الخارجية الأردنية تدين إطلاق النار على جسر اللنبي وتفتح تحقيقا عاجلا