الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. ماذا بعد؟

في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. هذا القرار يمثل منعطفاً حاسماً في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقة بين إسرائيل والمجتمع الدولي، فضلاً عن تأثيره المحتمل على مسار الحرب الدائرة.

قرار المحكمة، الذي جاء بعد تحقيق مطول، يتهم نتنياهو وغالانت بتحمل مسؤولية عن أفعال ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل العمد، وتوجيه هجمات ضد المدنيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. هذه الاتهامات، بطبيعة الحال، تنفيها إسرائيل بشدة، وتعتبرها ذات دوافع سياسية وتستهدف تشويه صورة الدولة.

لكن ماذا يعني إصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟ عملياً، يعني ذلك أن الدول الأعضاء في المحكمة، والتي يبلغ عددها أكثر من 120 دولة، ملزمة بالقبض على نتنياهو وغالانت في حال دخولهما أراضيها وتسليمهما إلى المحكمة في لاهاي. هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على قدرتهما على السفر والتحرك دولياً، وقد يضعهما في موقف حرج خلال المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه المذكرة إلى محاسبة حقيقية؟ الإجابة ليست بهذه البساطة. تاريخ المحكمة الجنائية الدولية يظهر أن تنفيذ مذكرات الاعتقال ليس بالأمر السهل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات سياسية رفيعة المستوى. غالباً ما تواجه المحكمة صعوبات في الحصول على تعاون الدول المعنية، وقد تعرقل الاعتبارات السياسية تنفيذ المذكرات.

إضافة إلى ذلك، لا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، وتعتبرها هيئة غير شرعية ليس لها ولاية قضائية على أراضيها. هذا الموقف يضعف فرص تنفيذ مذكرة الاعتقال، ويجعل الأمر يعتمد بشكل كبير على الضغوط الدولية والقرارات السياسية للدول الأعضاء في المحكمة.

على الرغم من هذه التحديات، فإن إصدار مذكرة الاعتقال يمثل انتصاراً رمزياً للقضية الفلسطينية، ورسالة قوية بأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب. كما أنه يضع إسرائيل تحت ضغط دولي متزايد، وقد يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها وممارساتها في قطاع غزة.

يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث في الأيام والأسابيع القادمة، وكيف سيؤثر هذا القرار على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. المؤكد أن هذا التطور سيترك بصمة عميقة على المشهد السياسي والقانوني الدولي، وسيشكل تحدياً حقيقياً للمحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على تحقيق العدالة.