الرئيس عون للجزيرة ننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيمها

تحليل تصريح الرئيس عون للجزيرة حول التنسيق مع سوريا وضبط الحدود وترسيمها

في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة، أدلى الرئيس اللبناني آنذاك، ميشال عون، بتصريحات مهمة حول العلاقات اللبنانية السورية، وخاصة فيما يتعلق بضبط الحدود المشتركة وترسيمها. هذه التصريحات، الواردة في الفيديو المنشور على يوتيوب تحت عنوان الرئيس عون للجزيرة ننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيمها (رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=ccq8e93N0jo)، أثارت جدلاً واسعاً وأعادت فتح ملف شائك لطالما أثر على العلاقات بين البلدين الجارين. يهدف هذا المقال إلى تحليل هذه التصريحات، ووضعها في سياقها السياسي والتاريخي، واستعراض التحديات والعقبات التي تواجه عملية ترسيم الحدود، بالإضافة إلى استشراف الآثار المحتملة لهذا التنسيق على الأمن والاستقرار في المنطقة.

السياق التاريخي للعلاقات اللبنانية السورية والحدود المشتركة

العلاقات اللبنانية السورية معقدة ومتشابكة، تمتد جذورها إلى التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، لكنها شهدت أيضاً فترات من التوتر والصراع. بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم الإمبراطورية العثمانية، تم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من قبل السلطات الفرنسية المنتدبة، دون مراعاة كاملة للتركيبة الاجتماعية والديموغرافية للمنطقة. هذا الترسيم، الذي اعتبره البعض مجحفاً، أدى إلى نشوء مشاكل حدودية مزمنة، مثل تهريب البضائع والسلاح، والتسلل عبر الحدود، وتنازع على بعض المناطق الزراعية والموارد المائية.

خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، لعبت سوريا دوراً محورياً في الأحداث، حيث دخل الجيش السوري إلى لبنان بناء على طلب من بعض الأطراف اللبنانية، واستمر وجوده العسكري حتى عام 2005. خلال هذه الفترة، مارست سوريا نفوذاً كبيراً على السياسة اللبنانية، وتميزت العلاقات بين البلدين بالتبعية والسيطرة. بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تعرضت سوريا لضغوط دولية كبيرة، واضطرت إلى سحب قواتها من لبنان، مما أدى إلى تحول كبير في ميزان القوى في المنطقة.

تصريحات الرئيس عون: المضمون والأهمية

في تصريحاته لقناة الجزيرة، أكد الرئيس عون على أهمية التنسيق مع القيادة السورية لضبط الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن هذا التنسيق ضروري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع تهريب السلاح والبضائع. كما أعرب عن أمله في تعيين لجان مشتركة لترسيم الحدود، بهدف وضع حد للنزاعات والمشاكل الحدودية المستمرة. هذه التصريحات تحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب:

1. اعتراف رسمي بالتنسيق مع النظام السوري: في ظل الانقسام السياسي الحاد في لبنان حول العلاقة مع النظام السوري، يعتبر اعتراف الرئيس عون بالتنسيق مع القيادة السورية خطوة جريئة ومثيرة للجدل. يعكس هذا الاعتراف إدراكاً من قبل الرئاسة اللبنانية بأن حل المشاكل الحدودية يتطلب تعاوناً مباشراً مع السلطات السورية.
2. تأكيد على أهمية ترسيم الحدود: لطالما كان ترسيم الحدود المشتركة مطلباً لبنانياً، بهدف وضع حد للنزاعات والمشاكل الحدودية المستمرة. تصريحات الرئيس عون تعكس رغبة في إحياء هذا الملف والعمل على إنجازه، رغم العقبات والتحديات التي تواجهه.
3. إشارة إلى الأولويات الأمنية: ربط الرئيس عون بين ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يوضح أن الأولوية الأساسية للحكومة اللبنانية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وأنها ترى أن التعاون مع سوريا ضروري لتحقيق هذا الهدف.

التحديات والعقبات التي تواجه ترسيم الحدود

رغم أهمية تصريحات الرئيس عون، إلا أن عملية ترسيم الحدود اللبنانية السورية تواجه العديد من التحديات والعقبات، من بينها:

1. الخلافات السياسية الداخلية في لبنان: هناك انقسام حاد في لبنان حول العلاقة مع النظام السوري، بين مؤيد ومعارض. هذا الانقسام ينعكس على موقف الأطراف السياسية من ترسيم الحدود، حيث يرى البعض أن أي تعاون مع النظام السوري يمثل تطبيعاً معه وتكريساً لسلطته، بينما يرى آخرون أن التعاون ضروري لحماية المصالح اللبنانية.
2. الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان: يعاني لبنان من أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، مما يضعف قدرته على التفاوض والضغط لتحقيق مصالحه في ملف ترسيم الحدود. الأزمة الاقتصادية تؤثر أيضاً على قدرة الحكومة اللبنانية على توفير الموارد اللازمة لعملية الترسيم، مثل تمويل اللجان الفنية والمسح الميداني.
3. الوضع الأمني في سوريا: لا يزال الوضع الأمني في سوريا нестабилен وغير مستقر، مما يعيق عملية ترسيم الحدود. انتشار الجماعات المسلحة والتهريب عبر الحدود يشكل تحدياً كبيراً لأي جهود لضبط الحدود وترسيمها.
4. الخلافات حول بعض المناطق الحدودية: هناك خلافات بين لبنان وسوريا حول ملكية بعض المناطق الحدودية، مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. هذه الخلافات تتطلب مفاوضات معقدة وشاقة للتوصل إلى حلول توافقية.
5. غياب الإرادة السياسية الحقيقية: رغم تصريحات المسؤولين اللبنانيين والسوريين حول أهمية ترسيم الحدود، إلا أن هناك شكوكاً حول وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين لإنجاز هذا الملف. قد يكون هناك أطراف داخلية وخارجية تعرقل عملية الترسيم، لخدمة مصالحها الخاصة.

الآثار المحتملة للتنسيق وضبط الحدود

إذا تمكن لبنان وسوريا من التغلب على التحديات والعقبات، والتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود، فإن ذلك سيترتب عليه آثار إيجابية على الأمن والاستقرار في المنطقة، من بينها:

1. تعزيز الأمن والاستقرار: ترسيم الحدود سيساهم في الحد من التوتر والنزاعات الحدودية، ومنع تهريب السلاح والبضائع، والتسلل عبر الحدود. هذا سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقليل فرص نشوب صراعات مسلحة.
2. تحسين العلاقات بين البلدين: ترسيم الحدود سيضع حداً للخلافات والمشاكل الحدودية المستمرة، مما سيساهم في تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
3. تعزيز التنمية الاقتصادية: ترسيم الحدود سيساعد على تنظيم التجارة عبر الحدود، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، مما سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية.
4. حماية حقوق المواطنين: ترسيم الحدود سيضمن حماية حقوق المواطنين الذين يعيشون في المناطق الحدودية، وتحديد مسؤوليات كل دولة تجاههم.

الخلاصة

تصريحات الرئيس عون حول التنسيق مع القيادة السورية لضبط الحدود وترسيمها تمثل خطوة مهمة نحو معالجة ملف شائك ومعقد. ورغم التحديات والعقبات التي تواجه عملية ترسيم الحدود، إلا أن إنجاز هذا الملف سيترتب عليه آثار إيجابية على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنمية الاقتصادية. يبقى الأمل معلقاً على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين، وقدرة على التغلب على الخلافات والمصالح الخاصة، من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين.