تونس.. منع الإعلام من تغطية محاكمة التآمر على أمن الدولة يثير غضبا بأوساط الصحفيين والمعارضين

أثار قرار السلطات التونسية منع وسائل الإعلام من تغطية محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة موجة من الغضب والاستنكار في أوساط الصحفيين والمعارضين السياسيين. يعتبر هذا القرار، الذي جاء بالتزامن مع بدء جلسات المحاكمة، تقييدًا خطيرًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة، ويؤشر إلى تضييق الخناق على الفضاء العام في تونس.

يرى الصحفيون أن منعهم من تغطية المحاكمة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقهم في نقل الأخبار والمعلومات، ويحجب عن الرأي العام تفاصيل قضية حساسة تمس الأمن القومي. ويعتبرون هذا المنع محاولة للتعتيم على سير المحاكمة وتفادي أي انتقادات محتملة للإجراءات المتخذة.

أما المعارضون السياسيون، فيعتبرون هذا الإجراء دليلًا إضافيًا على تراجع الحريات العامة في تونس وتوجه السلطة نحو المزيد من القمع والتضييق على المعارضة. ويؤكدون أن منع الإعلام من تغطية المحاكمة يهدف إلى حرمان المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة وشفافة، ويهدف أيضًا إلى إخماد أي أصوات معارضة قد تنتقد السلطة.

من جهتها، أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها العميق إزاء هذا القرار، ودعت السلطات التونسية إلى التراجع عنه والسماح للإعلام بتغطية المحاكمة بحرية واستقلالية. وأكدت هذه المنظمات أن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي، وأن تقييدها يهدد أسس الديمقراطية وحكم القانون.

تأتي هذه القضية في ظل مناخ سياسي واجتماعي متوتر في تونس، حيث تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة وتصاعدًا في الاحتجاجات الاجتماعية. ويرى مراقبون أن منع الإعلام من تغطية محاكمة التآمر على أمن الدولة قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان في البلاد، ويزيد من المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في تونس.