مدعي عام الجنائية الدولية يطلب مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار وهنية

أثار طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حركة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية، عاصفة من ردود الفعل الدولية المتباينة. يزعم المدعي العام أن هؤلاء الأفراد يتحملون المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

بالنسبة لنتنياهو وغالانت، تتضمن الاتهامات تجويع المدنيين كطريقة حرب، والقتل العمد، وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، والإبادة و/أو القتل كجريمة ضد الإنسانية. وتتعلق هذه الاتهامات بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

أما بالنسبة للسنوار وهنية، تشمل الاتهامات الإبادة، والقتل، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية كجرائم حرب. وتتعلق هذه الاتهامات بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقد قوبل هذا الطلب بردود فعل قوية من الأطراف المعنية. رفضت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، واعتبرتها محاولة لـتشويه صورة إسرائيل ومساواة الضحية بالجلاد. كما أكدت إسرائيل على حقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.

في المقابل، اعتبرت حماس الطلب بمثابة تطور هام، لكنها انتقدت التركيز المتساوي على قادتها وقادة إسرائيل. ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى التركيز بشكل كامل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

أثارت هذه الخطوة نقاشًا واسعًا حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومعايير المحاسبة على جرائم الحرب، والتحديات التي تواجه تحقيق العدالة في صراعات معقدة. يبقى أن نرى كيف ستتصرف المحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كانت ستصدر مذكرات الاعتقال المطلوبة. بغض النظر عن النتيجة، فإن هذا الطلب يمثل لحظة حاسمة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويثير تساؤلات مهمة حول المسؤولية والعدالة الدولية.