لا تهددني أنا من يقرر: خلاف حاد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وإيتمار بن غفير

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر خلافًا حادًا بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. الفيديو، الذي تم تداوله تحت عنوان لا تهددني أنا من يقرر، يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين المؤسسة العسكرية والحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

الخلاف، حسب ما ورد في الفيديو، نشب حول صلاحيات بن غفير كوزير للأمن القومي، وتحديدًا تدخله في السياسات الأمنية والإجراءات العملياتية للجيش. يظهر الفيديو بن غفير وهو ينتقد أداء الجيش ويطالب بتغييرات في طريقة تعامله مع بعض القضايا، بينما يرد عليه رئيس الأركان بحزم، مؤكدًا أن القرارات الأمنية هي من اختصاص الجيش، وأن تدخل بن غفير غير مقبول ويعد تهديدًا لاستقلالية المؤسسة العسكرية.

هذا الخلاف يعكس أزمة ثقة متنامية بين الجيش والحكومة، حيث يرى الكثيرون أن بن غفير يحاول فرض أجندته المتطرفة على المؤسسة العسكرية، وتقويض سلطة الجيش وقدرته على اتخاذ القرارات بناءً على اعتبارات مهنية وعسكرية صرفة. في المقابل، يرى أنصار بن غفير أنه يمارس حقه كوزير مشرف على الأمن القومي، وأنه يسعى إلى تحقيق الأمن للمواطنين الإسرائيليين.

يستدعي هذا الخلاف تساؤلات مهمة حول العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية في إسرائيل، وحدود صلاحيات كل منهما. هل يحق للوزير التدخل في القرارات العملياتية للجيش؟ وما هي الضمانات التي تحمي استقلالية المؤسسة العسكرية من التأثيرات السياسية؟

بغض النظر عن تفاصيل الخلاف، فإنه يشير إلى تصاعد التوتر الداخلي في إسرائيل، وتعمق الانقسامات السياسية والمجتمعية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة الإسرائيلية والجيش من تجاوز هذه الخلافات والتوصل إلى تفاهم يحمي الأمن القومي ويحافظ على استقلالية المؤسسة العسكرية؟ أم أن هذه الخلافات ستستمر في التأثير سلبًا على أداء الجيش واستقراره؟