إسرائيل تقر خطة بقيمة نحو 191 مليون دولار لإعادة 150 باحثًا إلى جامعاتها

أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا عن خطة طموحة تهدف إلى استقطاب وإعادة الكفاءات العلمية المهاجرة إلى الجامعات الإسرائيلية. وتقدر قيمة هذه الخطة بحوالي 191 مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى جذب ما يقارب 150 باحثًا إسرائيليًا ممن يحملون شهادات عليا ويتمتعون بخبرات بحثية متقدمة في مجالات علمية مختلفة، للعودة إلى العمل في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي داخل إسرائيل.

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الحكومة الإسرائيلية لتعزيز مكانتها كمركز رائد للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وتعتبر هجرة العقول، أو ما يعرف بـ Brain Drain، تحديًا تواجهه العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل. فالكفاءات العلمية المهاجرة غالبًا ما تجد فرصًا أفضل للبحث والتمويل في جامعات ومراكز بحثية مرموقة في دول أخرى، مما يؤثر سلبًا على القدرات البحثية والتنافسية العلمية للبلاد.

تهدف الخطة إلى توفير حوافز مالية مغرية للباحثين العائدين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الانتقال والإقامة. وتشمل هذه الحوافز تقديم منح بحثية سخية، وتوفير فرص عمل مجدية في الجامعات، وتقديم دعم مالي لتغطية نفقات السكن والمعيشة. كما تتضمن الخطة إجراءات لتسريع عملية معادلة الشهادات العلمية والاعتراف بالخبرات البحثية المكتسبة في الخارج.

من المتوقع أن يكون لهذه الخطة تأثير إيجابي على قطاع البحث العلمي في إسرائيل. فعودة الباحثين المهرة ستساهم في تعزيز جودة الأبحاث العلمية، وزيادة عدد المنشورات العلمية المرموقة، وجذب المزيد من التمويل الخارجي للمشاريع البحثية. كما ستساهم هذه الخطة في تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات الإسرائيلية والمؤسسات البحثية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لهذه الخطة تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي. فالباحثون العائدون سيساهمون في تطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى التعليم والتدريب في الجامعات. كما ستساهم هذه الخطة في تعزيز الشعور بالانتماء الوطني وتشجيع الشباب الإسرائيلي على متابعة مسيرتهم التعليمية والمهنية في إسرائيل.

يبقى أن نرى مدى نجاح هذه الخطة في تحقيق أهدافها المعلنة. فاستقطاب وإعادة الكفاءات العلمية المهاجرة عملية معقدة تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات البحثية. كما يتطلب ذلك توفير بيئة بحثية محفزة وداعمة تشجع على الإبداع والابتكار. ومع ذلك، فإن هذه الخطة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز مكانة إسرائيل كمركز رائد للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.