هل يشتعل القرن الإفريقي من جديد بعد اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

هل يشتعل القرن الإفريقي من جديد بعد اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال؟

يمثل القرن الإفريقي منطقة استراتيجية بالغة الأهمية، لطالما عانت من عدم الاستقرار والصراعات المتعددة. تاريخياً، شهدت المنطقة نزاعات حدودية، حروب أهلية، تدخلات خارجية، ومنافسات إقليمية، مما جعلها بؤرة توتر دائمة. في الآونة الأخيرة، أثار الاتفاق المثير للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال (صوماليلاند) بشأن الوصول إلى البحر الأحمر مخاوف جدية من تصعيد جديد للعنف وتقويض الاستقرار الهش أصلاً في المنطقة. هذا المقال سيتناول تفاصيل هذا الاتفاق، الأسباب الكامنة وراءه، ردود الأفعال الإقليمية والدولية، والمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى اشتعال القرن الإفريقي من جديد.

تفاصيل الاتفاق الإثيوبي-أرض الصومالي

في يناير 2024، أعلنت إثيوبيا وأرض الصومال عن اتفاق مبدئي يسمح لإثيوبيا باستئجار قاعدة بحرية على ساحل أرض الصومال لمدة 50 عامًا. في المقابل، وعدت إثيوبيا بالاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة. هذا الإعلان أثار عاصفة من الانتقادات والتحذيرات، خاصة من الحكومة الفيدرالية الصومالية التي تعتبر أرض الصومال جزءًا لا يتجزأ منها. تفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة تمامًا، ولكن ما تم الإعلان عنه يشير إلى تحول استراتيجي كبير في المنطقة.

الأسباب الكامنة وراء الاتفاق

هناك عدة عوامل دفعت إثيوبيا وأرض الصومال إلى إبرام هذا الاتفاق. بالنسبة لإثيوبيا، يمثل الوصول إلى البحر الأحمر ضرورة استراتيجية واقتصادية حيوية. فبعد فقدانها منفذها البحري المباشر نتيجة انفصال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا تعتمد بشكل كبير على جيبوتي في تجارتها الخارجية. الوصول إلى ميناء بديل، حتى لو كان عن طريق الاستئجار، يقلل من اعتمادها على جيبوتي ويمنحها مزيدًا من المرونة والقدرة على المناورة في سياستها الخارجية.

أما بالنسبة لأرض الصومال، فإن الاعتراف الدولي يمثل الهدف الأسمى لها منذ إعلانها الاستقلال من جانب واحد عام 1991. على الرغم من تحقيقها استقرارًا نسبيًا ونموًا اقتصاديًا ملحوظًا مقارنة بالصومال المضطرب، إلا أن أرض الصومال لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق. الاتفاق مع إثيوبيا، حتى لو كان اعترافًا من دولة واحدة فقط، يمثل إنجازًا كبيرًا وخطوة مهمة نحو تحقيق هدفها بالاعتراف بها كدولة مستقلة.

ردود الأفعال الإقليمية والدولية

أثار الاتفاق الإثيوبي-أرض الصومالي ردود فعل متباينة على المستويات الإقليمية والدولية. أدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة الاتفاق، واعتبرته انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها. حذرت مقديشو من أن الاتفاق قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة. كما حثت المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب الصومال ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.

من جهتها، أعربت دول إقليمية أخرى عن قلقها بشأن الاتفاق. حذرت مصر من أن أي اتفاق يمس بسيادة الصومال ووحدتها قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. كما دعت جامعة الدول العربية إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيها. في المقابل، لم يصدر رد فعل رسمي من دول أخرى مثل كينيا وأوغندا، اللتين تربطهما علاقات وثيقة بإثيوبيا.

على المستوى الدولي، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحوار وضبط النفس، وحثتا جميع الأطراف على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التداعيات المحتملة للاتفاق على الاستقرار الإقليمي، ودعت إلى حل النزاعات سلميًا من خلال الحوار والتفاوض.

المخاطر المحتملة

يحمل الاتفاق الإثيوبي-أرض الصومالي في طياته مخاطر جمة قد تؤدي إلى اشتعال القرن الإفريقي من جديد. من بين هذه المخاطر:

• تصعيد الصراع بين الصومال وأرض الصومال: قد يدفع الاتفاق الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد أرض الصومال، بما في ذلك الخيار العسكري. هذا قد يؤدي إلى اندلاع صراع مسلح بين الطرفين، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
• تدهور العلاقات الإثيوبية-الصومالية: قد يؤدي الاتفاق إلى تدهور حاد في العلاقات بين إثيوبيا والصومال، مما قد يؤثر على التعاون بين البلدين في مجالات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.
• التدخلات الخارجية: قد يشجع الاتفاق دولًا إقليمية ودولية أخرى على التدخل في الشؤون الداخلية للصومال، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
• تأثير على مكافحة الإرهاب: قد يؤدي الصراع المتصاعد إلى إضعاف جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، مما قد يسمح لتنظيمات مثل حركة الشباب بالازدهار والتوسع.
• أزمة إنسانية: قد يؤدي الصراع المتصاعد إلى أزمة إنسانية كبيرة، حيث قد يضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح من منازلهم، مما يزيد من الضغط على الموارد المحدودة أصلاً في المنطقة.

الخلاصة

يمثل الاتفاق الإثيوبي-أرض الصومالي تطورًا خطيرًا قد يؤدي إلى اشتعال القرن الإفريقي من جديد. الاتفاق يهدد بتقويض سيادة الصومال ووحدة أراضيها، وقد يؤدي إلى تصعيد الصراع بين الصومال وأرض الصومال، وتدهور العلاقات الإثيوبية-الصومالية، وتدخلات خارجية، وإضعاف جهود مكافحة الإرهاب، وأزمة إنسانية كبيرة. لتجنب هذه المخاطر، من الضروري أن يتحلى جميع الأطراف بضبط النفس، وأن يعودوا إلى طاولة الحوار والتفاوض، وأن يحترموا سيادة الصومال ووحدة أراضيها. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا فعالًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وأن يقدم الدعم اللازم للصومال لتعزيز وحدتها واستقرارها.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=msa1t4LH6ow