المحكمة العليا في ميشيغان ترفض محاولة إقصاء ترامب عن السباق الرئاسي

أصدرت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان قرارًا هامًا برفض محاولة لإقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا لمعسكر ترامب، ويحافظ على فرصته في المنافسة على أصوات الولاية الحاسمة في الانتخابات.

جاءت الدعوى القضائية التي رُفِعت أمام المحكمة العليا في ميشيغان استنادًا إلى بند في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنع أي شخص شارك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة من تولي منصب عام. زعم المدعون أن أفعال ترامب في الفترة التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وتحريضه المزعوم على أنصاره، يرقى إلى مستوى التمرد، وبالتالي يجب منعه من الترشح.

ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا في ميشيغان هذه الحجة، مؤكدة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات أن ترامب شارك بشكل مباشر في تمرد. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن تفسير التعديل الرابع عشر يثير قضايا قانونية معقدة، وأن تحديد ما إذا كان شخص ما قد شارك في تمرد يقع على عاتق الكونجرس وليس المحاكم الولائية.

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة. احتفل أنصار ترامب بالقرار باعتباره انتصارًا للديمقراطية والعدالة. في المقابل، أعرب معارضو ترامب عن خيبة أملهم، مؤكدين أن المحكمة أضاعت فرصة لمحاسبة ترامب على أفعاله.

يبقى تأثير هذا القرار على السباق الرئاسي غير واضح حتى الآن. ومع ذلك، من المؤكد أن هذا القرار سيؤثر على ديناميكيات الانتخابات في ولاية ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة تقليديًا تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية.

من المتوقع أن تواصل قضايا مماثلة الظهور في ولايات أخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والسياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة.