محكمة تونسية تقضي بسجن راشد الغنوشي 3 سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي

أصدرت محكمة تونسية حكمًا بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، لمدة ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا في تونس وخارجها، حيث يرى البعض أنه يمثل ضربة أخرى للحريات السياسية في البلاد، بينما يرى آخرون أنه تطبيق للقانون ومحاسبة على المخالفات.

تفاصيل القضية تعود إلى اتهامات وجهت للغنوشي وحركة النهضة بتلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج، وهو ما يعد مخالفة للقانون التونسي المنظم للأحزاب السياسية. وقد نفت حركة النهضة هذه الاتهامات مرارًا وتكرارًا، مؤكدة أنها ملتزمة بالشفافية والنزاهة في مصادر تمويلها.

ردود الفعل على الحكم كانت متباينة. فقد نددت حركة النهضة بالحكم واعتبرته حكمًا سياسيًا يهدف إلى تصفية الخصوم. ودعت أنصارها إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسلمية. في المقابل، رحبت بعض الأطراف السياسية الأخرى بالحكم، معتبرة أنه خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.

يأتي هذا الحكم في ظل مناخ سياسي متوتر في تونس، حيث تشهد البلاد استقطابًا حادًا بين القوى السياسية المختلفة. وقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التونسية، بما في ذلك اعتقال شخصيات سياسية وإعلامية، مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية والحريات في البلاد.

من المتوقع أن يستأنف الغنوشي على الحكم الصادر بحقه. ويبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في الفترة القادمة وما إذا كان هذا الحكم سيؤثر على المشهد السياسي في تونس بشكل عام.