وزارة الإدارة المحلية بالحكومة السورية المؤقتة تؤكد بدء تسلّم الملفات من وزير النظام السابق

أثار فيديو منشور على موقع يوتيوب بعنوان وزارة الإدارة المحلية بالحكومة السورية المؤقتة تؤكد بدء تسلّم الملفات من وزير النظام السابق جدلاً واسعاً في الأوساط السورية المعارضة والموالية على حد سواء. الفيديو، المتاح على الرابط https://www.youtube.com/watch?v=j5anfiQdZN8 ، يزعم أن وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة قد بدأت عملية تسلّم ملفات من وزير سابق في حكومة النظام السوري.

يثير هذا الخبر العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الملفات وأهميتها، والأهداف الكامنة وراء هذا الإجراء. فالملفات التي كانت بحوزة وزير في حكومة النظام قد تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بإدارة الدولة، والمشاريع الحكومية، والعلاقات مع الدول الأخرى، وحتى معلومات قد تتعلق بملفات أمنية أو قضايا فساد.

إن عملية تسلّم مثل هذه الملفات تثير مخاوف مشروعة لدى البعض، حيث يتساءلون عن مدى الشفافية والرقابة على هذه العملية، وكيف سيتم التعامل مع هذه المعلومات الحساسة. كما يتخوف البعض من أن يكون هذا الإجراء بمثابة اعتراف ضمني بالنظام السوري، أو محاولة لتبييض صورته من خلال التعاون مع مسؤولين سابقين فيه.

من ناحية أخرى، يرى البعض أن هذا الإجراء قد يكون ضرورياً لضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وللحفاظ على الأرشيف الوطني الذي قد يكون موجوداً في هذه الملفات. ويرى هؤلاء أن التعاون مع مسؤولين سابقين قد يكون حتمياً في بعض الأحيان لضمان نقل الخبرات والمعرفة الضرورية لإدارة هذه المناطق.

يبقى السؤال المطروح هو: ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحكومة السورية المؤقتة لضمان عدم استغلال هذه الملفات بشكل يضر بمصالح الشعب السوري؟ وكيف يمكن أن تطمئن المعارضة السورية والمجتمع الدولي إلى أن هذه العملية تتم بشفافية ومساءلة كاملة؟

إن القضية المطروحة تتطلب نقاشاً مفتوحاً وشفافاً بين جميع الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى فهم مشترك للأهداف الكامنة وراء هذه العملية، وضمان عدم استغلالها لأغراض سياسية أو شخصية.

في انتظار توضيحات إضافية من الحكومة السورية المؤقتة حول هذه المسألة، يبقى هذا الخبر محط جدل ونقاش واسع في الأوساط السورية.