تحليل تصريحات الخارجية الإيرانية حول ضربات أربيل: هل تتنافى مع السيادة العراقية؟

يثير تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، كما ورد في فيديو اليوتيوب المنشور، جدلاً واسعاً حول طبيعة الضربات التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وعلاقتها بمفهوم السيادة العراقية. فحسب التصريح المنسوب إليه، فإن هذه الضربات لا تتعارض مع سيادة العراق. هذا التصريح، بغض النظر عن صحته أو دقته، يستدعي تحليلاً معمقاً لتحديد الأسس التي يستند إليها، والآثار المترتبة عليه.

من الواضح أن جوهر القضية يكمن في تعريف التعارض مع السيادة. من وجهة نظر عراقية، وأيضاً من وجهة نظر القانون الدولي، فإن أي عمل عسكري أجنبي على الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة المركزية يعتبر انتهاكاً للسيادة. إلا أن التصريح الإيراني ربما يستند إلى عدة اعتبارات، منها:

• تبرير استهداف الجماعات الإرهابية: قد تدعي إيران أن الضربات تستهدف جماعات تعتبرها إرهابية، وتؤثر على أمنها القومي، وبالتالي فإنها تقوم بعملية دفاع عن النفس المشروعة. هذا التبرير، على الرغم من استخدامه بشكل متكرر، يبقى مثيراً للجدل، إذ يضع تعريف الإرهاب تحت تصرف دولة أخرى، ويسمح لها بالتدخل العسكري في دولة ذات سيادة.
• وجود تنسيق أو تفاهمات غير معلنة: من الوارد أن تكون هناك تفاهمات غير معلنة بين بعض الأطراف العراقية والإيرانية تسمح، بشكل أو بآخر، ببعض العمليات العسكرية الإيرانية في العراق، خاصة في المناطق الحدودية. مثل هذه التفاهمات، إن وجدت، تظل مثيرة للجدل، وتطرح تساؤلات حول مدى شرعيتها وشفافيتها.
• التركيز على الضرورة: قد تدعي إيران أن الظروف الاستثنائية، مثل ضعف سيطرة الدولة العراقية على بعض المناطق، تجعل التدخل العسكري ضرورياً لحماية أمنها القومي. هذا التبرير يمثل خطراً كبيراً، إذ يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية المتكررة بحجة الضرورة.

بغض النظر عن التبريرات التي قد تقدمها إيران، فإن تكرار هذه الضربات يثير قلقاً عميقاً لدى الكثير من العراقيين، ويقوض الثقة في قدرة الدولة على حماية سيادتها وحدودها. كما أن هذه الضربات تساهم في تعقيد المشهد السياسي والأمني في العراق، وتزيد من حدة التوترات الإقليمية.

في الختام، فإن التصريح المنسوب إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يمثل تحدياً للسيادة العراقية، ويستدعي رداً عراقياً واضحاً وحازماً. يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة البلاد، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.