مقترح سموتريتش لتوسيع الاستيطان على طاولة الكابنيت والاحتلال يواصل سياسة الانتقام في الضفة

مقترح سموتريتش وتوسيع الاستيطان: قراءة في سياسات الاحتلال بالضفة الغربية

يعرض هذا المقال تحليلاً معمقاً لمقترح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، كما يناقش سياق هذا المقترح وارتباطه بسياسة الانتقام التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وذلك استناداً إلى الفيديو المعروض في هذا الرابط. إن قضية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ليست مجرد مسألة بناء منازل، بل هي قضية ذات أبعاد سياسية وديمغرافية واقتصادية عميقة، تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض لصالح إسرائيل وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مقترح سموتريتش: خطة لتكريس الاحتلال

يقدم سموتريتش، وهو شخصية يمينية متطرفة في الحكومة الإسرائيلية، مقترحاً يهدف إلى تسريع وتيرة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة، فضلاً عن إنشاء مستوطنات جديدة. هذا المقترح ليس مفاجئاً بالنظر إلى مواقف سموتريتش المعلنة الداعمة للاستيطان والمعارضة لحل الدولتين. يمثل هذا المقترح تصعيداً خطيراً في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، ويشير إلى نية الحكومة الحالية لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بشكل تدريجي وغير رسمي.

الهدف الأساسي من هذا المقترح هو تغيير التركيبة الديمغرافية للضفة الغربية، بحيث يصبح من المستحيل عملياً إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. من خلال زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى خلق واقع جديد يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية في المستقبل الانسحاب من هذه المناطق. كما أن توسيع الاستيطان يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، وتقييد حركتهم، وعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض.

بالإضافة إلى ذلك، ينطوي مقترح سموتريتش على أبعاد اقتصادية هامة. فمن خلال السيطرة على المزيد من الأراضي والموارد الطبيعية في الضفة الغربية، تسعى إسرائيل إلى تعزيز اقتصادها وتقويض الاقتصاد الفلسطيني. يتم استغلال الأراضي الزراعية والمصادر المائية الفلسطينية لصالح المستوطنين، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وزيادة اعتمادهم على المساعدات الخارجية.

سياسة الانتقام: ذراع الاحتلال الأخرى

يأتي مقترح سموتريتش في سياق تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية، وفي ظل سياسة الانتقام التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. هذه السياسة، والتي غالباً ما يتم تبريرها بحجة الرد على العمليات الفلسطينية، تتضمن هدم المنازل، واعتقال المدنيين، وتوسيع نطاق الاقتحامات العسكرية، وفرض القيود على حركة الفلسطينيين.

إن سياسة الانتقام ليست مجرد رد فعل على العمليات الفلسطينية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وإخضاعهم. من خلال معاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، تسعى قوات الاحتلال إلى كسر إرادتهم وإحباط أي محاولة للمقاومة. كما أن هذه السياسة تهدف إلى خلق بيئة معادية تجعل من الصعب على الفلسطينيين العيش بكرامة في أرضهم.

إن هدم المنازل، على سبيل المثال، يعتبر من أبرز مظاهر سياسة الانتقام. تقوم قوات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين بحجة أنهم قاموا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، أو بحجة أن المنازل تم بناؤها بدون ترخيص. هذه الممارسة لا تعتبر فقط عقاباً جماعياً، بل هي أيضاً انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتترك العائلات الفلسطينية بلا مأوى ومصدر رزق.

كما أن الاعتقالات التعسفية هي جزء أساسي من سياسة الانتقام. تقوم قوات الاحتلال باعتقال الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، دون توجيه اتهامات رسمية إليهم، أو دون تقديمهم إلى محاكمة عادلة. يتم احتجاز هؤلاء المعتقلين في ظروف قاسية، ويخضعون للتعذيب وسوء المعاملة. الهدف من هذه الاعتقالات هو ترهيب الفلسطينيين وإسكات أي صوت معارض للاحتلال.

الارتباط بين الاستيطان وسياسة الانتقام

إن مقترح سموتريتش لتوسيع الاستيطان وسياسة الانتقام التي تمارسها قوات الاحتلال ليسا منفصلين عن بعضهما البعض، بل هما وجهان لعملة واحدة. فكلاهما يهدف إلى تعزيز الاحتلال وتقويض حقوق الفلسطينيين. إن توسيع الاستيطان يخلق بيئة من التوتر والعنف، مما يزيد من احتمالية وقوع عمليات فلسطينية، وهو ما تستغله قوات الاحتلال لتبرير سياسة الانتقام.

كما أن سياسة الانتقام تخلق بيئة مواتية لتوسع الاستيطان. فمن خلال ترهيب الفلسطينيين وتهجيرهم، تسعى قوات الاحتلال إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين، مما يسهل عملية الاستيلاء على الأراضي لصالح المستوطنات. إن هدم المنازل والاعتقالات التعسفية تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، مما يغير التركيبة الديمغرافية للضفة الغربية لصالح المستوطنين.

تداعيات مقترح سموتريتش وسياسة الانتقام

إن مقترح سموتريتش لتوسيع الاستيطان وسياسة الانتقام التي تمارسها قوات الاحتلال لهما تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية. فهذه السياسات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتزيد من معاناة الفلسطينيين، وتعمق حالة اليأس والإحباط. كما أنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

إن استمرار الاستيطان وتصاعد العنف يقوضان أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فمن خلال تغيير الواقع على الأرض لصالح إسرائيل، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض حل أحادي الجانب على الفلسطينيين، وهو حل لا يضمن لهم حقوقهم المشروعة، ولا يحقق لهم العدالة والسلام.

إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية خاصة في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية. يجب على المجتمع الدولي أن يدين الاستيطان وسياسة الانتقام بشكل واضح وصريح، وأن يطالب إسرائيل بوقف هذه الممارسات. كما يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، وأن يضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

خاتمة

إن مقترح سموتريتش لتوسيع الاستيطان وسياسة الانتقام التي تمارسها قوات الاحتلال يمثلان تهديداً خطيراً لمستقبل القضية الفلسطينية. هذه السياسات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتزيد من معاناة الفلسطينيين، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه السياسات، وأن يدعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والعدالة.