بن غفير: سأواصل العمل من أجل مصادرة سماعات المآذن في المدن التي يسكنها يهود وعرب في إسرائيل

أثار تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول عزمه مواصلة العمل على مصادرة سماعات المآذن في المدن المختلطة التي يسكنها يهود وعرب في إسرائيل، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدينية والإعلامية. الفيديو المتداول على اليوتيوب، والذي يوثق تصريحات بن غفير، أعاد إشعال النقاش القديم حول حرية العبادة والتوازن بين الحقوق الدينية المختلفة في المجتمع الإسرائيلي.

بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، يرى أن صوت المآذن يزعج السكان اليهود القاطنين بالقرب من المساجد، ويعتبره تعدياً على حقهم في الهدوء والسكينة. ويستند في ذلك إلى شكاوى متكررة من بعض السكان الذين يرون أن صوت الأذان مرتفع ومزعج، خاصة في ساعات الليل المبكرة.

في المقابل، يرى الكثير من الفلسطينيين في إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية، أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافراً على حرية العبادة وحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. ويعتبرون أن صوت الأذان جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المسلم، وأن محاولة إسكاته تمثل استفزازاً غير مقبول.

هذا الجدل ليس جديداً في إسرائيل، فقد سبق وأن طرحت قوانين مماثلة في الكنيست الإسرائيلي، إلا أنها لم تحظ بالموافقة النهائية بسبب المعارضة الشديدة التي واجهتها من مختلف الأطراف. وتعتبر قضية سماعات المآذن قضية حساسة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والدينية والثقافية، وتعكس مدى التوتر الموجود بين المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي.

منتقدو بن غفير يتهمونه بمحاولة استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة والكسب السياسي، خاصة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المتوترة التي تشهدها إسرائيل. ويرون أن هذه التصريحات تزيد من حدة الاستقطاب وتعمق الانقسامات في المجتمع، بدلاً من العمل على إيجاد حلول توافقية تراعي حقوق جميع الأطراف.

يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن بن غفير من المضي قدماً في تنفيذ خططه؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل؟ هذه الأسئلة تبقى مفتوحة في ظل استمرار الجدل وتصاعد حدة التوتر حول هذه القضية الحساسة.