رغم تصنيفها بـ المناطق الآمنة.. الجيش الإسرائيلي يستهدف مخيمات النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة

يثير استهداف مخيمات النازحين في قطاع غزة، كما يوثقه العديد من التقارير ومقاطع الفيديو، بما في ذلك ما ورد في الفيديو المذكور، تساؤلات خطيرة حول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب. ففي الوقت الذي تصنف فيه بعض المناطق على أنها مناطق آمنة وتوجه إليها أعداد كبيرة من المدنيين الباحثين عن مأوى من القصف والعمليات العسكرية، يتم استهداف هذه المناطق نفسها، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإصابات بالغة بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.

إن استهداف مخيمات النازحين، إذا ما ثبت تعمده، يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في أوقات الحرب. فالمادة 27 من الاتفاقية تنص بوضوح على أن الأشخاص المحميون يحق لهم، في جميع الأحوال، احترام شخصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. كما أن المادة 49 تحظر النقل القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة.

إن الادعاءات بأن هذه الاستهدافات هي نتيجة أخطاء أو عمليات استخباراتية خاطئة لا يمكن أن تكون مقبولة على الدوام، خاصة عندما يتكرر النمط وتزداد أعداد الضحايا المدنيين. يجب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في كل حادثة من هذه الحوادث لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي بالفعل، واستمرار استهداف المدنيين ومخيماتهم يزيد من تفاقم الأزمة. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط بكل الوسائل الممكنة لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

إن تجاهل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يضعف مصداقية النظام القانوني الدولي ويشجع على المزيد من الإفلات من العقاب. يجب على جميع الأطراف المعنية أن تلتزم التزامًا كاملاً بقواعد الحرب وأن تحترم حقوق المدنيين في جميع الأوقات.