حوارات دمشق هل تؤسس جولة الشرع الإقليمية إلى تحول جدي في سياسة دمشق الخارجية

حوارات دمشق: هل تؤسس لجولة شرع إقليمية وتحول جدي في السياسة الخارجية السورية؟

يشكل الفيديو المعنون حوارات دمشق هل تؤسس جولة الشرع الإقليمية إلى تحول جدي في سياسة دمشق الخارجية والمتاح على الرابط https://www.youtube.com/watch?v=lD4kfdCS3j0 نقطة انطلاق هامة لتحليل معقد ودقيق حول مستقبل سوريا الإقليمي والدولي. تتناول هذه المقالة بعمق التساؤلات التي يطرحها الفيديو، وتسعى إلى فهم ما إذا كانت اللقاءات والتحركات الدبلوماسية الأخيرة في دمشق تشير حقًا إلى بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السورية، مرحلة تتسم بالانفتاح والتفاعل البناء مع المحيط الإقليمي، أم أنها مجرد محاولات تكتيكية لتحسين صورة النظام وتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية.

السياق التاريخي والجيوسياسي:

لفهم أهمية حوارات دمشق يجب أولاً استيعاب السياق التاريخي والجيوسياسي الذي تجري فيه هذه الحوارات. فقد شهدت سوريا على مدار العقد الماضي حربًا أهلية مدمرة، أدت إلى تدهور اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، وعزلة دولية خانقة. وعلى الرغم من تحقيق النظام السوري مكاسب عسكرية كبيرة بدعم من حلفائه، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات جمة، بما في ذلك: العقوبات الاقتصادية، والوجود العسكري الأجنبي على أراضيه، وتصاعد الأنشطة الإرهابية، والأزمة الإنسانية المستمرة.

في المقابل، يشهد الإقليم تحولات كبيرة، تتجلى في سعي بعض الدول العربية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليل حدة التوترات. فقد بدأت بعض الدول التي كانت في السابق معارضة للنظام السوري في تبني خطاب أكثر واقعية، مع إدراكها لضرورة التعامل مع الأمر الواقع والمشاركة في جهود إعادة الاستقرار في سوريا. هذا التوجه الجديد يمثل فرصة للنظام السوري لتحسين علاقاته مع دول الجوار واستعادة دوره الإقليمي.

مؤشرات التحول المحتمل:

يشير الفيديو إلى عدة مؤشرات تدل على إمكانية حدوث تحول في السياسة الخارجية السورية، منها:

• الزيارات الدبلوماسية المكثفة: شهدت دمشق في الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى من مسؤولين من دول عربية وإقليمية مختلفة. هذه الزيارات تعكس رغبة هذه الدول في فتح قنوات اتصال مع النظام السوري، وفهم رؤيته للمستقبل، والمشاركة في جهود حل الأزمة السورية.
• الخطاب السياسي المتغير: بدأ النظام السوري في تبني خطاب أكثر انفتاحًا وتصالحيًا، مع التركيز على أهمية الحوار والتعاون مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. هذا التحول في الخطاب يهدف إلى طمأنة الدول الأخرى وإقناعها بجدية النظام في الانخراط في عملية سياسية شاملة.
• الجهود المبذولة لإعادة الإعمار: يسعى النظام السوري إلى جذب الاستثمارات العربية والدولية للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب. هذه الجهود تمثل فرصة للدول الأخرى للمشاركة في عملية إعادة بناء سوريا، وبالتالي تعزيز علاقاتها مع النظام السوري.
• التعاون في مكافحة الإرهاب: يرى النظام السوري أن مكافحة الإرهاب تمثل مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة، وأنه يمكن أن يكون هناك تعاون فعال مع الدول الأخرى في هذا المجال. هذا التعاون يمكن أن يساعد في تحسين صورة النظام السوري في الخارج، وإقناع الدول الأخرى بضرورة التعامل معه كشريك في مكافحة الإرهاب.

التحديات والعقبات:

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات وعقبات كبيرة تعترض طريق تحقيق تحول حقيقي في السياسة الخارجية السورية، منها:

• العقوبات الاقتصادية: لا تزال العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري تشكل عائقًا كبيرًا أمام أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. هذه العقوبات تحد من قدرة النظام على جذب الاستثمارات الخارجية، وتعوق جهود إعادة الإعمار.
• الوجود العسكري الأجنبي: لا يزال الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية يمثل مصدر قلق وتوتر، ويعيق جهود تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية. يجب على جميع القوات الأجنبية الانسحاب من سوريا، والسماح للشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه.
• غياب حل سياسي شامل: لا يزال الحل السياسي الشامل للأزمة السورية بعيد المنال، بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة. يجب على جميع الأطراف السورية الانخراط في حوار جاد وبناء، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق الاستقرار والسلام في البلاد.
• قضايا حقوق الإنسان: لا تزال قضايا حقوق الإنسان تمثل نقطة خلاف رئيسية بين النظام السوري والمجتمع الدولي. يجب على النظام السوري اتخاذ خطوات جادة لتحسين سجل حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح للمنظمات الحقوقية بالعمل بحرية في البلاد.
• عدم الثقة المتبادلة: لا تزال هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة بين النظام السوري وبعض الدول العربية والإقليمية. يجب على جميع الأطراف العمل على بناء الثقة المتبادلة، من خلال اتخاذ خطوات عملية تعكس حسن النية والالتزام بالحل السياسي.

السيناريوهات المحتملة:

في ضوء هذه المؤشرات والتحديات، يمكن تصور عدة سيناريوهات لمستقبل السياسة الخارجية السورية:

• السيناريو المتفائل: في هذا السيناريو، ينجح النظام السوري في استغلال الفرص المتاحة، ويتخذ خطوات جادة لتحسين علاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي. يتم رفع العقوبات الاقتصادية، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، ويتم التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية. في هذه الحالة، تستعيد سوريا دورها الإقليمي، وتصبح قوة فاعلة في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
• السيناريو الواقعي: في هذا السيناريو، يتم تحقيق بعض التقدم في تحسين العلاقات مع دول الجوار، ولكن تظل العقوبات الاقتصادية قائمة، ويستمر الوجود العسكري الأجنبي، ولا يتم التوصل إلى حل سياسي شامل. في هذه الحالة، تبقى سوريا في وضع هش وغير مستقر، وتواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة.
• السيناريو المتشائم: في هذا السيناريو، تفشل جهود تحسين العلاقات مع دول الجوار، وتتصاعد التوترات الإقليمية، ويتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي. في هذه الحالة، تنزلق سوريا إلى مزيد من الفوضى والعنف، وتصبح ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

الخلاصة:

إن حوارات دمشق تمثل فرصة مهمة للنظام السوري لتحسين علاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي، واستعادة دوره الإقليمي. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتحسين سجل حقوق الإنسان، والانخراط في حوار سياسي شامل، والعمل على بناء الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف. مستقبل السياسة الخارجية السورية يعتمد على قدرة النظام على استغلال الفرص المتاحة، والتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهه. يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح دمشق في تحويل هذه الحوارات إلى واقع ملموس يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح في الأشهر والسنوات القادمة، وستعتمد على مدى جدية والتزام جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.