اليوم التالي للحرب على غزة والحكم في القطاع يثير الفوضى بين نتنياهو وشركائه وخصومه السياسيين

اليوم التالي للحرب على غزة: الحكم في القطاع يثير الفوضى بين نتنياهو وشركائه وخصومه السياسيين

يشكل مصير قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما يسمى بـاليوم التالي للحرب، معضلة سياسية وأمنية معقدة، تهدد بتفكك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وتزيد من حدة الانقسامات السياسية الداخلية. الفيديو المعنون بـ اليوم التالي للحرب على غزة والحكم في القطاع يثير الفوضى بين نتنياهو وشركائه وخصومه السياسيين والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط https://www.youtube.com/watch?v=gKK4kDHM6yA، يسلط الضوء على هذه التعقيدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في تحديد مستقبل القطاع المحاصر.

منذ بداية الحرب، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة وموحدة بشأن إدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية. وبينما يركز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هدف تدمير حماس ونزع قدراتها العسكرية، يظل السؤال المحوري: من سيحكم غزة بعد حماس؟ وكيف سيتم ضمان الأمن والاستقرار في القطاع الذي يعاني من أزمات إنسانية واقتصادية متفاقمة؟

الخلافات حول هذا الموضوع ليست مقتصرة على المعارضة الإسرائيلية، بل تمتد إلى داخل الائتلاف الحكومي نفسه. فالشركاء المتشددون في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبون بإعادة احتلال القطاع وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة عليه، ربما حتى تشجيع هجرة الفلسطينيين منه. هذه المطالبات، التي تعتبرها الأوساط الدولية غير قانونية وغير واقعية، تثير قلقاً عميقاً لدى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، وتزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

في المقابل، هناك أصوات داخل الحكومة وخارجها تدعو إلى حلول بديلة، مثل دعم السلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة وتولي مسؤولية إدارتها، أو تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات للإشراف على الأمن وإعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على فرض سيطرتها في غزة، فضلاً عن رفض حماس وأطراف فلسطينية أخرى لأي حل لا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

نتنياهو نفسه يبدو متردداً في تبني أي رؤية واضحة، ربما خوفاً من تفكك الائتلاف الحكومي الذي يعتمد عليه للبقاء في السلطة. فهو يفضل الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة ومنع عودة حماس، دون الخوض في تفاصيل حول من سيحكم غزة وكيف سيتم تحقيق ذلك. هذا الغموض يزيد من حالة عدم اليقين والقلق لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ويؤجج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

الفيديو المشار إليه يسلط الضوء أيضاً على المخاطر المترتبة على عدم وجود خطة واضحة لليوم التالي للحرب. فالفراغ الأمني والإداري في غزة قد يؤدي إلى فوضى عارمة، وصعود جماعات متطرفة أخرى، وتكرار العنف والصراعات. كما أن استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع، وتأخر إعادة الإعمار، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وزيادة الاحتقان والغضب لدى السكان الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستقبل غزة مرتبط بشكل وثيق بمستقبل القضية الفلسطينية برمتها. فإذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، فإن أي ترتيبات مؤقتة في غزة ستكون محكومة بالفشل. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن يضطلع بدور أكثر فاعلية في الضغط على إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

باختصار، يمثل اليوم التالي للحرب على غزة تحدياً كبيراً لإسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي. ويتطلب إيجاد حل مستدام وشامل تعاوناً وتنسيقاً بين جميع الأطراف المعنية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح وحقوق الجميع. وإلا فإن غزة ستظل بؤرة توتر وصراع مستمر، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

إن النقاش الدائر حول مستقبل غزة يتجاوز مجرد مسألة أمنية أو إدارية، بل هو قضية سياسية وإنسانية وأخلاقية. يجب على إسرائيل أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ترفع الحصار عن غزة، وأن تسمح بإعادة إعمار القطاع. كما يجب على الفلسطينيين أن يتوحدوا وأن يعملوا على تحقيق المصالحة الوطنية، وأن يتخلوا عن العنف والكراهية. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، والضغط من أجل حل سياسي عادل وشامل.

في غياب هذه الحلول، فإن غزة ستظل قنبلة موقوتة تهدد بانفجار في أي لحظة، وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتؤجج الصراع في المنطقة. إن مستقبل غزة هو مستقبل القضية الفلسطينية برمتها، ومستقبل السلام في الشرق الأوسط.

إن الفيديو المشار إليه يمثل دعوة للتفكير العميق في هذه القضايا المعقدة، والبحث عن حلول واقعية ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار والعدالة للجميع. يجب على السياسيين وصناع القرار والمجتمع المدني أن يعملوا معاً لإيجاد مخرج من هذا المأزق، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.