باحث: لا توجد ضمانات لتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير بتسهيل وصول المساعدات لسكان قطاع غزة

أثار قرار مجلس الأمن الأخير الذي يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر ترحيبًا حذرًا، مصحوبًا بتشكيك كبير في إمكانية تنفيذه على أرض الواقع. ففي مقابلة تلفزيونية، أكد باحث متخصص في الشأن الفلسطيني أنه لا توجد ضمانات حقيقية لتطبيق هذا القرار، معتمدًا في تحليله على التجارب السابقة والواقع القائم.

وأوضح الباحث أن العقبة الرئيسية تكمن في طبيعة النظام القائم والسيطرة الإسرائيلية على المعابر الحدودية، والتي تحد بشكل كبير من دخول المساعدات. وأشار إلى أن القرارات الأممية السابقة لم تلقَ تجاوبًا حقيقيًا، وظل الوضع الإنساني في غزة متدهورًا بشكل مستمر.

كما لفت الباحث إلى أن غياب آلية واضحة للمراقبة والإشراف على تنفيذ القرار يضعف من فرص نجاحه. فمجرد صدور القرار لا يكفي، بل يجب أن يتبعه خطوات عملية تضمن وصول المساعدات بشكل آمن ومنتظم إلى المستحقين.

واختتم الباحث حديثه بالتأكيد على أن الوضع في غزة يتطلب حلولًا جذرية وشاملة، تتجاوز مجرد إدخال المساعدات الإنسانية. وأشار إلى ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وتمكين سكان القطاع من ممارسة حقوقهم الأساسية في الحياة والعيش الكريم.