شبكة مصر تنشر الاخبار بشكل متجدد دون أن تتدخل فى محتوى الخبر أو تغيره أو تحذفه وجميع الاخبار المعروضه على مسئولية مصدر الخبر وحده

كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة #رمضان_كريم

شاهد مصدر الخبر

معلومات واستشارات قـــانـــــونــيـــه منذ 18 يوم 15 ساعة

السادة المستأجرون هناك فرق بين دور الانعقاد التشريعى وبين الفصل التشريعى دور الانعقاد التشريعى يحدد بمدة تسعة اشهر اما الفصل التشريعى فهو مدة عضوية مجلس النواب وتقدر بخمس سنوات والحكم الدستورى الصادر تحدث عن نهاية دور الانعقاد التشريعى اللاحق تاريخا لبدء نفاذ الحكم الدستور اى دور الانعقاد الرابع وبعبارة اوضح سوف ينفذ الحكم الدستورى تقريبا بعد عام على كافة الاشخاص الاعتبارية ومن ثم يحق لكل مالك اقامة دعوى اخلاء مباشرة على الشخص الاعتبارى والعلة من هذه المدة توفيق اوضاع الاشخاص الاعتبارية واكرر هذا الحكم رسخ احقية الاشخاص الطبيعية من المستأجرين فى الامتداد القانونى واستحالة اصدار قانون يتعارض مع الاحكام الدستورية .

شاهد مصدر الخبر

معلومات واستشارات قـــانـــــونــيـــه منذ 19 يوم 5 ساعة

نهاية عقود الايجار أخيرا قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية " دستورية "بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختـار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها. بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشـر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية. وحيث إن النص المطعـون فيـــه – محددًا نطاقًا على النحـو المتقـدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحــــــــرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور

شاهد مصدر الخبر

معلومات واستشارات قـــانـــــونــيـــه منذ 20 يوم 7 ساعة

#النقض التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس . دفاع جوهري . لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعبارته المألوفة . إغفال التعرض له أو الرد عليه . قصور مثال لما كان الدفاع عن الطاعن الأول قد أثار فى مرافعته بجلسة … أن بداية اتصال السلطات بالواقعة أن تبلغ من إدارة النجدة بوجود مشاجرة فكان يجب أن يأتي بالبلاغ فى البداية ولم يحدد من الذي أبلغ وهذا يكون لمجهول وأن ما أتي فى بلاغه أن أحداث الواقعة هي مشاجرة فى مكان موقف للسيارات ثم تم انهاء المشاجرة وانصرف الاطراف ثم قام طرفا المشاجرة بالاستعانة بمرافقيهم وقاموا بإحضار الأسلحة النارية ، وأضاف أيضا أنها وصفت بمشاجرة حيث إنها قالت أنه من الطرف الأول إلي السابع تم الاعتداء علي الطرف من الثامن إلي الرابع عشر ولم تحدد موقف كل منهم ولم تحدد من الذي بدأ فى تلك المشاجرة فضلاً عن أن الدفاع الشرعي يؤدي إلى انقضاء التهمة . " ، ويبين مما تقدم أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس الذي لا يشترط فى التمسك به قانوناً إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي علي المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور فى هذا الصدد . (الطعن رقم 33194 لسنة 86 جلسة 2017/11/04)

شاهد مصدر الخبر

معلومات واستشارات قـــانـــــونــيـــه منذ 21 يوم 2 ساعة

#قانون_الأسره 1 - فى فرق مابين سن الحضانه و النفقه ... سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقت البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل 2- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس ) 3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه 4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين 5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه 6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه 7- قائمة_المنقولات_الزوجيه مش بتتنازلى عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر مالهاش اى علاقه 8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور ) 9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب ... بشرط أن أخت الأم أو الآب ماتكنش متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى تحل له ) 10- يحق للأم أو الحاضنه التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليميه حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس ( والقضية دى بيتحكم فيها فى خلال اسبوع بالكتير ) ... 11- تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد بردو ليكى متعه مش أقل من سنتين تقدر على حسب دخل الزوج 12 - يصدر قرار التمكين بالمشاركه أن كانت العلاقه الزوجيه قائمه ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة 13 - أقصى مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسره 14 - مافيش حاجه اسمها مالكيش مؤخر صداق لو مكتوب فى القسيمه والصداق المسمى بيننا يعنى ليكى مؤخر المثل زى اختك أو بنت خالتك أو أى حد فى مستواكى وسنك 15 - اى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل

شاهد مصدر الخبر

معلومات واستشارات قـــانـــــونــيـــه منذ 21 يوم 4 ساعة

النقض :خطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه يعاقب عليها بالسجن المؤبد . أساس ذلك ؟ وقوع جريمة من بالغ على طفل . أثره : زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل . أساس ذلك ؟ إدانة الطاعن بجريمة خطف أنثى وطفل لم يبلغا الثامنة عشرة من عمرهما ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات دون زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل . خطأ فى تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن (كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد). وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 11567 لسنة 85 جلسة 2017/11/11)

شاهد مصدر الخبر

الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر) - السنة الحادية والستون 5 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2018م قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى. المحكمة المختصة: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها. الجهات والهيئات: جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. البيانات: جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيًا كانت صورتها اقتصادية، أو ثقافية، أو فكرية، أو اجتماعية. البنوك: البنك المركزى وجميع البنوك الحكومية والمشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية. التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه، وذلك على النحو المبين بهذا القانون. الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية. التصرف: التصرف فى المال محل التحفظ على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية. الجهات المساعدة: جميع الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعتها، والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى سبيل تحقيق الغرض من قيامها. الاستدلالات: جميع الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية. الضمانات: مجموعة الإجراءات التى تحافظ على حقوق الغير حسن النية. (المادة الثانية) تُنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة استئناف القاهرة، وذلك إلى حين تدبير مقر مستقل لها. (المادة الثالثة) تُشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم وتُصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات. (المادة الرابعة) تتولى اللجنة تنفيذًا للأحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن. (المادة الخامسة) تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره. وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. (المادة السادسة) لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قديه أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تفصل فى الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن عليه. (المادة السابعة) للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تصدر أمرًا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها. وفى جميع الأحوال، لا يُحتج بأى حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناءً على طلب اللجنة. ويجوز التظلم فى هذا الأمر من كل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الشهر العقارى والتوثيق وقانون السجل العينى. ويُقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مُصدِر الأمر بالتأشير تُثبت فيه القرارات الصادر فى هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال جميع الآثار التى ترتبت على التأشير. (المادة الثامنة) على كل من يحوز عقارًا أو منقولاً مملوكًا للمتحفظ على أمواله أو يكون مدينًا له أن يخطر اللجنة بما فى ذمته، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم. وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمرًا بتكليف الغير بعدم الوفاء له بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة أو دينًا أو أجرة أو قيمًا منقولة أو أى حق آخر، ويكون لهذا الأمر كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار. (المادة التاسعة) تعين اللجنة من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن الإدارة والوديعة والحراسة. وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار فى الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك. وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة. وللجنة بناءً على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته. (المادة العاشرة) تلتزم الجهات والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصها وتقديم جميع البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة. (المادة الحادية عشرة) مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال. (المادة الثانية عشرة) تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية، على أن يتقاضى جميع المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب. (المادة الثالثة عشرة) تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طوال الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف، وعدد كافٍ من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة ( أ ) طول الوقت يتقاضى كل منهم جميع الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية، بما فيها كافة الحوافز والبدلات، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الداخلية تتحمل جهة عملهما حقوقهما المالية. وللجنة الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضرى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. (المادة الرابعة عشرة) للجنة فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها فى سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببًا موجبًا لذلك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات. (المادة الخامسة عشرة) مع عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها. ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى هذا القانون. (المادة السادسة عشرة) تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقًا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون. (المادة السابعة عشرة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ (الموافق 21 أبريل سنة 2018م). عبد الفتاح السيسى

شاهد مصدر الخبر

الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر) - السنة الحادية والستون 5 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2018م قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى. المحكمة المختصة: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها. الجهات والهيئات: جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. البيانات: جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيًا كانت صورتها اقتصادية، أو ثقافية، أو فكرية، أو اجتماعية. البنوك: البنك المركزى وجميع البنوك الحكومية والمشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية. التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه، وذلك على النحو المبين بهذا القانون. الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية. التصرف: التصرف فى المال محل التحفظ على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية. الجهات المساعدة: جميع الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعتها، والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى سبيل تحقيق الغرض من قيامها. الاستدلالات: جميع الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية. الضمانات: مجموعة الإجراءات التى تحافظ على حقوق الغير حسن النية. (المادة الثانية) تُنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة استئناف القاهرة، وذلك إلى حين تدبير مقر مستقل لها. (المادة الثالثة) تُشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم وتُصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات. (المادة الرابعة) تتولى اللجنة تنفيذًا للأحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن. (المادة الخامسة) تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره. وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. (المادة السادسة) لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قديه أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تفصل فى الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن عليه. (المادة السابعة) للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تصدر أمرًا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها. وفى جميع الأحوال، لا يُحتج بأى حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناءً على طلب اللجنة. ويجوز التظلم فى هذا الأمر من كل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الشهر العقارى والتوثيق وقانون السجل العينى. ويُقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مُصدِر الأمر بالتأشير تُثبت فيه القرارات الصادر فى هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال جميع الآثار التى ترتبت على التأشير. (المادة الثامنة) على كل من يحوز عقارًا أو منقولاً مملوكًا للمتحفظ على أمواله أو يكون مدينًا له أن يخطر اللجنة بما فى ذمته، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم. وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمرًا بتكليف الغير بعدم الوفاء له بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة أو دينًا أو أجرة أو قيمًا منقولة أو أى حق آخر، ويكون لهذا الأمر كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار. (المادة التاسعة) تعين اللجنة من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن الإدارة والوديعة والحراسة. وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار فى الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك. وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة. وللجنة بناءً على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته. (المادة العاشرة) تلتزم الجهات والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصها وتقديم جميع البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة. (المادة الحادية عشرة) مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال. (المادة الثانية عشرة) تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية، على أن يتقاضى جميع المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب. (المادة الثالثة عشرة) تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طوال الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف، وعدد كافٍ من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة ( أ ) طول الوقت يتقاضى كل منهم جميع الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية، بما فيها كافة الحوافز والبدلات، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الداخلية تتحمل جهة عملهما حقوقهما المالية. وللجنة الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضرى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. (المادة الرابعة عشرة) للجنة فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها فى سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببًا موجبًا لذلك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات. (المادة الخامسة عشرة) مع عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها. ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى هذا القانون. (المادة السادسة عشرة) تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقًا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون. (المادة السابعة عشرة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ (الموافق 21 أبريل سنة 2018م). عبد الفتاح السيسى

شاهد مصدر الخبر

الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر) - السنة الحادية والستون 5 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2018م قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى. المحكمة المختصة: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها. الجهات والهيئات: جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. البيانات: جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيًا كانت صورتها اقتصادية، أو ثقافية، أو فكرية، أو اجتماعية. البنوك: البنك المركزى وجميع البنوك الحكومية والمشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية. التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه، وذلك على النحو المبين بهذا القانون. الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية. التصرف: التصرف فى المال محل التحفظ على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية. الجهات المساعدة: جميع الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعتها، والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى سبيل تحقيق الغرض من قيامها. الاستدلالات: جميع الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية. الضمانات: مجموعة الإجراءات التى تحافظ على حقوق الغير حسن النية. (المادة الثانية) تُنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة استئناف القاهرة، وذلك إلى حين تدبير مقر مستقل لها. (المادة الثالثة) تُشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم وتُصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات. (المادة الرابعة) تتولى اللجنة تنفيذًا للأحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن. (المادة الخامسة) تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره. وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. (المادة السادسة) لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قديه أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تفصل فى الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن عليه. (المادة السابعة) للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تصدر أمرًا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها. وفى جميع الأحوال، لا يُحتج بأى حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناءً على طلب اللجنة. ويجوز التظلم فى هذا الأمر من كل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الشهر العقارى والتوثيق وقانون السجل العينى. ويُقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مُصدِر الأمر بالتأشير تُثبت فيه القرارات الصادر فى هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال جميع الآثار التى ترتبت على التأشير. (المادة الثامنة) على كل من يحوز عقارًا أو منقولاً مملوكًا للمتحفظ على أمواله أو يكون مدينًا له أن يخطر اللجنة بما فى ذمته، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم. وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمرًا بتكليف الغير بعدم الوفاء له بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة أو دينًا أو أجرة أو قيمًا منقولة أو أى حق آخر، ويكون لهذا الأمر كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار. (المادة التاسعة) تعين اللجنة من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن الإدارة والوديعة والحراسة. وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار فى الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك. وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة. وللجنة بناءً على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته. (المادة العاشرة) تلتزم الجهات والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصها وتقديم جميع البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة. (المادة الحادية عشرة) مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال. (المادة الثانية عشرة) تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية، على أن يتقاضى جميع المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب. (المادة الثالثة عشرة) تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طوال الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف، وعدد كافٍ من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة ( أ ) طول الوقت يتقاضى كل منهم جميع الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية، بما فيها كافة الحوافز والبدلات، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الداخلية تتحمل جهة عملهما حقوقهما المالية. وللجنة الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضرى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. (المادة الرابعة عشرة) للجنة فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها فى سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببًا موجبًا لذلك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات. (المادة الخامسة عشرة) مع عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها. ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى هذا القانون. (المادة السادسة عشرة) تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقًا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون. (المادة السابعة عشرة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ (الموافق 21 أبريل سنة 2018م). عبد الفتاح السيسى

شاهد مصدر الخبر

النقض: حضور المستشكل بشخصة غير لازم عند نظر الاشكال إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته، ولما كانت هذه المادة الأخير لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه فى موضوع الإشكال ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه، فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقا للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلا لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوص تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلا لذلك. وقررت محكمة النقض في حكمها وحيث إن أسباب الطعن تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه، بنى على إجراءات شابها البطلان من أربعة وجوه الأول. إذ حدد لنظر الاشكال جلسة 16 من ليوليه سنة 1955 وهو نفس اليوم الذى قدم فيه الاشكال خلافا لما نصت عليه المادة 172 من قانون الاجراءات الجنائية من وجوب إعلان الخصوم قبل الجلسة بثلاثة أيام، ولا محل للاستناد فى هذا المقام إلى المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية، لأنها إنما تنصرف إلى حالة الحضور أمام المحكمة، وليس أمام غرفة الاتهام كما هو الحال فى الدعوى، ومع ذلك فقد خولت هذه المادة للمتهم طلب التأجيل فى حالة وجود بطلان فى ورقة التكليف بالحضور. الوجه الثانى: إذ حضر ممثل النيابة عن جميع من أعلنت إليهم صحيفة الاشكال مع أنه ليس له صفة تخوله الحضور عنهم. الوجه الثالث: إذ نظرت المحكمة الاشكال فى غير حضور المستشكل ولا يصحح هذا البطلان أن الحاضر عنه تنازل عن التمسك بحضوره لأن هذا الحضور من النظام العام. الوجه الرابع: إذ لم تستجب غرفة الاتهام إلى ما طلبه الدفاع من إعلان وزير العدل ليقرر ما إذا كانت الاجراءات التى توجبها المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية قد روعيت. ولم تشر إلى ذلك فى حكمها مما يعيبه بالقصور. أما ما قاله الحكم من أنه كان واجبا على الدفاع أن يقيم الدليل على أن عفوا قد صدر أو أن العقوبة أبدلت فلا سند له من القانون، وهو واجب النيابة العامة لا واجب الدفاع. وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحاضر عن الطاعن طلب أثناء نظر الاشكال إحضاره ثم تنازل عن هذا الطلب، كما طلب أن تقدم النيابة ما يدل على أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية، قد تمت وأن السلطة التى حلت محل الملك قد أبدت رأيها فيما يتعلق بالعفو، وقالت النيابة إن هذه الاجراءات قد تمت. لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أنه "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه، أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا" إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص باعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر اشكال أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من قانون الاجراءات الجنائية وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته، فنصت المادة 524 على أن "كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات (كما هو الحال فى الدعوى) يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية". ونصت المادة 525 على أنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة. ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها..." ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين، وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الاشكال وتكلم الدفاع عنه فى موضوع الاشكال. ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقا للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم. وما دامت الغرفة لم تر محلا لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "فى الأحوال التى يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور فى ظرف ثلاثة أيام" ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم، إذا رأت محلا لذلك. لما كان ما تقدم، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن ممثل النيابة حضر عن باقى من أعلنوا بصحيفة الإشكال وكان ممثل النيابة ذا صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ الحكم - ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن هذه الاجراءات لم تتبع - لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

شاهد مصدر الخبر





إخفـاء القائـمة