هيومن رايتس ووتش: نظام الإخلاء الإسرائيلي بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً شديد اللهجة يتهم نظام الإخلاء الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يستند هذا التقرير إلى تحليل شامل للأدلة المتوفرة، بما في ذلك شهادات الضحايا والخبراء القانونيين، فضلاً عن تحليل الصور ومقاطع الفيديو.

تركز المنظمة في تقريرها على الطريقة التي يتم بها تنفيذ أوامر الإخلاء، مشيرة إلى أنها غالباً ما تكون غير متناسبة وغير محددة الأهداف، مما يؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من المدنيين وتعريض حياتهم للخطر. تؤكد هيومن رايتس ووتش أن أوامر الإخلاء يجب أن تكون محددة الأهداف العسكرية المشروعة، وأن تمنح المدنيين وقتاً كافياً للإخلاء الآمن، وأن توفر لهم ممرات آمنة ومأوى مناسب. وتضيف المنظمة أن هذه الشروط غالباً ما يتم تجاهلها في قطاع غزة.

يتضمن التقرير تفصيلاً للعديد من الحالات التي تم فيها إخلاء مدنيين من منازلهم قسراً، دون سابق إنذار أو مع إنذار غير كافٍ، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم. كما يسلط الضوء على تدمير الممتلكات المدنية على نطاق واسع، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس، مشيراً إلى أن هذا التدمير غالباً ما يكون غير ضروري وغير متناسب مع أي مكاسب عسكرية محتملة.

تستند اتهامات هيومن رايتس ووتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. وتدعو المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما تحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على ممارسة ولايتها القضائية العالمية لمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجرائم.

تأتي هذه الاتهامات في سياق تصاعد حدة التوتر في المنطقة، وتزايد المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة. يؤكد تقرير هيومن رايتس ووتش على الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف. كما يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بهدف منع تكرارها في المستقبل.