مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار

مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار: تحليل معمق

يمثل فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، كما يظهر في الفيديو المرفق (https://www.youtube.com/watch?v=1gn9ScpNmYM)، تطوراً بالغ الأهمية في مسار الحرب الروسية الأوكرانية، وله تداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة النطاق. إن هذه النتيجة لا تعكس فقط انقسامات عميقة داخل المشهد السياسي الأميركي، بل تلقي بظلال من الشك حول مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا وقدرتها على الصمود في وجه العدوان الروسي المستمر.

خلفية الأزمة وتطوراتها

منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا، بلغت عشرات المليارات من الدولارات. وقد لعبت هذه المساعدات دوراً حاسماً في تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، ومنع روسيا من تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة في السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية. ومع ذلك، مع استمرار الحرب ودخولها مرحلة استنزاف طويلة الأمد، بدأت تظهر خلافات داخل الكونغرس الأميركي حول جدوى الاستمرار في تقديم هذا المستوى من الدعم، خاصة في ظل الأزمات الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة، مثل التضخم وارتفاع الدين العام.

الخلافات تركزت بشكل خاص داخل الحزب الجمهوري، حيث يرى جناح متنامٍ أن التركيز يجب أن يكون على حل المشكلات الداخلية للولايات المتحدة، وأن تقديم مساعدات خارجية بهذا الحجم يشكل عبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين. كما يثير بعض الجمهوريين تساؤلات حول استراتيجية إدارة بايدن في أوكرانيا، ويطالبون بضمانات أكثر وضوحاً حول كيفية استخدام هذه المساعدات، ومدى فعاليتها في تحقيق النصر لأوكرانيا.

في المقابل، يرى الديمقراطيون ومعظم الجمهوريين المعتدلين أن دعم أوكرانيا يمثل ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الأميركية، وردع العدوان الروسي، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. ويحذرون من أن فشل أوكرانيا سيشجع روسيا على مواصلة توسعها، وسيشكل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي، ويقوض مصداقية الولايات المتحدة كزعيم عالمي.

أسباب الفشل في إقرار الحزمة

يمكن إرجاع فشل مجلس الشيوخ في إقرار حزمة المساعدات الجديدة إلى عدة عوامل رئيسية:

• الانقسامات الحزبية العميقة: كما ذكرنا سابقاً، يعكس هذا الفشل الانقسامات الحادة داخل الكونغرس الأميركي، وخاصة داخل الحزب الجمهوري. فالخلافات حول الأولويات المحلية والخارجية، ودور الولايات المتحدة في العالم، تعيق التوصل إلى توافق حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية.
• ربط المساعدات بقضايا داخلية: سعى بعض الجمهوريين إلى ربط الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا بقضايا داخلية، مثل تشديد قوانين الهجرة وتأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وقد أدى هذا الربط إلى تعقيد المفاوضات، وزاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
• المخاوف بشأن الشفافية والمساءلة: أثار بعض أعضاء الكونغرس مخاوف بشأن شفافية استخدام المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وطالبوا بآليات أكثر فعالية للمساءلة والتأكد من أن هذه المساعدات تصل إلى وجهتها الصحيحة، ولا يتم إساءة استخدامها أو اختلاسها.
• الضغوط السياسية الداخلية: يواجه أعضاء الكونغرس ضغوطاً سياسية داخلية من ناخبيهم، الذين قد يكونون قلقين بشأن الأوضاع الاقتصادية المحلية، ويرون أن المساعدات الخارجية يجب أن تأتي في المرتبة الثانية بعد حل المشكلات الداخلية.
• تأثير الانتخابات الرئاسية القادمة: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، أصبحت قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، جزءاً من النقاش السياسي المحتدم. وقد يؤثر هذا على مواقف أعضاء الكونغرس، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول توافقية.

تداعيات الفشل على أوكرانيا والعالم

إن فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار حزمة المساعدات الجديدة له تداعيات خطيرة على أوكرانيا والعالم:

• تقويض القدرات الدفاعية الأوكرانية: تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات العسكرية الغربية، وخاصة الأميركية، لمواجهة الهجوم الروسي. فشل هذه المساعدات سيؤدي إلى تقويض قدرات أوكرانيا الدفاعية، ويجعلها أكثر عرضة للخطر. قد تواجه القوات الأوكرانية نقصاً في الذخيرة والمعدات، مما سيؤثر على قدرتها على الصمود في وجه الهجمات الروسية.
• تشجيع العدوان الروسي: قد يفسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل المساعدات على أنه علامة ضعف من جانب الغرب، وتشجيع له على مواصلة عدوانه في أوكرانيا. قد يشعر بوتين بأنه يمكنه تحقيق أهدافه العسكرية في أوكرانيا، دون مواجهة مقاومة قوية من الغرب.
• تقويض المصداقية الأميركية: يضر هذا الفشل بمصداقية الولايات المتحدة كزعيم عالمي، ويقوض الثقة في التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها. قد يشكك الحلفاء في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بتعهداتها، ويضطرون إلى إعادة تقييم علاقاتهم الأمنية معها.
• زعزعة الاستقرار العالمي: يمكن أن يؤدي تفاقم الوضع في أوكرانيا إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وزيادة التوترات بين روسيا والغرب. قد يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع، وزيادة خطر وقوع مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو.
• تأثيرات اقتصادية سلبية: يمكن أن يؤدي استمرار الحرب في أوكرانيا إلى تأثيرات اقتصادية سلبية على مستوى العالم، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتعطيل سلاسل الإمداد، وزيادة التضخم.

سيناريوهات مستقبلية

لا يزال من غير الواضح كيف ستتطور الأمور في المستقبل. هناك عدة سيناريوهات محتملة:

• التوصل إلى حل توافقي: يمكن لأعضاء الكونغرس أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى حل توافقي يسمح بإقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا. قد يتضمن ذلك تقديم تنازلات من كلا الجانبين، مثل ربط المساعدات بشروط محددة، أو تخصيص جزء من التمويل لمعالجة قضايا داخلية.
• الموافقة على حزمة مساعدات أصغر: قد يتمكن الكونغرس من الموافقة على حزمة مساعدات أصغر حجماً، تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لأوكرانيا، وتسمح لها بالصمود في وجه الهجوم الروسي.
• عدم إقرار أي مساعدات إضافية: قد يستمر الجمود السياسي، ولا يتم إقرار أي مساعدات إضافية لأوكرانيا. وهذا السيناريو سيشكل ضربة قاسية لأوكرانيا، وقد يؤدي إلى تغيير كبير في ميزان القوى على الأرض.
• مبادرات بديلة: قد تسعى إدارة بايدن إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة، أو حشد دعم دولي إضافي لأوكرانيا من خلال قنوات أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي أو منظمات دولية أخرى.

الخلاصة

فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا يمثل نقطة تحول في مسار الحرب، وله تداعيات خطيرة على أوكرانيا والعالم. يتطلب الوضع الحالي جهوداً دبلوماسية مكثفة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار الدعم لأوكرانيا، وردع العدوان الروسي، والحفاظ على الاستقرار العالمي. يجب على صناع القرار الأميركيين أن يدركوا أن دعم أوكرانيا ليس مجرد مسألة إنسانية، بل هو أيضاً ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الأميركية، والدفاع عن القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. إن التقاعس عن العمل سيكون له عواقب وخيمة، وقد يشجع روسيا على مواصلة توسعها، وزعزعة النظام الدولي القائم على القواعد.