صور خاصة للعربي تظهر كيف دمر الاحتلال مستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غربي غزة

صور خاصة للعربي تظهر كيف دمر الاحتلال مستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غربي غزة

يشكل تدمير المستشفيات في مناطق النزاع انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقيم الإنسانية جمعاء. فالمستشفيات، بموجب اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات الدولية، يجب أن تحظى بحماية خاصة باعتبارها أماكن مخصصة لعلاج المرضى والجرحى، بغض النظر عن انتمائهم. ولذلك، فإن الأخبار والصور التي تظهر تدمير مستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غربي غزة، كما يعرضها فيديو قناة العربي على اليوتيوب (رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=xVJSGt7e-QM)، تبعث على القلق العميق وتستدعي إدانة قوية ومطالبة بتحقيق دولي شفاف ومحايد.

يستعرض الفيديو، الذي أعدته قناة العربي، صورًا حصرية تُظهر حجم الدمار الذي لحق بمستشفى حمد، الذي كان يمثل شريان حياة للمئات من الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم أو يعانون من إصابات جسدية خطيرة. المستشفى، الذي تأسس بتمويل قطري، كان يوفر خدمات إعادة التأهيل والأطراف الصناعية مجانًا، مما ساهم في تحسين حياة الكثيرين ومنحهم الأمل في مستقبل أفضل. لكن الصور التي يعرضها الفيديو تُظهر أن المستشفى تحول إلى خراب، حيث تهدمت الجدران وتناثرت المعدات الطبية والأجهزة في كل مكان.

إن تدمير مستشفى حمد ليس مجرد خسارة مادية، بل هو خسارة إنسانية فادحة. فالمستشفى كان يوفر خدمات ضرورية للغاية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن. إن حرمان هؤلاء الأشخاص من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يعتبر انتهاكًا لحقوقهم الأساسية ويساهم في تفاقم معاناتهم. كما أن تدمير المستشفى يترك آثارًا نفسية عميقة على المرضى والعاملين فيه، الذين فقدوا مكان عملهم وملاذهم الآمن.

إن الفيديو الذي بثته قناة العربي يطرح تساؤلات مهمة حول ملابسات تدمير المستشفى. فهل كان المستشفى هدفًا عسكريًا مشروعًا؟ وهل تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمرضى والعاملين في المستشفى؟ وهل تم إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤولين عن هذا التدمير؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات ضرورية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

إن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية بشكل مباشر، إلا في حالات استثنائية محددة، مثل استخدام المستشفى لأغراض عسكرية. وحتى في هذه الحالات، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمرضى والعاملين في المستشفى. كما أن القانون الدولي الإنساني يفرض على أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والمنشآت المدنية.

إن تدمير مستشفى حمد للأطراف الصناعية يثير مخاوف جدية بشأن احترام القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع. فإذا لم يتم حماية المستشفيات والمنشآت الطبية، فكيف يمكن حماية المدنيين والأبرياء؟ وإذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فكيف يمكن ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل؟

إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية خاصة تجاه حماية المدنيين والمنشآت المدنية في مناطق النزاع. يجب على الدول والمنظمات الدولية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديم المساعدة الإنسانية للضحايا. كما يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على أطراف النزاع لوقف العنف وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

إن تدمير مستشفى حمد للأطراف الصناعية يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي. يجب علينا جميعًا أن نتحرك بشكل عاجل لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في مناطق النزاع، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات هذا القانون. إن صمتنا وتقاعسنا عن العمل سيشجعان على المزيد من الانتهاكات وسيقوضان جهود تحقيق السلام والاستقرار في العالم.

إن إعادة بناء مستشفى حمد للأطراف الصناعية يجب أن تكون أولوية قصوى. يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم المالي والفني اللازمين لإعادة بناء المستشفى وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية والأجهزة. كما يجب توفير التدريب اللازم للعاملين في المستشفى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى. إن إعادة بناء المستشفى ليست مجرد استثمار في البنية التحتية، بل هي استثمار في الأمل والمستقبل.

إن تدمير مستشفى حمد للأطراف الصناعية يذكرنا بأهمية العمل الإنساني ودوره في التخفيف من معاناة الضحايا في مناطق النزاع. يجب علينا جميعًا أن ندعم المنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم المساعدة للمحتاجين، وأن نتبرع بالمال والوقت والجهد لمساعدة هؤلاء المنظمات على القيام بعملها. إن العمل الإنساني هو تعبير عن إنسانيتنا المشتركة والتزامنا بمساعدة الآخرين في أوقات الشدة.

في الختام، فإن تدمير مستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غربي غزة، كما وثقه فيديو قناة العربي، هو جريمة مروعة تستدعي إدانة قوية وتحقيقًا دوليًا شفافًا. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين والمنشآت المدنية في مناطق النزاع، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات هذا القانون. كما يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم لإعادة بناء المستشفى وتقديم المساعدة الإنسانية للضحايا. إن صمتنا وتقاعسنا عن العمل سيشجعان على المزيد من الانتهاكات وسيقوضان جهود تحقيق السلام والاستقرار في العالم. يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لجعل العالم مكانًا أكثر عدلاً وإنسانية.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=xVJSGt7e-QM