شبكة مصر تنشر الاخبار بشكل متجدد دون أن تتدخل فى محتوى الخبر أو تغيره أو تحذفه وجميع الاخبار المعروضه على مسئولية مصدر الخبر وحده

جريدة البورصة منذ 18 يوم 4 ساعة

التحديات المالية تهدد آمال الإصلاح الاجتماعى فى ماليزيا _____________________ يتبقى لرئيس الوزراء #مهاتير_محمد القليل من الوقت للاحتفال بفوز تحالف الأمل المعارض فهناك عمل قوى ينتظر على الجبهة المالية، حيث تستهدف الحكومة تحويل تركيزها بعيداً عن المشاريع العملاقة المتوهجة لصالح الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية. خلال الحملة الانتخابية وعد التحالف المعارض بإصلاح مؤسسات الدولة المختلفة، ومكافحة الفساد والسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة، وشمل الوعد الأخير إلغاء الضريبة على السلع والخدمات الممتدة لـ3 سنوات. وألقى الناخبون اللوم على ضريبة السلع والخدمات فى ارتفاع تكاليف المعيشة خلال 2015 و2016، على الرغم من استقرار تضخم الأسعار العام الماضي. وفرضت الضريبة سيئة السمعة من قبل إدارة نجيب رزاق فى أبريل 2015 لتنويع إيرادات الحكومة بعيداً عن البترول والغاز. ومع انخفاض أسعار الطاقة، ونمو دخول إيرادات ضريبة السلع والخدمات انخفضت حصة الدخل القائم على البترول إلى حوالى 15% من الناتج المحلى فى عام 2017 من حوالى 30% فى عام 2013، وساعدت ضريبة السلع والخدمات ونسبتها 6% الحكومة على خفض عجزها المالى إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 من 3.3% فى عام 2015. ويعنى إلغاء ضريبة السلع والخدمات المضافة تراجع الإيرادات الحكومية 6.5 مليار دولار هذا العام بما يعادل 26 مليار رينجيت ماليزى، ولحسن حظ مهاتير بدات أسعار الطاقة ترتفع وستحصل الحكومة تحصل على أرباح إضافية بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات رينجيت ماليزى من الإيرادات البترولية هذا العام. واستندت ميزانية عام 2018 إلى سعر خام برنت الذى يبلغ 52 دولاراً للبرميل، إلا أن متوسطه بلغ 69 دولاراً للبرميل حتى شهر مايو وقفز الأسبوع الماضى سعر خام برنت إلى 79 دولاراً للبرميل. وتوقع تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد دخل الحكومة ومع تراجع الإيرادات الضريبية بإلغاء ضريبة السلع والخدمات المضافة سيصعد العجز المالى الماليزى فى 2018 إلى ما بين 4% و4.4% من الناتج المحلى الإجمالى إذا بقيت جميع الأمور الأخرى على حالها. ومن المحتمل أن تسعى الحكومة إلى مصادر أخرى للإيرادات لمنع هذا الرقم من النمو بشكل كبير، وإذا أعيد تقديم الضريبة على السلع بنسبة 10% والخدمات 6% وهو معدلها فى عام 2014 فقد يرتفع العجز لعام 2018 إلى ما بين 3.2% و3.5% فقط. وبغض النظر عن موعد إعادة تطبيقها والمتوقع فى يونيو المقبل فإن الحكومة الجديدة ستتخلى عن هدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2023 حيث كانت حكومة نجيب رزاق تسعى لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2020، لكن انهيار أسعار الطاقة أجبرها على التأجيل ومع ذلك فقد خفضت ماليزيا ببطء عجزها إلى 3% العام الماضى من ذروة بلغت 6.7% بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009. وعلى ناحية دعم الطاقة تم تقليصه الى حد كبير من خلال الإصلاحات المالية للحكومة السابقة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، تدخّل نجيب فى آلية تحديد الأسعار وأبقى أسعار البنزين على حالها على الرغم من ارتفاع أسعار البترول، مما أدى إلى دعم الدولة لشراء البنزين مرة أخرى. ولم تقم حكومة مهاتير الجديدة بإعادة تعويم أسعار البنزين، متعهدة بالحفاظ على استقرارها ومن غير الواضح كيف سيتم تحقيق الاستقرار فى حال استمرار نمو فاتورة الدعم فى حين أنه من غير المحتمل أن يشكل هذا مشكلة فى العام الحالى مؤقتا، لكن الإنفاق الحكومى سيرتفع فى عام 2019 إذا استمر سوق الطاقة فى الصعود، مما يضع مزيدا من الضغوط على العجز. ومع إصرار الحكومة الجديدة على سياسية تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى فان ذلك قد يكون على حساب المشاريع العملاقة مثل منطقة الأعمال التجارية الجديدة فى كوالالمبور تون رازاك إكستشينج وخط سنغافورة – كوالالمبور للسكك الحديدية فائقة السرعة، وخط الساحل الشرقى للسكك الحديدية وغيرها. ويشير تقرير الصحيفة البريطانية الى ان الحفاظ على موارد المالية العامة ودعم السياسات الاجتماعية والاقتصادية يعنى تاجيل خطوط السكك الحديدة فائقة السرعة بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يستخدمونها على سبيل المثال، ولا يمكن للحكومة الجديدة تبنى التقشف الحكومى لأن معظم الوزارات عانت بالفعل من تخفيضات كبيرة بسبب انخفاض أسعار البترول فى عام 2015-2016.

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 18 يوم 4 ساعة

متاعب الطبقة الوسطى تعيد مهاتير للسلطة _________________ فى عمر 92 عاماً، أصبح #مهاتير_محمد رئيس وزراء ماليزيا مرة أخرى بعد 15 عاماً من التقاعد، حيث قاد ائتلاف المعارضة فى باكاتان هارابان (تحالف الأمل) للإطاحة بحكومة نجيب رزاق. وتعكس نتيجة الانتخابات الغضب الشعبى تجاه قيادة نجيب رزاق السلطوية والفاسدة وعلى الرغم من أن مهاتير كان أكثر استبدادًا من نجيب كرئيس للوزراء من عام 1981 حتى عام 2003، إلا أن الناخبين ربما أعادوه إلى السلطة رغم ذلك لسبب غير متوقع ألا وهو الحنين إلى الماضي. يبدو أن الماليزيين اختاروا العودة إلى الماضى على حد قول صحيفة نيكاى اليابانية فخلال فترة رئاسته الأولى كان النمو فى البلاد واضحاً فبين عامى 1988 و1996 حققت ماليزيا نمواً اقتصادياً سنوياً بين 9% و10%، وقد ألهم مهاتير الناس من خلال تبنى هدف للبلاد للانضمام إلى نادى الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2020، وتعزيز إجراءات تطوير صناعة السيارات المحلية. فى المقابل تحت قيادة محمد نجيب تون عبدالرزاق منذ عام 2009، تباطأ النمو الاقتصادى فى ماليزيا إلى حوالى 6%، مما وسع الفجوة بين الأغنياء من أصحاب المصالح الخاصة والأشخاص ذوى الدخل المنخفض بسبب ارتفاع الأسعار التى اضرت الطبقة الوسطى بشدة. كما تعثرت خطط تطور الصناعة المحلية وتضخمت ديون الحكومة المرتبطة بالناتج المحلى الإجمالى بسبب سياسات مالية خاطئة فيما عززت السياسات السلطوية والادعاءات المتعلقة بالفساد الشعور بالركود. وفرض نجيب ضريبة السلع والخدمات فى عام 2015 حيث قلّص انخفاض أسعار البترول عائدات الحكومة وقالت الحكومة الجديدة إنها ستلغى ضريبة السلع والخدمات اعتبارا من شهر يونيو، لكنها تعتزم إعادة فرض ضريبة مبيعات وخدمات لتعويض النقص فى العائدات جزئيا. وخلال فترة رئاسته السابقة، استخدم مهاتير قانون النظام العام وإجراءات أخرى لاعتقال أكثر من 100 من قادة المعارضة والمشرعين من الحزب الحاكم الذين تحدوه، فيما قمع وجهات نظر مؤيدة للمعارضة من خلال حظر الصحف لكن فى الوقت الحالى يبدو أن الماليزيين نسوا حكم مهاتير الحديدى وسط شعور بالتوق إلى الأيام الخوالى. حتى نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم وغيره من السياسيين الذين كانوا مستهدفين تعاونوا معه للإطاحة بنجيب وقد تجنبوا بشكل مدروس الإشارة إلى الاختلافات السابقة مع مهاتير لتقديم جبهة معارضة موحدة. ويبدو أنه عندما يتم تمجيد النجاح الاقتصادى السابق فى ظل الزعماء الأقوياء، غالباً ما يتم نسيان الجوانب السلبية لأنظمتهم، مثل التسلط وسياسات دفتر الشيكات على حد تعبير الصحيفة. وخلال حملة مهاتير الأخيرة، دعا إلى تعاون المجموعات العرقية والثقافية المتنوعة، والنهوض بالمرأة، ومنذ توليه السلطة قام بتقليد العرقين الصينى والهندى فى مناصب رئيسية فى الحكومة الجديدة، مما يوحى بأنه يضع جانبا بعض سياساته السابقة. وربما لم يعد مهاتير قادراً على اللجوء إلى مقاربته السابقة فى دكتاتورية التنمية لمواجهة سقف الطموحات المرتفع لدى عامة الناس بشكل متزايد وقد جاء تحركه لإلغاء ضريبة المبيعات وغيرها من التدابير الشعبية لكسب ودهم لكنه يخاطر بزيادة العجز المالى، وتقول الصحيفة، إنه فى النهاية قد يكتشف الشعب الماليزى أنه لا يستطيع أن ينغمس فى الشعور بالحنين لفترة طويلة.

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 18 يوم 5 ساعة

رؤية 2030.. السعودية تواجه مصير مدينة الملك عبدالله ________________ من المؤكد أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحمل جميع السمات المميزة للسعودية الحديثة التى تصورها ولى العهد السعودى اﻷمير محمد بن سلمان، وذلك بفضل شواطئها وحقولها الملونة وصفوف الفيلات المبنية حديثاً، ولكنها فى الوقت ذاته تعد تحذيراً للتحديات التى يواجهها ولى العهد السعودى، بينما يتابع برنامجه الإصلاحى الطموح، بما فى ذلك خططه لإنشاء مدينة ضخمة، تعرف باسم نيوم، بقيمة 500 مليار دولار. أنشئت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قبل عقد من الزمن كجزء من مشروع بقيمة 30 مليار دولار؛ لتشييد ست مدن لتنويع الاقتصاد المعتمد على البترول، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق 1.3 مليون فرصة عمل، وإضافة 150 مليار دولار إلى إجمالى الناتج المحلى للسعودية، ولكن مدينة واحدة فقط نجحت من بين البقية، وهى مدينة الملك عبدالله، التى يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة اليوم، مقارنة بالعدد المستهدف البالغ 2 مليون نسمة بحلول عام 2035. وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فى تقرير تداولته عبر موقعها الإلكترونى، إنه على الرغم من اتسامها بالحرية الاجتماعية بشكل أكثر من المدن السعودية الأخرى، فإنَّ المدينة التى تقع على بعد 145 كيلومتراً تجاه الشمال من جدة، يسكنها الهدوء والفضاء تماماً، مشيرة إلى أن هذه المدينة تم تشييدها لتصبح مركزاً للخدمات اللوجستية والتصنيع، ولكن معاناتها لجذب المستثمرين والسكان أظهرت المعركة الدائمة التى تخوضها السعودية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية فى مجالات خارج قطاع الطاقة. وسلط التقرير الضوء على المهمة التى تنتظر ولى العهد السعودى لتنفيذ خطته الإصلاحية «رؤية 2030»، التى تهدف للحد من الدور المهيمن للدولة، وخلق 450 ألف فرصة عمل فى القطاع الخاص بحلول عام 2020 وتخفيض معدلات البطالة من نحو 12% إلى 9% خلال الإطار الزمنى نفسه. ويعتبر مشروع نيوم المشروع الرئيسى لخطة الأمير السعودى، فتلك المدينة تعتبر أكثر طموحاً من المدن الاقتصادية الست اﻷخرى التى أطلقت فى العقد الأول من القرن الـ21، فهى ستمتد على مساحة 26000 متر مربع، وتستهدف جذب الاستثمارات فى التقنيات الحديثة، بما فى ذلك الطاقة المتجددة والروبوتات، بجانب المساهمة بـ100 مليار دولار فى إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2030. وسوف يشرف الأمير محمد بشكل شخصى على المشروع، كما أنه سيتم تمويله بمزيج من الإنفاق الحكومى وصندوق الاستثمار العام، وهو صندوق الثروة السيادية السعودى البالغة قيمته 230 مليار دولار، بجانب استثمارات القطاع الخاص. وكانت هناك خطط تنويع اقتصادى مماثلة من قبل تعثرت عدة مرات، ولكن المسئولين السعوديين يصرون على أنهم تعلموا من دروس الماضى، فقد قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان: «سنتعلم، إذا نفذنا شيئاً ما واعتقدنا أنه لا يتماشى مع خططنا، سنعدل خططنا، هل أنا واثق من ذلك؟ نعم فأنا أرى النتائج والزخم». وأفادت الصحيفة بأن الشركات السعودية تفر من المخاطرة؛ نظراً إلى كونها تكافح مع الركود الاقتصادى والتدابير التقشفية للحكومة، كما أن المجموعات الأجنبية أظهرت ترددها فى الاستثمار خارج قطاع الطاقة، فالرياض لم تشرع فى الإعلان سوى عن صفقة واحدة كبيرة فقط، وهى مشروع مشترك للطاقة الشمسية مع شركة «سوفت بانك» اليابانية بمجرد أن عاد اﻷمير السعودى من جولته التى استغرقت أسبوعين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال العام الجاري. وقال ستيفن هيرتوغ، الخبير فى الاقتصاد السياسى لدول الخليج فى كلية لندن للاقتصاد، إنه من غير الواقعى توقع بناء القطاع الخاص لبنية تحتية أساسية والحفاظ عليها، فالقطاع الخاص يشعر براحة أكبر إذا كانت هناك ضمانات أساسية من جانب الحكومة ومستثمرى القطاع الخاص فى المناطق الناشئة، كما أنه يميل إلى التركيز قصير اﻷمد بشكل أكبر. ومع ذلك، أعرب المسئولون فى مدينة الملك عبدالله عن تفاؤلهم بضخ الخطط الإصلاحية التى يتبناها الأمير محمد لحياة جديدة فى منشآتهم. وقال المسئولون، إنَّ هناك نحو 30 شركة محلية وأجنبية تعمل فى المنطقة الصناعية للمدينة الجديدة، وهناك عدد مماثل فى طور عملية الانتقال إلى هناك، كما أفاد ميناء الملك عبدالله بأنه تم التعامل مع وحدات مكافئة قدرها 1.7 مليون قدم فى عام 2017، بزيادة قدرها 20% تقريباً مقارنة بالعام السابق. ويقول فهد الرشيد، الرئيس التنفيذى لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: «رؤية 2030 تطالب بعصر اقتصادى لما بعد البترول، ونحن فى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، نحب أن نفكر فى أنفسنا كنموذج لاقتصاد ما بعد البترول، فنحن لسنا شركة مملوكة للحكومة، ولا نعتمد على الحكومة، ولا نجنى أى إيرادات من البترول».

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 18 يوم 6 ساعة

الثلاثاء.. نهائى الدورة الرمضانية لـ«#شل_إيجيبت_أوتوموتيف» ____________________ تختتم الثلاثاء المقبل 5يونيو، فعاليات الدورة الرمضانية الثانية فى كرة القدم لقطاع السيارات «شل إيجيبت أوتوموتيف»، والتى تقام حالياً بين شركات السيارات على ملاعب المركز الأوليمبى بالمعادى. يشارك بالبطولة التى انطلقت الأربعاء «23 مايو-7 رمضان»، نحو 20 فريقاً هم «فورد»، و«سانج يونج»،و«سوبارو»، و«سيات»، و«فولكس فاجن»، و«جاجوار لاند روفر»، و«رينو»، و«جى بى أوتو»، و«هيونداى»، و«شل»، و«أوتو 21»، و«التوفيق»، و«كود»95، و«أبو حتة»، و«جيوشى موتورز»، و«كلوب وورلد»، و«أباظة أوتو»، و«إليت جروب»، بالإضافة إلى فريق «البورصة – ديلى نيوز إيجيبت». وتقام 54 مباراة، قسمت الفرق المشاركة فيها إلى أربع مجموعات، ضمت كل مجموعة 5 فرق. وتم تصفية الفريقين الأول والثانى من كل مجموعة لدور الـ16، ثم التصفية لدور الثمانية، ثم قبل النهائى والنهائى، على أن تُكرم الثلاثة مراكز الأولى فى الحفل الختامى. وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لقطاع السيارات «شل إيجيبت أوتوموتيف» للمرة الأولى العام الماضى، وأقيمت على مدار 14 يوماً على ملاعب المركز الأوليمبى بالمعادى، شارك فيها 16 فريقاً، يمثل 14 شركة من شركات السيارات العاملة فى مصر، بالإضافة إلى شركة «POD» للعلاقات العامة وشركة إيجيبت أوتوموتيف المنظمة للبطولة. وقضى المشاركون والجماهير سهرات رمضانية ممتعة، وحظيت البطولة بمنافسات قوية من الفرق المشاركة التى استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بالحضور الجماهيرى الذى صاحب هذه البطولة منذ افتتاحها بحضور قيادات شركات السيارات فى حفل الافتتاح، الذى شهد أجواءً رمضانية ممتعة، وأعقب ذلك سحور رمضانى للمشاركين فى البطولة. وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فريق «سانج يونج»، وجاء فى المركز الثانى «بى أم دابليو» وحصل على الميدالية الفضية، وحصل فريق «فولكس فاجن» على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 18 يوم 7 ساعة

7 مليارات جنيه تكلفة ترفيق 13 مجمعاً صناعياً جاهزاً بالمرافق والتراخيص ________________________ قدر مصدر حكومى متوسط تكلفة ترفيق 13 مجمعاً صناعياً جاهزاً بالمرافق والتراخيص بنحو 7 مليارات جنيه. وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«البورصة»، على هامش حفل الإفطار الذى نظمته هيئة التنمية الصناعية، أمس، أن الهيئة تخطط لإقامة 13 مجمعاً صناعياً جاهزاً بنهاية العام الجارى بكل محافظات مصر، لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البطالة. وأشار المصدر إلى أن جهات سيادية هى التى تتكفل بتمويل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة وليس وزارة المالية أو صندوق دعم وترفيق الأراضى الصناعية التابع للهيئة. فى سياق مختلف، أوضح أن مخصصات ترفيق الأراضى فى الموازنة العامة للدولة التى تقدر بـ3 مليارات جنيه العام المالى 2018/2019 تستخدمها الهيئة فى استكمال ترفيق المناطق الصناعية التابعة للهيئة التى تقدر بـ130 منطقة وترفيق المناطق الجديدة، خاصة فى برج العرب بالإسكندرية والسادات.

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 18 يوم 9 ساعة

صفقة تخارج « #أبراج» من «القاهرة للاستثمار» تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار ____________________ تخارجت مجموعة أبراج الإماراتية رسميًا قبل أيام من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية المملوكة لعائلة القلا. وعلمت «البورصة»، أن شركة «سوشيال إمباكت» اشترت شركة هاكسلاى التابعة لأبراج والتى قدمت قرضاً قابلاً للتحويل لأسهم لسوشيال إمباكت المساهم الرئيسى والذى يتبع شركة القاهرة. وذكرت مصادر على صلة بالصفقة، أن سبب تخارج أبراج فى الوقت الحالى هو وجود خلاف على نسب وتقييم تحويل القرض لأسهم وكذلك رغبة عائلة القلا فى الحفاظ على استقلالية الشركة بعيداً عن أى استثمارات أخرى لأبراج فى قطاع التعليم تمهيداً لطرحها فى البورصة خلال الربع اﻻخير من 2018، كما تزيد قيمة صفقة البيع بين مجموعة أبراج وشركة سوشيال إمباكت عن 20 مليون دوﻻر. وعينت شركة سوشيال إمباكت كلاً من المجموعة المالية هيرميس مستشاراً مالياً لصفقة التخارج بجانب مكتب التميمى ومشاركوه مصر مستشارا قانونيا بجانب مكتب المحاماة الإنجليزى ألن أوفرى مستشاراً قانونياً للبائع. وبحسب آخر إفصاح للقاهرة للاستثمار، إبان قيدها فى البورصة، يبلغ رأسمال الشركة نحو 119.1 مليون جنيه، موزعة على 11.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، فى حين كانت «أبراج» قد تعهدت بزيادة رأسمال «القاهرة» بعد إتمام الاستحواذ بنحو 100 مليون جنيه، تتحملها «أبراج» بالكامل. وتعانى «أبراج» مؤخرا بعدما نشرت صحيفة «وول ستريت»، تقريرا عن قيام مؤسستى «بيل» و«ميليندا جيتس» – التابعة لرجل الأعمال الأمريكى، الأشهر بيل جيتس -، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ومجموعتى «سى دى سى« البريطانية، و«بروباركو» الفرنسية، بتعيين محاسب قانونى – شركة «أنكورا كونسالتينج» الأمريكية -، لبحث مصير نحو 454 مليون دولار تم ضخها بصندوق الرعايا الصحية.

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 18 يوم 18 ساعة

#جريدة_البورصة 14 يونيو المقبل.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 19 يوم 20 ساعة

«الفطيم العقارية» تتوقع 3 مليارات جنيه مبيعات من مشروعات سكنية وإدارية ------------- تتوقع مجموعة الفطيم العقارية تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات من تسويق مشروعين سكنيين وآخر إدارى تطورها على الأرض المملوكة للشركة بالقاهرة الجديدة. قال المهندس أشرف عزالدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن الشركة تستهدف 3 مليارات جنيه من بيع 3 مشروعات منها مليارى جنيه من مشروع البديوم بالقاهرة الجديدة ويضم 50 ألف متر مساحة بيعية سوق 10 آﻻف متر منها تمثل 20% من المشروع. أوضح أن الشركة تطرح مشروعى أورا شقق وأورا فيلات ويضما نحو 40 ألف متر مربع مسطحات بيعية وتوقع إتمام بيع المشروعات الثلاثة بالتزامن مع التنفيذ على مدار 3 سنوات. تستهدف مجموعة الفطيم العقارية 4.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية، العام الجارى،مقابل 2.9 مليار جنيه العام الماضى، وتستهدف ضخ 2.5 مليار جنيه فى الإنشاءات العام الجارى مقابل 1.8 خلال 2017. أضاف عزالدين، أن إجمالى استثمارات مشروع كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة 35 مليار جنيه نفذ منها 16 مليار جنيه، ومخطط إتمام تنميته فى 2022 وأن أنظمة التمويل ستختلف وفقاً لطبيعة النشاط لكل مشروع وأن الاقتراض البنكى أحد الخيارات المطروحة. اوضح أن الشركة تستهدف تسويق ما بين 20 و 25% من مبيعاتها بالخارج خاصة بدول الخليج، والشركة شاركت فى عدد من المعارض بالخارج. وسلمت الشركة 120 وحدة العام الماضى، وتخطط لتسليم 450 وحدة العام الجارى منها 350 شقة و100 فيلا. توقع عز الدين إرتفاع الأسعار بنسب طبيعية خلال العام الجارى للتتراوح بين 7 و10%، وان الإنشاءات تمثل نحو 40 أو 50% من تكلفة تنفيذ مشروعات الشركة. لفت إلى أن الإلغاء الجزئى للدعم و المخطط له الفترة المقبلة لن يؤثر بشكل جوهرى على تكلفة الإنشاء وان الشركة لن ترفع اﻻسعار الا فى حالة وجود فجوة سعرية كبيرة للحفاظ على جودة مشروعاتها.

شاهد مصدر الخبر

جريدة البورصة منذ 19 يوم 20 ساعة

#جريدة_البورصة "التنمية الصناعية" تنتهى من قانون جديد لإدارة المناطق الصناعية ترفع هيئة التنمية الصناعية مشروع قانون جديداً لإدارة المناطق الصناعية لمجلس النواب عقب عيد الفطر. وقال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهي...

شاهد مصدر الخبر

ترفع هيئة التنمية الصناعية مشرو
جريدة البورصة منذ 19 يوم 21 ساعة

#جريدة_البورصة "التنمية الصناعية" تدرس 4 طلبات للحصول على رخص جديدة للحديد “عبد الرازق”: مستثمر عربي تقدم بطلب للحصول على رخصة إقامة مصنع حديد قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تلقت 4 طلبات للحصول ...

شاهد مصدر الخبر

عبد الرازق: مستثمر عربي تقدم بط




إخفـاء القائـمة