موافقة إسرائيلية جديدة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية: تصعيد خطير يهدد السلام

أثار قرار مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والذي تم تناوله في تقرير مصور لقناة العربي على يوتيوب، موجة استنكار واسعة النطاق. يمثل هذا القرار تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، ويهدد مستقبل السلام في المنطقة.

إن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة، يضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية. هذه الإجراءات لا تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، بل تمثل أيضًا استفزازًا للشعب الفلسطيني وتجاهلًا للمطالب الدولية بوقف الاستيطان.

إن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان، يؤدي إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وحرمانهم من حقهم في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة. كما أن هذه السياسة تغذي العنف والتطرف، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يتطلب هذا الوضع تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما يتطلب دعمًا قويًا للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

إن استمرار الصمت الدولي على سياسة الاستيطان الإسرائيلية، يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في هذه السياسة المدمرة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وأن يعمل بجدية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

إن بناء السلام الحقيقي يتطلب وقف الاستيطان، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.