من يتحمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأحدثت زلزالا اقتصاديا في الأسواق وما الغاية منها

من يتحمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأحدثت زلزالا اقتصاديا في الأسواق وما الغاية منها؟

الرابط للفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=JG-k5_Ulhpk

في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهد العالم سلسلة من الإجراءات الحمائية التجارية التي أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت بالفعل زلزالاً اقتصادياً في الأسواق العالمية. كان أبرز هذه الإجراءات فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الولايات المتحدة من دول مختلفة، خاصةً الصين. السؤال الذي يطرح نفسه: من يتحمل هذه الرسوم في نهاية المطاف؟ وما هي الغاية الحقيقية من ورائها؟ هذه المقالة تسعى للإجابة على هذه الأسئلة، مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات الاقتصادية والسياسية المحيطة بهذا الموضوع.

آلية عمل الرسوم الجمركية:

الرسوم الجمركية، ببساطة، هي ضرائب تفرض على السلع المستوردة. تهدف هذه الرسوم تقليدياً إلى زيادة إيرادات الدولة، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتصحيح الاختلالات التجارية، وأحياناً كأداة سياسية للضغط على دول أخرى. عندما تفرض دولة ما رسوماً جمركية على منتج معين، يصبح هذا المنتج أكثر تكلفة بالنسبة للمستوردين المحليين. هذا الارتفاع في التكلفة يمكن أن يُمتص بطرق مختلفة، وهو ما يقودنا إلى تحديد من يتحمل العبء في نهاية المطاف.

من يتحمل العبء؟ سلسلة التبعات:

تحديد من يتحمل الرسوم الجمركية ليس بالأمر البسيط، فهو يتأثر بعوامل متعددة ويتوزع على طول سلسلة القيمة، بدءاً من الشركات المصدرة وصولاً إلى المستهلك النهائي. فيما يلي تفصيل لكيفية توزيع هذا العبء:

1. الشركات المصدرة (المنتجون الأجانب): في السيناريو المثالي، من وجهة نظر الدولة التي تفرض الرسوم، يفترض أن تتحمل الشركات المصدرة جزءاً كبيراً من هذه الرسوم. يمكن للشركات المصدرة أن تقلل أرباحها عن طريق خفض أسعارها لتظل قادرة على المنافسة في السوق المستهدف. بمعنى آخر، يمتص المصدر جزءاً من الرسوم لكي لا يفقد حصته السوقية. ومع ذلك، فإن قدرة الشركات المصدرة على فعل ذلك محدودة. إذا كانت الرسوم الجمركية مرتفعة للغاية، أو إذا كانت الشركات تعمل بالفعل بهوامش ربحية ضئيلة، فقد لا يكون لديها خيار سوى تمرير التكلفة إلى المستوردين.
2. المستوردون (الشركات المحلية): المستوردون هم أول من يدفع الرسوم الجمركية للدولة. إذا لم يتمكن المصدرون من امتصاص الرسوم، فسيتعين على المستوردين المحليين دفعها. هذا يزيد من تكلفة البضائع المستوردة، مما يضعهم في موقف صعب. أمامهم خياران رئيسيان: امتصاص جزء من التكلفة من خلال تقليل أرباحهم، أو تمرير التكلفة إلى المستهلكين.
3. المستهلكون: في نهاية المطاف، يتحمل المستهلكون في كثير من الأحيان جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية. إذا قام المستوردون بتمرير التكلفة إلى المستهلكين، فإن أسعار السلع المستوردة سترتفع. هذا يعني أن المستهلكين سيضطرون إما إلى دفع المزيد مقابل نفس المنتجات، أو تقليل مشترياتهم، أو البحث عن بدائل محلية الصنع (إذا كانت متوفرة).
4. الشركات المحلية المنافسة: في بعض الحالات، قد تستفيد الشركات المحلية المنافسة من الرسوم الجمركية. إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، فقد يصبح منتجات الشركات المحلية أكثر جاذبية للمستهلكين. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في المبيعات والأرباح للشركات المحلية. ومع ذلك، هذه الميزة قد تكون قصيرة الأجل إذا ردت الدول الأخرى بالمثل وفرضت رسوماً جمركية على الصادرات من الدولة التي بدأت الحرب التجارية.

الغاية من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب:

الرئيس ترامب صرح مراراً وتكراراً أن الغاية من الرسوم الجمركية هي جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى من خلال حماية الصناعات الأمريكية، وتقليل العجز التجاري، وخلق فرص عمل جديدة. يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لفرض الرسوم الجمركية في عهد ترامب على النحو التالي:

1. حماية الصناعات المحلية: كان ترامب يعتقد أن الرسوم الجمركية ستجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، وبالتالي ستشجع المستهلكين على شراء المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة. هذا، بدوره، سيساعد في دعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل.
2. تقليل العجز التجاري: كان ترامب يرى أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مع دول مثل الصين هو علامة على أن الولايات المتحدة تتعرض للاستغلال. كان يعتقد أن الرسوم الجمركية ستجبر الدول الأخرى على التفاوض على صفقات تجارية أكثر عدلاً، مما سيؤدي إلى تقليل العجز التجاري.
3. الضغط السياسي والاقتصادي: استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي على الدول الأخرى. كان يعتقد أن تهديد فرض الرسوم الجمركية سيجبر الدول الأخرى على تقديم تنازلات في المفاوضات التجارية.

الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية:

بغض النظر عن النوايا المعلنة، فإن الرسوم الجمركية لها آثار اقتصادية معقدة، بعضها إيجابي والآخر سلبي. من بين الآثار الرئيسية:

1. التضخم: يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة في التضخم، حيث أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة يؤثر على الأسعار الإجمالية في الاقتصاد.
2. تراجع النمو الاقتصادي: يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تراجع النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع تكلفة المدخلات يؤثر على إنتاجية الشركات ويقلل من الاستثمار.
3. اضطراب سلاسل التوريد العالمية: يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، حيث أن الشركات تضطر إلى إعادة التفكير في مصادرها للمواد الخام والمكونات.
4. ردود الفعل الانتقامية: يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، مما يؤدي إلى حروب تجارية تضر بالاقتصاد العالمي.

الخلاصة:

الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أحدثت بالفعل زلزالاً اقتصادياً في الأسواق العالمية، وتوزيع عبء هذه الرسوم معقد ويتأثر بعوامل متعددة. في حين أن الغاية المعلنة كانت حماية الصناعات الأمريكية وتقليل العجز التجاري، إلا أن الآثار الاقتصادية كانت مختلطة، حيث أدت إلى التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واضطراب سلاسل التوريد العالمية، وردود فعل انتقامية من الدول الأخرى. في نهاية المطاف، غالباً ما يتحمل المستهلكون جزءاً كبيراً من هذه الرسوم من خلال ارتفاع الأسعار. يجب على الحكومات أن تدرس بعناية الآثار الاقتصادية المحتملة قبل اللجوء إلى الرسوم الجمركية كأداة للسياسة التجارية.

من المهم الإشارة إلى أن هذه التحليلات مبنية على فهم عام لآليات عمل الرسوم الجمركية وتأثيراتها المحتملة، وقد تختلف النتائج الفعلية بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة. لذلك، يُنصح دائماً بالرجوع إلى مصادر موثوقة وإجراء تحليل دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.