قصف جوي روسي يستهدف تجمعا لمراكز صحية في إدلب: نظرة على التداعيات الإنسانية

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه يظهر قصفا جويا روسيا استهدف تجمعا لمراكز صحية في محافظة إدلب السورية. يثير هذا الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، قلقا بالغا حيال الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة، واحتمالية استهداف البنية التحتية المدنية، وخاصة تلك المتعلقة بالرعاية الصحية.

بغض النظر عن صحة الادعاءات المتعلقة بهوية الجهة المنفذة للقصف، فإن استهداف المرافق الصحية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمد. وتعتبر المستشفيات والمراكز الصحية أماكن محمية بموجب اتفاقيات جنيف، ولا يجوز استهدافها إلا في ظروف استثنائية نادرة، وبعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

إذا صحت الأنباء عن استهداف مراكز صحية في إدلب، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، التي تعاني أصلا من نقص حاد في الخدمات الطبية والإمدادات الأساسية. سيؤدي تدمير المرافق الصحية إلى حرمان الآلاف من المدنيين من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وزيادة معدلات الوفيات، وانتشار الأمراض.

إن التحقق من صحة مقاطع الفيديو المتداولة، وتحديد هوية الجهة المسؤولة عن القصف، أمر بالغ الأهمية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع تكرارها في المستقبل. كما يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لحماية المدنيين في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي العنف ويحمي حقوق الإنسان.

إن استهداف المرافق الصحية يمثل جريمة حرب، وإذا تأكدت صحة الادعاءات المتعلقة بهذا القصف، فيجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حاسم لمحاسبة المسؤولين عنه، ومنع تكرار هذه الفظائع في المستقبل.