هل يتبع الاحتلال استراتيجية الأرض المحروقة خلال عملياته داخل قطاع غزة

هل يتبع الاحتلال استراتيجية الأرض المحروقة خلال عملياته داخل قطاع غزة؟

يشكل الفيديو المنشور على يوتيوب بعنوان هل يتبع الاحتلال استراتيجية الأرض المحروقة خلال عملياته داخل قطاع غزة نقطة انطلاق هامة لتحليل وتقييم التكتيكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. تثير هذه التساؤلات مخاوف جدية حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك في الحروب، ومدى تأثير العمليات العسكرية على البنية التحتية المدنية وحياة المدنيين الفلسطينيين.

استراتيجية الأرض المحروقة، بمفهومها التقليدي، هي تكتيك عسكري يتضمن تدمير أو إتلاف أي شيء قد يكون مفيدًا للعدو. يشمل ذلك الموارد الطبيعية، والمحاصيل الزراعية، والبنية التحتية الصناعية، والمباني السكنية، وحتى التجمعات السكانية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى حرمان العدو من الموارد الضرورية لاستمرار عملياته العسكرية أو لدعم السكان المدنيين، بهدف إضعافه وإجباره على الاستسلام.

الادعاءات بأن إسرائيل تتبع استراتيجية الأرض المحروقة في غزة ليست جديدة، وقد تصاعدت حدتها مع كل جولة من جولات التصعيد العسكري. تشير الأدلة التي يتم تداولها على نطاق واسع إلى تدمير واسع النطاق للمباني السكنية، والمستشفيات، والمدارس، ومحطات الطاقة، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية الأخرى التي تعتبر حيوية لحياة المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تتهم إسرائيل بتعمد تدمير الأراضي الزراعية والبساتين، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي للسكان.

من الضروري التمييز بين التدمير الناجم عن الاشتباكات العسكرية المباشرة والتدمير الذي يبدو متعمدًا ومنهجيًا. في الحروب، يمكن أن يتسبب القصف الجوي والمدفعي في أضرار جانبية غير مقصودة، ولكن القانون الدولي الإنساني يلزم الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية. ومع ذلك، عندما يكون التدمير واسع النطاق وغير متناسب مع الأهداف العسكرية المعلنة، وعندما يستهدف بشكل منهجي البنية التحتية المدنية، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت إسرائيل تتبع استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج.

تزعم إسرائيل أن عملياتها العسكرية في غزة تستهدف البنية التحتية العسكرية التابعة لحماس وغيرها من الفصائل المسلحة، وأن أي أضرار تلحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية هي نتيجة لاستخدام حماس لهذه الأعيان لأغراض عسكرية، أو لاتخاذ المدنيين دروعًا بشرية. ومع ذلك، يرى العديد من المراقبين أن هذه الادعاءات لا تبرر حجم التدمير الهائل الذي يحدث في غزة. يشيرون إلى أن إسرائيل تمتلك قدرات استخباراتية متطورة، وأنها قادرة على استهداف الأهداف العسكرية بدقة متناهية، دون إلحاق أضرار واسعة النطاق بالمدنيين. كما يشيرون إلى أن العديد من الأهداف التي تم تدميرها، مثل المستشفيات والمدارس، لا يمكن تبرير استهدافها بأي حال من الأحوال، وأنها تقع تحت حماية القانون الدولي الإنساني.

من المهم أيضًا النظر في السياق الأوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. قطاع غزة يخضع لحصار إسرائيلي خانق منذ عام 2007، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشكل كبير. إن تدمير البنية التحتية المدنية خلال العمليات العسكرية يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، ويعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية، ويجعل حياة السكان أكثر صعوبة. يعتبر البعض أن الحصار نفسه هو شكل من أشكال العقاب الجماعي، وأن تدمير البنية التحتية المدنية هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الضغط على السكان الفلسطينيين وإضعاف مقاومتهم.

تحليل مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني يتطلب فحصًا دقيقًا للأدلة المتاحة، بما في ذلك تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وشهادات الضحايا، والصور ومقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار. يجب أيضًا إجراء تحقيق مستقل ومحايد في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.

إن استراتيجية الأرض المحروقة، إذا تم تطبيقها بشكل ممنهج، تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين في مناطق النزاع، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. يجب على الدول والمنظمات الدولية ممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها القانونية، ووقف أي أعمال قد ترقى إلى مستوى استراتيجية الأرض المحروقة.

إن مستقبل قطاع غزة يعتمد على وقف العنف وإيجاد حل سياسي عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا فعالًا في تحقيق هذا الحل، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.

ختامًا، يثير الفيديو المشار إليه تساؤلات مشروعة حول طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب تحقيقًا معمقًا ومستقلًا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة والسياق الأوسع للصراع. من الضروري التأكيد على أن حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني يجب أن يكونا على رأس أولويات جميع الأطراف المعنية.