كيف تقارب السلطات العراقية حديث البنتاغون عن استمرار الضربات على مواقع في العراق وسوريا

كيف تقارب السلطات العراقية حديث البنتاغون عن استمرار الضربات على مواقع في العراق وسوريا؟

تُعدّ التصريحات الصادرة عن البنتاغون بشأن استمرار الضربات على مواقع في العراق وسوريا قضية حساسة للغاية ومعقدة، تتشابك فيها اعتبارات السيادة الوطنية، والأمن القومي، والعلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب. يثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث تتباين وجهات النظر حول شرعية هذه الضربات، وتأثيرها على استقرار البلاد، ومستقبل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة.

لا يمكن فهم موقف السلطات العراقية من هذه القضية دون استيعاب السياق السياسي والأمني الذي تمر به البلاد. فالعراق، الذي عانى لعقود من الحروب والصراعات الداخلية والإرهاب، يسعى جاهداً للحفاظ على استقراره وسيادته، وتأمين حدوده، وبناء مؤسساته الأمنية. وفي الوقت نفسه، يواجه تحديات جمة، من بينها استمرار وجود خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وتأثير الصراعات الإقليمية، والتدخلات الخارجية.

وبالنظر إلى هذا السياق، يمكن تحليل مقاربة السلطات العراقية لحديث البنتاغون عن استمرار الضربات في ضوء عدة عوامل رئيسية:

1. التأكيد على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي:

يشكل التأكيد على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي حجر الزاوية في السياسة العراقية، خاصة بعد سنوات طويلة من الاحتلال والتدخلات الأجنبية. ترى الحكومة العراقية أن أي عمل عسكري أجنبي على أراضيها يجب أن يتم بموافقتها الصريحة، وفي إطار اتفاقيات ثنائية واضحة تحدد أهداف هذا العمل ونطاقه ومدته. غالباً ما تؤكد السلطات العراقية على أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية البلاد ومكافحة الإرهاب، وأن أي مساعدة خارجية يجب أن تكون في شكل تدريب وتسليح وتبادل معلومات استخباراتية، وليس في شكل عمليات عسكرية مستقلة.

لذلك، فإن حديث البنتاغون عن استمرار الضربات دون التشاور الكامل مع الحكومة العراقية أو الحصول على موافقتها الصريحة، يُنظر إليه على أنه انتهاك للسيادة الوطنية، وتقويض لجهود بناء مؤسسات الدولة، وتقويض لمصداقية الحكومة أمام الشعب.

2. التوازن بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار:

تدرك الحكومة العراقية أهمية مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش، الذي لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد. ومع ذلك، فإنها تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار وتجنب إثارة التوترات الطائفية أو العرقية. ترى الحكومة أن الضربات العسكرية الأجنبية، حتى لو كانت تستهدف مواقع تابعة لتنظيم داعش، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل إلحاق أضرار بالمدنيين، وتأجيج المشاعر المعادية للولايات المتحدة، وتوفير بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية.

لذلك، تفضل الحكومة العراقية التركيز على بناء قدرات قواتها الأمنية، وتعزيز التعاون الاستخباراتي مع الدول الأخرى، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الشباب إلى الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة.

3. مراعاة العلاقات مع دول الجوار:

يلعب موقع العراق الجيوسياسي الحساس دوراً هاماً في تحديد مواقفه من القضايا الإقليمية والدولية. فالعراق يقع في قلب منطقة مضطربة تشهد صراعات ونزاعات متعددة، ويتشارك حدوداً مع دول ذات مصالح متضاربة. لذلك، تسعى الحكومة العراقية إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار، وتجنب الانخراط في أي تحالفات أو صراعات إقليمية قد تهدد استقرار البلاد.

وفيما يتعلق بالضربات الأمريكية على مواقع في سوريا، فإن الحكومة العراقية تراعي العلاقة المعقدة بين العراق وسوريا، والمصالح المشتركة بين البلدين في مكافحة الإرهاب. كما أنها تأخذ في الاعتبار موقف دول أخرى في المنطقة، مثل إيران وتركيا، اللتين لهما مصالح ونفوذ في سوريا.

4. الضغوط الداخلية والخارجية:

تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً داخلية وخارجية كبيرة بشأن قضية الضربات الأمريكية. فمن الداخل، هناك قوى سياسية وشعبية تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتعتبر الضربات الأمريكية انتهاكاً للسيادة الوطنية. في المقابل، هناك قوى أخرى ترى أن المساعدة الأمريكية ضرورية لمكافحة الإرهاب، وتدعو إلى استمرار التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.

أما من الخارج، فتتعرض الحكومة العراقية لضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها لمواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب، وضغوط من دول أخرى في المنطقة للحفاظ على علاقات متوازنة وتجنب الانحياز إلى طرف دون آخر.

5. البحث عن حلول دبلوماسية:

في ظل هذه الظروف المعقدة، تسعى الحكومة العراقية إلى البحث عن حلول دبلوماسية لهذه القضية، من خلال الحوار والتفاوض مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية. تحاول الحكومة إيجاد صيغة توافقية تحافظ على السيادة الوطنية، وتضمن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب، وتجنب إثارة التوترات الإقليمية. قد تشمل هذه الحلول إعادة التفاوض على الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة، وتحديد آليات واضحة للتشاور والتنسيق بشأن العمليات العسكرية، وتعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات.

ختاماً، يمكن القول أن مقاربة السلطات العراقية لحديث البنتاغون عن استمرار الضربات على مواقع في العراق وسوريا تتسم بالحذر والتردد، وتعكس التحديات الجمة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها وسيادتها، وتأمين حدودها، وبناء مؤسساتها الأمنية. تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار، ومراعاة العلاقات مع دول الجوار، والتعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، والبحث عن حلول دبلوماسية لهذه القضية المعقدة. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه القضية سيعتمد على تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وعلى قدرة الحكومة العراقية على تحقيق توافق وطني حول هذه القضية الحساسة.