مجلس الأمن يعتمد قراراً «بلا أنياب» يدعو إلى تكثيف المساعدات لغزة

مجلس الأمن يعتمد قراراً «بلا أنياب» يدعو إلى تكثيف المساعدات لغزة: قراءة في دلالات القرار ومحدودية تأثيره

في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تشهدها قطاع غزة جراء الصراع الدائر، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى تكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع. هذا القرار، الذي تم تداوله وتحليله على نطاق واسع، بما في ذلك عبر مقاطع الفيديو الإخبارية والتحليلية مثل الفيديو المعنون مجلس الأمن يعتمد قراراً «بلا أنياب» يدعو إلى تكثيف المساعدات لغزة المنشور على يوتيوب (https://www.youtube.com/watch?v=Nf3Cj_xU9lg)، أثار جدلاً واسعاً حول فعاليته الحقيقية وقدرته على تغيير الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة. لا شك أن أي قرار دولي يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين يعد خطوة إيجابية، إلا أن القرار الأخير لمجلس الأمن جاء محملاً بالعديد من الثغرات والنقاط الضعيفة التي تجعل تأثيره محدوداً للغاية، إن لم يكن معدوماً في بعض الجوانب.

خلفية القرار: معاناة إنسانية متفاقمة في غزة

قبل الخوض في تفاصيل القرار وتحليل نقاط قوته وضعفه، من الضروري استعراض السياق الذي أدى إلى صدوره. يعيش قطاع غزة تحت حصار مشدد منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشكل غير مسبوق. الصراعات المتكررة مع إسرائيل فاقمت من هذه الأوضاع، وتسببت في دمار هائل للبنية التحتية، ونزوح أعداد كبيرة من السكان، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة. الوضع الحالي يصفه العديد من المراقبين والمنظمات الإنسانية بأنه كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يعاني السكان من الفقر المدقع، والبطالة المتفشية، وانتشار الأمراض، وانعدام الأمن الغذائي.

مضمون القرار: دعوة إلى المساعدات دون آليات تنفيذ فعالة

يدعو القرار الصادر عن مجلس الأمن إلى تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتسهيل وصولها إلى المحتاجين، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. كما يطالب القرار بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتجنب استهداف البنية التحتية المدنية. إلا أن هذه الدعوات، على أهميتها، تفتقر إلى آليات تنفيذ فعالة تضمن تطبيقها على أرض الواقع. فالقرار لا يفرض أي عقوبات على الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني، أو تستهدف المدنيين. كما أنه لا يوفر أي ضمانات ملموسة لحماية العاملين في المجال الإنساني، الذين يتعرضون لخطر كبير في ظل الصراع الدائر.

بلا أنياب: لماذا وُصف القرار بالمائع وغير المؤثر؟

العبارة التي استخدمها الفيديو بلا أنياب لوصف قرار مجلس الأمن تعكس بدقة الواقع. فالقرار، على الرغم من أهمية مضمونه من حيث المبدأ، يفتقر إلى القوة القانونية والإلزامية التي تمكنه من إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. العديد من الأسباب تدعم هذا الوصف، منها:

• غياب آليات التنفيذ: كما ذكرنا سابقاً، يفتقر القرار إلى آليات تنفيذ فعالة تضمن تطبيقه على أرض الواقع. فالقرار لا يفرض أي عقوبات على الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني.
• صياغة فضفاضة: تتميز صياغة القرار بالعمومية والفضفاضة، مما يجعله عرضة للتأويلات المختلفة، ويقلل من فرص تطبيقه بشكل فعال. العبارات المستخدمة مثل تكثيف المساعدات و تسهيل الوصول لا تحدد بدقة حجم المساعدات المطلوبة، أو الإجراءات التي يجب اتخاذها لتسهيل الوصول.
• تأثير محدود على الواقع السياسي: يتجاهل القرار الواقع السياسي المعقد في المنطقة، ولا يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ولا يساهم في إيجاد حلول سياسية مستدامة. فالقرار يركز فقط على الجانب الإنساني، ويتجاهل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على الوضع في غزة.
• حق النقض (الفيتو): يشكل حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عائقاً كبيراً أمام اتخاذ قرارات فعالة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فأي قرار لا يحظى بموافقة هذه الدول معرض للإجهاض، مما يحد من قدرة مجلس الأمن على لعب دور فعال في حل النزاع.

الدلالات السياسية للقرار: محاولة لتخفيف الضغوط الدولية

على الرغم من محدودية تأثيره العملي، يحمل قرار مجلس الأمن بعض الدلالات السياسية الهامة. فصدور القرار، حتى بصيغته الحالية، يعكس الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما أنه يمثل اعترافاً دولياً بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، ويدعو إلى ضرورة توفير الحماية لهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم القرار كورقة ضغط على إسرائيل في المحافل الدولية، لحثها على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واحترام حقوق الإنسان.

محدودية التأثير على أرض الواقع: استمرار المعاناة في غزة

على الرغم من الدلالات السياسية الإيجابية للقرار، من غير المرجح أن يؤدي إلى تغيير كبير على أرض الواقع في غزة. فالقرار يفتقر إلى آليات التنفيذ الفعالة، ولا يفرض أي عقوبات على الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات. كما أنه لا يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ولا يساهم في إيجاد حلول سياسية مستدامة. لذلك، من المتوقع أن يستمر الوضع الإنساني في غزة في التدهور، وأن يعاني السكان من الفقر المدقع، والبطالة المتفشية، وانتشار الأمراض، وانعدام الأمن الغذائي. لا شك أن المساعدات الإنسانية ضرورية لتخفيف معاناة السكان، إلا أنها ليست حلاً جذرياً للمشكلة. فالحل الحقيقي يكمن في رفع الحصار عن غزة، وإيجاد حل سياسي عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدائل ومقترحات لتعزيز فعالية المساعدات الإنسانية لغزة

لتعزيز فعالية المساعدات الإنسانية لغزة، وتقليل الاعتماد على قرارات دولية قد تكون ضعيفة التأثير، يمكن النظر في البدائل والمقترحات التالية:

• تعزيز دور منظمات المجتمع المدني: يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية أن تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الإنسانية، ومراقبة الوضع على الأرض، والضغط على الأطراف المعنية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
• تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة: يجب تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لضمان عدم إساءة استخدام المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها إلى المستحقين. كما يجب محاسبة الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني.
• التركيز على التنمية المستدامة: بدلاً من الاعتماد فقط على المساعدات الإنسانية الطارئة، يجب التركيز على مشاريع التنمية المستدامة التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة، وتوفير فرص العمل للسكان.
• الضغط من أجل رفع الحصار: يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع. فالحصار هو السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، ورفعه سيساهم بشكل كبير في تحسين حياة السكان.
• دعم المصالحة الفلسطينية: يجب دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني، لتمكين الفلسطينيين من التحدث بصوت واحد، والدفاع عن حقوقهم بشكل أكثر فعالية.

ختاماً: نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

في الختام، يمكن القول أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، على الرغم من أهمية مضمونه من حيث المبدأ، يظل محدود التأثير بسبب افتقاره إلى آليات التنفيذ الفعالة، وصياغته الفضفاضة، وتجاهله للواقع السياسي المعقد في المنطقة. لذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر جدية وفعالية لحل القضية الفلسطينية بشكل شامل وعادل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. فالسلام العادل والشامل هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وتحقيق مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة.