لا تهددني أنا من يقرر خلاف حاد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي و إيتمار_بن_غفير نيوز_بلس

تحليل فيديو: لا تهددني أنا من يقرر - خلاف حاد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وإيتمار بن غفير

يثير الفيديو المنشور على قناة نيوز بلس بعنوان لا تهددني أنا من يقرر خلاف حاد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وإيتمار بن غفير نقاشًا جوهريًا حول العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية في إسرائيل، ويعكس في طياته صراعًا محتدًا حول صلاحيات اتخاذ القرار وإدارة الأمن القومي. يمثل هذا الخلاف الظاهر للعلن مؤشرًا على توترات أعمق داخل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي ككل، ويستدعي تحليلًا معمقًا لفهم أبعاده وتداعياته المحتملة.

الخلفية السياسية والعسكرية:

لفهم سياق هذا الخلاف، يجب أولاً استعراض الخلفية السياسية والعسكرية الراهنة في إسرائيل. فالحكومة الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تضم ائتلافًا يمينيًا متطرفًا، يتبنى مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين وقضايا الأمن القومي. إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في هذه الحكومة، يمثل التيار الأكثر تطرفًا في هذا الائتلاف، وله سجل حافل بالتصريحات والممارسات الاستفزازية التي تثير الجدل وتزيد من حدة التوتر في المنطقة. من ناحية أخرى، يمثل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المؤسسة العسكرية، التي يفترض بها أن تكون محايدة وموجهة بالاعتبارات المهنية والأمنية الخالصة. هذا التباين الجوهري في الرؤى والأولويات يضع المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية في مسارات متصادمة في كثير من الأحيان.

مضمون الخلاف الظاهر:

بحسب ما يظهر في الفيديو، يدور الخلاف الظاهر بين بن غفير ورئيس الأركان حول صلاحيات وزير الأمن القومي في توجيه السياسات الأمنية والإشراف على عمل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. يطالب بن غفير بتوسيع صلاحياته وتعزيز قدرته على التدخل في القرارات العملياتية، بينما يرى رئيس الأركان أن هذا التدخل يقوض استقلالية المؤسسة العسكرية ويضر بقدرتها على القيام بواجباتها بفعالية. يتجلى هذا الخلاف بشكل خاص في قضايا مثل إدارة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، والتعامل مع الاحتجاجات الفلسطينية، وسياسات الاعتقال والإفراج عن المعتقلين.

الأبعاد الأعم للخلاف:

وراء هذا الخلاف الظاهر، تكمن أبعاد أعم تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل. فمنذ قيام الدولة، حرصت إسرائيل على الحفاظ على استقلالية نسبية للمؤسسة العسكرية، وإبعادها عن التجاذبات السياسية. إلا أن صعود اليمين المتطرف إلى السلطة، وتزايد نفوذ التيارات الدينية والقومية المتطرفة، يهدد هذا التوازن الدقيق. يرى البعض أن بن غفير يسعى إلى تسييس المؤسسة العسكرية وإخضاعها لأجندته السياسية الخاصة، وهو ما يثير قلق الكثيرين داخل الجيش والمجتمع الإسرائيلي.

التداعيات المحتملة:

للخلاف بين بن غفير ورئيس الأركان تداعيات محتملة على عدة مستويات. فعلى المستوى الأمني، قد يؤدي هذا الخلاف إلى إضعاف قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية وغزة. كما أن التدخل السياسي في القرارات العسكرية قد يزيد من احتمالات ارتكاب أخطاء فادحة، ويزيد من خطر التصعيد العسكري. على المستوى السياسي، قد يؤدي هذا الخلاف إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، ويزيد من صعوبة تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على اتخاذ قرارات رشيدة. وعلى المستوى الدولي، قد يضر هذا الخلاف بصورة إسرائيل ومصداقيتها، ويزيد من عزلتها الدولية.

ردود الأفعال والانتقادات:

أثار هذا الخلاف ردود أفعال واسعة في إسرائيل وخارجها. فقد انتقد العديد من السياسيين والإعلاميين تصرفات بن غفير، واعتبروها محاولة لتقويض استقلالية المؤسسة العسكرية وتسييسها. كما حذر البعض من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. في المقابل، دافع أنصار بن غفير عن مواقفه، واعتبروها ضرورية لفرض الأمن والنظام في مواجهة الإرهاب الفلسطيني. كما اتهموا المؤسسة العسكرية بالانحياز إلى اليسار، وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المستوطنين.

مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية:

يبقى السؤال المطروح هو: ما هو مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية في إسرائيل في ظل هذه الظروف؟ هل ستتمكن المؤسسة العسكرية من الحفاظ على استقلاليتها وحيادها، أم أنها ستخضع تدريجيًا لأجندة اليمين المتطرف؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير مستقبل إسرائيل، ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومستقبل المنطقة بأسرها. من الواضح أن التحديات التي تواجهها إسرائيل في هذا المجال كبيرة ومعقدة، وتتطلب حكمة ورشدًا من جميع الأطراف المعنية.

خلاصة:

يمثل الخلاف الحاد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وإيتمار بن غفير مؤشرًا خطيرًا على التوترات المتزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي. هذا الخلاف لا يتعلق فقط بصلاحيات اتخاذ القرار، بل يمتد إلى أبعاد أعم تتعلق بطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، ومستقبل الديمقراطية في إسرائيل. يجب على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب التطورات في هذا المجال، وأن يمارس الضغط على إسرائيل لضمان احترام استقلالية المؤسسة العسكرية، وحماية حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

رابط الفيديو المرجعي: https://www.youtube.com/watch?v=Vd_TC0B3QU4