العفو الدولية تطالب بتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في غزة

أصدرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا بيانًا قويًا تدعو فيه إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة. ويأتي هذا البيان مصحوبًا بأدلة جمعتها المنظمة، بما في ذلك شهادات شهود عيان وتحليل للصور ومقاطع الفيديو، تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتركز اتهامات العفو الدولية بشكل خاص على الهجمات التي استهدفت مباني مدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس. وتزعم المنظمة أن هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، قد تكون غير متناسبة أو عشوائية، وبالتالي تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وتشدد العفو الدولية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم.

وتطالب المنظمة أيضًا بضمان وصول المحققين الدوليين بشكل كامل إلى قطاع غزة لجمع الأدلة وإجراء المقابلات مع الشهود والضحايا. وترى العفو الدولية أن التحقيق المستقل والشفاف هو السبيل الوحيد لضمان العدالة للضحايا وردع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

من جانبها، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية بعد ردًا رسميًا مفصلاً على اتهامات العفو الدولية. عادة ما تؤكد إسرائيل على حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية التي تطلق من غزة، وتدعي أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. ومع ذلك، تواجه إسرائيل باستمرار انتقادات دولية بسبب عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية في غزة.

تبقى قضية التحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة قضية معقدة وحساسة. لكن منظمة العفو الدولية تصر على أن المساءلة هي شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم وحماية حقوق المدنيين في المنطقة.