الرئيس اللبناني: يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب

أثار تصريح الرئيس اللبناني، كما ورد في الفيديو المنشور على يوتيوب، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية. التصريح الذي يشير إلى إمكانية دمج عناصر من حزب الله في الجيش اللبناني من خلال الخضوع لدورات استيعاب، يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المؤسسة العسكرية اللبنانية، وعلاقتها بمختلف القوى السياسية، ودورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

يرى البعض في هذا المقترح فرصة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، والاستفادة من الخبرات القتالية التي يتمتع بها عناصر حزب الله، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه لبنان على مختلف الجبهات. كما أن هذا الدمج، حسب وجهة النظر هذه، قد يساهم في توحيد الصفوف، وتجاوز الانقسامات السياسية والطائفية التي تعيق تقدم البلاد.

في المقابل، يعرب آخرون عن قلقهم البالغ من هذا المقترح، محذرين من تبعاته الخطيرة على استقلالية الجيش اللبناني، وحياديته، وولائه للدولة. ويشير هؤلاء إلى أن دمج عناصر حزب الله، ذوي الولاءات الأيديولوجية والسياسية الخاصة، قد يؤدي إلى تسييس المؤسسة العسكرية، وجعلها أداة في يد حزب الله، مما يقوض الثقة بها، ويعمق الانقسامات الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا المقترح تساؤلات حول مدى توافقه مع الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية، وتحدد شروط الالتحاق بها. كما أنه يثير تساؤلات حول موقف المجتمع الدولي من هذا المقترح، خاصة في ظل تصنيف بعض الدول لحزب الله كمنظمة إرهابية.

يبقى أن هذا التصريح، بغض النظر عن النوايا الكامنة وراءه، يضع الجيش اللبناني في قلب صراع سياسي معقد، ويتطلب حواراً وطنياً شاملاً، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حلول توافقية تحافظ على وحدة الجيش، واستقلاليته، ودوره في حماية لبنان وشعبه.

إن مستقبل الجيش اللبناني، وقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته، مرهون بقدرة القوى السياسية اللبنانية على التوافق على رؤية مشتركة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتحافظ على المؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية جامعة، بعيدة عن التجاذبات السياسية والصراعات الأيديولوجية.