المفوض العام للأونروا القضاء على الوكالة هدفه سياسي

المفوض العام للأونروا: القضاء على الوكالة هدفه سياسي - تحليل معمق

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يبرز تصريح المفوض العام للوكالة، كما ورد في الفيديو المنشور على يوتيوب (https://www.youtube.com/watch?v=Sq3arQnwuuk)، بأن القضاء على الوكالة هدفه سياسي كتحليل بالغ الأهمية يستدعي التوقف والتأمل. هذا التصريح، وإن كان يبدو للبعض صادمًا، إلا أنه يعكس واقعًا معقدًا وتاريخًا طويلًا من الصراعات والتجاذبات السياسية التي لطالما أحاطت بعمل الأونروا.

لفهم أبعاد هذا التصريح، يجب أولًا إدراك الدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين. منذ تأسيسها عام 1949، عقب النكبة الفلسطينية، اضطلعت الأونروا بمسؤولية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية في مناطق عملياتها الخمس: الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا. هذه الخدمات ليست مجرد مساعدات إنسانية، بل هي شريان الحياة بالنسبة للكثيرين، حيث توفر التعليم الذي يمثل الأمل في مستقبل أفضل، والرعاية الصحية التي تحافظ على كرامة الإنسان، والإغاثة التي تسد رمق الجائع وتعين المحتاج.

إن الحديث عن القضاء على الأونروا لا يعني فقط حرمان هؤلاء اللاجئين من هذه الخدمات الحيوية، بل يمثل أيضًا محاولة لتقويض حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حق العودة. فوجود الأونروا، بحد ذاته، هو اعتراف دولي مستمر بوجود قضية اللاجئين الفلسطينيين وبضرورة إيجاد حل عادل ودائم لها. إن إنهاء عمل الأونروا يعني ضمنيًا إغلاق هذا الملف وتجاهل معاناة ملايين البشر، وهو ما يتماشى مع أجندات سياسية تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الأمر الواقع.

إن تصريح المفوض العام يثير تساؤلات جوهرية حول الجهات التي تسعى إلى القضاء على الأونروا والأسباب التي تدفعها إلى ذلك. من الواضح أن هناك قوى إقليمية ودولية ترى في الأونروا عائقًا أمام تحقيق أهدافها السياسية في المنطقة. هذه القوى، غالبًا ما تتهم الأونروا بالتحيز للفلسطينيين، وتضخيم أعداد اللاجئين، وإدامة الصراع. هذه الاتهامات، وإن كانت قد تنطوي على بعض المبالغات، إلا أنها غالبًا ما تستخدم كذريعة لتقويض عمل الوكالة وتجفيف مصادر تمويلها.

إن التحديات المالية التي تواجه الأونروا ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة حملات ممنهجة لتقويض الدعم الدولي للوكالة. ففي السنوات الأخيرة، شهدت الأونروا تراجعًا كبيرًا في التمويل، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، بوقف مساهماتها في عام 2018. هذا القرار، الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كان بمثابة ضربة قاصمة للوكالة، وأدى إلى تقليص خدماتها وتفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. ورغم عودة الدعم الأمريكي في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، إلا أن الأزمة المالية لا تزال قائمة، وتستدعي جهودًا مضاعفة من المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة.

إن القضاء على الأونروا، كما أشار المفوض العام، له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. فملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة، قد يصبحون أكثر عرضة للتطرف والعنف في حال فقدانهم الأمل في مستقبل أفضل. إن تجاهل حقوقهم وتهميش قضيتهم قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات القائمة وإشعال فتيل حروب جديدة. لذلك، فإن الحفاظ على الأونروا ودعمها ليس مجرد واجب إنساني، بل هو أيضًا ضرورة استراتيجية للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

إن مستقبل الأونروا ليس مجرد مسألة فنية أو إدارية، بل هو قضية سياسية بامتياز. فالحفاظ على الوكالة يتطلب إرادة سياسية قوية من المجتمع الدولي، والتزامًا حقيقيًا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. يجب على الدول المانحة أن تفي بتعهداتها تجاه الأونروا، وأن تزيد من مساهماتها لضمان استمرار عمل الوكالة. كما يجب على الأمم المتحدة أن تضطلع بدور أكبر في حماية الأونروا والدفاع عن حقوقها. وفي الوقت نفسه، يجب على الفلسطينيين أنفسهم أن يوحدوا صفوفهم وأن يعملوا معًا للدفاع عن قضيتهم وحماية حقوقهم.

إن تصريح المفوض العام للأونروا يمثل دعوة صريحة للمجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين. إن القضاء على الأونروا ليس خيارًا مطروحًا، بل هو كارثة إنسانية وسياسية ستكون لها تداعيات وخيمة على المنطقة بأسرها. يجب على العالم أن يستمع إلى صوت العقل والضمير، وأن يعمل على دعم الأونروا وتمكينها من مواصلة عملها الإنساني النبيل، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حل يضمن لهم حق العودة والتعويض والعيش بكرامة وأمان في وطنهم.

في الختام، يجب التأكيد على أن الأونروا ليست مجرد منظمة إغاثية، بل هي رمز للصمود والأمل بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. إن القضاء عليها يعني القضاء على هذا الأمل، وهو ما لن يسمح به الفلسطينيون ولا الأحرار في العالم. إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية عادلة، وستبقى حية في قلوب وضمائر الأجيال القادمة، إلى أن يتحقق حلم العودة والحرية.