مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار يمدد تعليق العقوبات على طهران

مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار يمدد تعليق العقوبات على طهران: تحليل شامل

في تطور جيوسياسي بالغ الأهمية، فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يهدف إلى تمديد تعليق العقوبات الأممية المفروضة على إيران، وهو ما يمثل انتكاسة للجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها. هذا الفشل، كما يُظهر الفيديو المنشور على يوتيوب (https://www.youtube.com/watch?v=TLCkXzP_MdU)، يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين عودة العقوبات الأممية بشكل كامل، وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتحديات مستقبلية للاتفاق النووي الإيراني.

خلفية تاريخية: الاتفاق النووي والعقوبات

يعود أصل هذه الأزمة إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا). بموجب هذا الاتفاق، وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إلا أن هذا الاتفاق لم يدم طويلاً. ففي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واصفاً إياه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. وقامت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بشكل أحادي، بل وتوسيع نطاقها ليشمل عقوبات ثانوية تستهدف الشركات والدول التي تتعامل مع إيران.

منذ ذلك الحين، شهد الاتفاق النووي تدهوراً مطرداً. اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك بنود الاتفاق، بينما ردت إيران بالقول إنها مضطرة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق بسبب عدم وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها برفع العقوبات وتوفير الفوائد الاقتصادية المتوقعة لإيران.

تفاصيل الفشل في مجلس الأمن

مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن كان يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر من ذلك العام. كما كان يهدف إلى تمديد العقوبات الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. إلا أن المشروع واجه معارضة شديدة من قبل روسيا والصين، اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، بحجة أنه يتعارض مع الاتفاق النووي، وأن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق. كما أشارتا إلى أن الولايات المتحدة، بانسحابها من الاتفاق، فقدت الحق في المطالبة بتفعيل آليات العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، امتنعت العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن التصويت لصالح مشروع القرار، بما في ذلك الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا).

إن هذا الفشل في تمرير مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن يعكس انقساماً حاداً داخل المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني. فالولايات المتحدة وحلفاؤها يرون أن ممارسة أقصى الضغوط على إيران هي الطريقة الوحيدة لمنعها من تطوير أسلحة نووية، بينما ترى روسيا والصين والدول الأوروبية أن الحفاظ على الاتفاق النووي هو أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف.

التداعيات المحتملة

لفشل مجلس الأمن في تمديد تعليق العقوبات على إيران تداعيات محتملة عديدة، على المستويات الإقليمية والدولية:

• احتمال عودة العقوبات الأممية بشكل كامل: بعد فشل مشروع القرار الأمريكي، حاولت الولايات المتحدة تفعيل آلية العودة السريعة (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي تسمح لأي طرف في الاتفاق بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران في حال انتهاكها للاتفاق. إلا أن هذه الخطوة واجهت معارضة واسعة من قبل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، التي ترى أن الولايات المتحدة، بانسحابها من الاتفاق، فقدت الحق في تفعيل هذه الآلية. يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الولايات المتحدة في مساعيها لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران؟ وما هي ردة فعل إيران والمجتمع الدولي في حال نجاحها؟
• تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط: قد يشجع فشل مجلس الأمن إيران على المضي قدماً في برنامجها النووي، مما يزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط ويزيد من احتمالات نشوب صراعات إقليمية. قد يدفع هذا التطور دولاً أخرى في المنطقة، مثل السعودية، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية، مما يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
• تحديات مستقبلية للاتفاق النووي: يضع فشل مجلس الأمن الاتفاق النووي على حافة الهاوية. قد تفقد إيران الثقة في قدرة الاتفاق على توفير الفوائد الاقتصادية المتوقعة، مما يدفعها إلى الانسحاب من الاتفاق بشكل كامل. في هذه الحالة، قد يكون من الصعب إحياء الاتفاق في المستقبل، حتى في ظل إدارة أمريكية جديدة أكثر استعداداً للتفاوض مع إيران.
• تأثير على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها: كشف هذا الفشل عن خلافات عميقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني. قد يؤدي هذا الخلاف إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ويضعف التحالف الغربي في مواجهة التحديات العالمية الأخرى.
• تأثير على الاقتصاد العالمي: قد يؤدي تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. كما أن عودة العقوبات على إيران قد تعرقل التجارة العالمية وتزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وجهات النظر المختلفة

تتعدد وجهات النظر حول أسباب هذا الفشل وتداعياته المحتملة. فالمؤيدون لسياسة الضغط الأقصى على إيران يرون أن هذا الفشل يمثل فرصة لإعادة تقييم الاستراتيجية المتبعة تجاه إيران، والبحث عن طرق جديدة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وقبول شروط أكثر صرامة بشأن برنامجها النووي. بينما يرى المعارضون لهذه السياسة أن هذا الفشل يؤكد ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والحوار مع إيران، والعمل على إحياء الاتفاق النووي من خلال تقديم تنازلات متبادلة.

ويرى البعض أن هذا الفشل يعكس تحولاً في ميزان القوى العالمي، حيث تزداد قوة روسيا والصين وتتراجع قوة الولايات المتحدة. ويشير هؤلاء إلى أن روسيا والصين تمكنتا من تحدي السياسة الأمريكية في مجلس الأمن، وإفشال مشروع القرار الأمريكي، على الرغم من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على الدول الأخرى.

خلاصة

إن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يمدد تعليق العقوبات على إيران يمثل نقطة تحول في الملف النووي الإيراني. هذا الفشل يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين عودة العقوبات الأممية بشكل كامل، وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتحديات مستقبلية للاتفاق النووي الإيراني. من الضروري على المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف المعنية بالاتفاق النووي، العمل بشكل عاجل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، لتجنب المزيد من التصعيد وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.