الضفة الغربية.. الاحتلال يصدق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة: تصعيد خطير يهدد السلام

يثير قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة موجة غضب واستنكار واسعة النطاق. يمثل هذا القرار تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

يمثل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوم على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الأصليين، مما يخلق واقعًا ديموغرافيًا وجغرافيًا يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

إن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ليس مجرد أرقام، بل هو تدمير ممنهج لحياة الفلسطينيين. يعني ذلك المزيد من مصادرة الأراضي، والمزيد من القيود على الحركة، والمزيد من التضييق على سبل العيش، والمزيد من اليأس والإحباط. يهدف هذا التوسع الاستيطاني إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرًا مستحيلًا.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وتزايد أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين. يمثل هذا القرار دعمًا ضمنيًا لهذه الأعمال الإجرامية، وتشجيعًا للمزيد من العنف والتطرف. إن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته الاستيطانية المدمرة.

إن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والانخراط في مفاوضات جادة تفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

إن بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة ليس مجرد خطوة أخرى نحو تدمير حل الدولتين، بل هو بمثابة رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي عازم على الاستمرار في سياساته الاستيطانية المدمرة، وتقويض فرص السلام في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذا الوضع، وأن يتحرك بشكل حاسم لوقف هذا الجنون، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.