ماذا سيحدث إذا لم تحكم العدل الدولية لصالح جنوب إفريقيا بدعواها ضد إسرائيل؟.. تحليل لنورا عريقات

تثير القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة اهتماماً عالمياً واسعاً. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ماذا سيحدث إذا لم تحكم المحكمة لصالح جنوب إفريقيا؟ يناقش هذا المقال، مستنداً إلى تحليل الخبيرة القانونية نورا عريقات، السيناريوهات المحتملة والتبعات المترتبة على هذا الاحتمال.

تشير عريقات في تحليلها إلى أن عدم صدور حكم لصالح جنوب إفريقيا لا يعني بالضرورة تبرئة إسرائيل من جميع التهم الموجهة إليها. فالقضية معقدة وتتضمن جوانب قانونية وإنسانية متعددة. قد تتخذ المحكمة قراراً لا يصب بشكل كامل في صالح جنوب إفريقيا، ولكنه في الوقت نفسه لا يرفض الدعوى بشكل قاطع.

أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تقرر المحكمة عدم وجود أدلة كافية لإثبات نية الإبادة الجماعية، وهو عنصر أساسي لإدانة دولة بتهمة الإبادة الجماعية. ومع ذلك، قد تؤكد المحكمة في قرارها على وجود انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في غزة. وقد تطالب المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.

في حال عدم صدور حكم بالإدانة بالإبادة الجماعية، قد يسعى الفلسطينيون وحلفاؤهم إلى طرق أخرى للمساءلة القانونية، مثل رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية في دول أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. كما قد يتم التركيز بشكل أكبر على الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل من خلال حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي عدم صدور حكم لصالح جنوب إفريقيا إلى إضعاف ثقة المجتمع الدولي في محكمة العدل الدولية وقدرتها على تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالنزاعات المعقدة. قد يشجع هذا الدول الأخرى على تجاهل قرارات المحكمة وعدم الامتثال لها.

في الختام، فإن عدم صدور حكم لصالح جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية لا يعني نهاية المطاف. فالقضية أثارت نقاشاً عالمياً حول سلوك إسرائيل في غزة، ووضعت ضغوطاً كبيرة عليها. بغض النظر عن نتيجة القضية، فإن المطالبة بالعدالة والمساءلة ستستمر، وستظل القضية الفلسطينية حاضرة على الساحة الدولية.