فشل مجلس الأمن بتبني قرار يمدد العقوبات على إيران بين مسارات الردع وحسابات الدبلوماسية للخبر بقية

فشل مجلس الأمن بتمديد العقوبات على إيران: بين مسارات الردع وحسابات الدبلوماسية

يشكل فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني قرار يمدد العقوبات المفروضة على إيران، موضوعًا بالغ الأهمية يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة الدولية، وآليات حفظ السلام والأمن العالميين، وموازين القوى المتغيرة. هذا الفشل ليس مجرد انتكاسة دبلوماسية عابرة، بل هو انعكاس لتصدعات عميقة في النظام الدولي، وتناقضات في المصالح الوطنية للدول الكبرى، وتعقيدات البرنامج النووي الإيراني. يستدعي هذا الحدث تحليلًا متعمقًا لأبعاده المختلفة، واستكشاف مسارات الردع المتاحة، وتقييم حسابات الدبلوماسية المعقدة التي تتحكم في قرارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

خلفية تاريخية: جذور الأزمة وتطوراتها

تعود جذور هذه الأزمة إلى البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، والذي أثار مخاوف دولية واسعة النطاق بشأن طبيعته وأهدافه. لطالما نفت إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها يهدف إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومع ذلك، ظلت الشكوك قائمة، ودفعت القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، بهدف إجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية المزعومة.

في عام 2015، تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا). بموجب هذا الاتفاق، وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي بشكل كبير، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. اعتبر الاتفاق النووي إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، وساهم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

إلا أن هذه الهدنة لم تدم طويلًا. في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس آنذاك دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، في إطار سياسة الضغط الأقصى. زعم ترامب أن الاتفاق النووي كان معيبًا، وأنه لم يعالج بشكل كافٍ جوانب أخرى من سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، مثل دعمها للجماعات المسلحة وتطويرها للصواريخ الباليستية.

ردت إيران على الانسحاب الأمريكي بتعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وزيادة تخصيب اليورانيوم، مما أثار مخاوف جديدة بشأن عودة برنامجها النووي إلى مساره السابق. تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ، وارتفعت حدة التوتر في المنطقة، مع وقوع حوادث متفرقة استهدفت ناقلات النفط ومنشآت نفطية في الخليج.

فشل مجلس الأمن: الأسباب والدوافع

في عام 2020، سعت الولايات المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر من ذلك العام بموجب الاتفاق النووي. قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتمديد الحظر إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا المشروع قوبل بمعارضة شديدة من قبل روسيا والصين، اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضده. كما امتنعت دول أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت لصالح القرار الأمريكي، مما يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.

يمكن تفسير فشل مجلس الأمن في تبني القرار الأمريكي بعدة عوامل، منها:

• الخلاف حول الاتفاق النووي: تصر الولايات المتحدة على أن الاتفاق النووي معيب، وأن تمديد العقوبات ضروري لكبح جماح إيران. بينما ترى روسيا والصين ومعظم الدول الأوروبية أن الاتفاق النووي لا يزال أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وأن الانسحاب الأمريكي منه هو سبب الأزمة الحالية.
• المصالح الوطنية المتضاربة: لكل دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مصالحها الوطنية الخاصة التي تؤثر على موقفها من إيران. ترتبط روسيا والصين بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية مع إيران، ولا ترغبان في الإضرار بهذه العلاقات. بينما تسعى الدول الأوروبية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي، وتجنب تصعيد التوتر في المنطقة.
• الشكوك في فعالية العقوبات: هناك شكوك متزايدة في فعالية العقوبات الاقتصادية في تحقيق الأهداف المرجوة. يرى البعض أن العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من تصلب موقف إيران، وتدفعها إلى تطوير برنامجها النووي سرًا.
• الاعتبارات الدبلوماسية: تلعب الاعتبارات الدبلوماسية دورًا حاسمًا في قرارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن. تسعى الدول إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع بعضها البعض، وتجنب اتخاذ مواقف قد تؤدي إلى عزلتها أو تقويض مصالحها الأخرى.

مسارات الردع المتاحة

مع فشل مجلس الأمن في تمديد العقوبات، يثار السؤال عن مسارات الردع المتاحة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. هناك عدة خيارات مطروحة، ولكل منها مزاياها وعيوبها:

• العودة إلى الاتفاق النووي: يرى البعض أن العودة إلى الاتفاق النووي هي أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. يتطلب ذلك أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة على إيران، وأن تعود إيران إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. إلا أن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، بسبب الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة وإيران، والشكوك المتبادلة بينهما.
• فرض عقوبات أحادية الجانب: يمكن للولايات المتحدة أن تواصل فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران بشكل أحادي، بهدف الضغط عليها للتفاوض على اتفاق جديد أكثر شمولاً. إلا أن هذا الخيار قد يكون غير فعال، إذا لم تحظ بدعم دولي واسع النطاق. كما أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، وزيادة التوتر في المنطقة.
• الخيار العسكري: يعتبر الخيار العسكري هو الملاذ الأخير، الذي يجب تجنبه قدر الإمكان. يمكن أن يؤدي توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية إلى تأخير برنامجها النووي، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، وعدم القدرة على تدمير جميع المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل.
• الدبلوماسية المكثفة: يمكن للمجتمع الدولي أن يضاعف جهوده الدبلوماسية، بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية. يتطلب ذلك حوارًا مباشرًا بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود وساطة من قبل دول أخرى، والتركيز على بناء الثقة المتبادلة، ومعالجة جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية الأخرى.

حسابات الدبلوماسية: لعبة معقدة

تعتبر الدبلوماسية لعبة معقدة، تتطلب فهمًا عميقًا للمصالح الوطنية للدول المختلفة، والقدرة على التفاوض بمرونة، والالتزام بإيجاد حلول وسط مرضية للجميع. في حالة الأزمة النووية الإيرانية، تتشابك حسابات الدبلوماسية بشكل خاص، بسبب الانقسامات العميقة داخل المجتمع الدولي، والشكوك المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وتعقيدات الوضع الإقليمي.

يجب على جميع الأطراف المعنية أن تدرك أن الحل العسكري ليس خيارًا قابلاً للتطبيق، وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. يتطلب ذلك أن تتخلى جميع الأطراف عن مواقفها المتصلبة، وأن تكون مستعدة لتقديم تنازلات، والتركيز على بناء الثقة المتبادلة، والتوصل إلى اتفاق يحمي مصالح الجميع.

الخلاصة

فشل مجلس الأمن في تمديد العقوبات على إيران يمثل تحديًا كبيرًا للنظام الدولي، ويتطلب استجابة متوازنة ومسؤولة. يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده الدبلوماسية، وأن يستكشف جميع مسارات الردع المتاحة، بهدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. إن تجاهل هذه القضية أو التقليل من شأنها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تهدد السلام والأمن العالميين. يبقى الأمل معقودًا على حكمة القادة وقدرتهم على تجاوز الخلافات، والتوصل إلى حل سلمي يخدم مصالح الجميع.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=eAGV0KKmveQ