المفوض العام للأونروا: حملة لتصنيف الوكالة منظمة إرهابية وإخراجها من غزة والقدس

في تصريحات مثيرة للقلق، كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن وجود حملة ممنهجة تستهدف تشويه سمعة الوكالة وتصنيفها كمنظمة إرهابية، بهدف نهائي هو إخراجها من قطاع غزة والقدس الشرقية. هذه التصريحات، التي وردت في الفيديو المنشور على يوتيوب، تسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها الأونروا في مهمتها الإنسانية.

الأونروا، التي تأسست عام 1949، تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة. وعلى مر السنين، واجهت الوكالة العديد من التحديات والصعوبات، إلا أن الاتهامات الأخيرة بكونها منظمة إرهابية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد وجودها وعملها.

المفوض العام للأونروا، في تصريحاته، لم يحدد الجهات التي تقف وراء هذه الحملة، لكنه أشار إلى وجود دوافع سياسية تسعى إلى تقويض عمل الوكالة وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي تقدمها. وأكد على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى معلومات مضللة ومفبركة.

إن إخراج الأونروا من قطاع غزة والقدس الشرقية سيكون له تداعيات كارثية على السكان الفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الوكالة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

من الضروري أن تتصدى المجتمع الدولي لهذه الحملة الشرسة ضد الأونروا، وأن يدعم الوكالة في مهمتها الإنسانية النبيلة. يجب التحقيق في هذه الاتهامات بشكل مستقل وشفاف، والكشف عن الجهات التي تقف وراءها. كما يجب على الدول المانحة مواصلة دعم الأونروا وتمويل برامجها، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

إن حماية الأونروا ودعمها ليس مجرد واجب إنساني، بل هو أيضاً ضرورة سياسية وأمنية. فالوكالة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف. إن السماح بتقويض عمل الأونروا سيكون خطأ فادحاً ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.