جبهة الخلاص الوطني تعلن أنها لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس ما الأسباب

جبهة الخلاص الوطني تعلن أنها لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس: تحليل الأسباب

أثار إعلان جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف سياسي معارض في تونس، عن عدم تقديم مرشح لها في الانتخابات الرئاسية القادمة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية. هذا القرار، الذي تم تناوله بشكل مكثف في مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك مقاطع الفيديو على يوتيوب مثل الفيديو المعنون جبهة الخلاص الوطني تعلن أنها لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس ما الأسباب (رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=tnhOTAdVZj0)، يستدعي تحليلاً معمقاً لفهم الأسباب الكامنة وراءه وتداعياته المحتملة على المشهد السياسي التونسي.

إن فهم هذا القرار يتطلب أولاً إلقاء نظرة على السياق السياسي العام في تونس. منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في عام 2019، شهدت البلاد تحولات سياسية كبيرة، أبرزها تجميد عمل البرلمان وحلّه، ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بقانون انتخابي جديد، بالإضافة إلى تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي. هذه الإجراءات، التي يعتبرها البعض انقلاباً على الديمقراطية، أدت إلى انقسام حاد في المجتمع التونسي بين مؤيدين للرئيس سعيد يرون فيها ضرورة لإصلاح الأوضاع، ومعارضين يعتبرونها تقويضاً للمسار الديمقراطي الذي بدأ بعد ثورة 2011.

جبهة الخلاص الوطني، التي تضم طيفاً واسعاً من الأحزاب والشخصيات المعارضة، تقف في مقدمة الصفوف المنتقدة لسياسات الرئيس سعيد. تتهم الجبهة الرئيس بالاستفراد بالسلطة وتقويض المؤسسات الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة. في هذا السياق، يمكن فهم قرار الجبهة بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية من خلال عدة عوامل محتملة:

1. عدم الثقة في نزاهة الانتخابات

أحد الأسباب الرئيسية المحتملة لقرار الجبهة هو عدم الثقة في نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة. تعتبر الجبهة أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات وتقييد دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تجعل الانتخابات غير حرة وغير نزيهة. وبالتالي، فإن المشاركة في انتخابات تعتبرها الجبهة محسومة النتائج مسبقاً قد يمنحها شرعية لا تستحقها ويساهم في ترسيخ الوضع القائم.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى الجبهة مخاوف من استخدام السلطة التنفيذية للتأثير على سير العملية الانتخابية، سواء من خلال التلاعب بقوائم الناخبين أو الضغط على وسائل الإعلام أو عرقلة حملات المرشحين المعارضين. في ظل هذه الظروف، قد ترى الجبهة أن المقاطعة هي الخيار الأفضل للتعبير عن رفضها للوضع السياسي الراهن.

2. الانقسامات الداخلية

قد تكون الانقسامات الداخلية داخل جبهة الخلاص الوطني عاملاً آخر وراء هذا القرار. الجبهة تضم أحزاباً وشخصيات ذات توجهات سياسية متباينة، وقد يكون من الصعب عليها التوافق على مرشح واحد يحظى بدعم جميع مكوناتها. فالاختلافات الإيديولوجية والتنافس على الزعامة قد تعيق جهود الجبهة لتقديم مرشح موحد وقوي قادر على المنافسة في الانتخابات الرئاسية.

في ظل هذه الانقسامات، قد ترى الجبهة أن عدم تقديم مرشح هو الخيار الأقل ضرراً، حيث يجنبها الدخول في صراعات داخلية قد تضعفها وتزيد من حدة الخلافات بين مكوناتها. بدلاً من ذلك، قد تفضل الجبهة التركيز على توحيد صفوفها وتعزيز قدرتها على مواجهة السلطة في المستقبل.

3. استراتيجية المقاطعة

قد يكون قرار الجبهة جزءاً من استراتيجية أوسع للمقاطعة تهدف إلى إضعاف شرعية النظام السياسي القائم. فمن خلال عدم المشاركة في الانتخابات، تسعى الجبهة إلى حرمان النظام من الاعتراف الشعبي الذي يسعى إليه، وإظهار أن هناك معارضة واسعة النطاق لسياساته. هذه الاستراتيجية تعتمد على فكرة أن المشاركة في انتخابات غير حرة وغير نزيهة قد تضفي شرعية على النظام وتساهم في استمراره، في حين أن المقاطعة قد تزيد من الضغوط عليه وتجبره على تقديم تنازلات.

بالإضافة إلى ذلك، قد تهدف الجبهة من خلال المقاطعة إلى حشد الدعم الشعبي لقضاياها وأهدافها، وإقناع المزيد من التونسيين بضرورة التغيير السياسي. فمن خلال إظهار أن هناك بديلاً سياسياً قوياً يرفض الوضع القائم، قد تتمكن الجبهة من جذب المزيد من الأنصار وتوسيع قاعدتها الشعبية.

4. عدم وجود مرشح قوي

قد يكون السبب وراء قرار الجبهة هو عدم وجود مرشح قوي يحظى بشعبية واسعة وقادر على المنافسة بجدية في الانتخابات الرئاسية. ففي ظل غياب شخصية سياسية بارزة قادرة على حشد الدعم من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، قد ترى الجبهة أن فرصها في الفوز بالانتخابات ضئيلة، وأن المشاركة بمرشح ضعيف قد تكون مضيعة للوقت والجهد.

في هذه الحالة، قد تفضل الجبهة التركيز على بناء قاعدة شعبية قوية وإعداد مرشحين للمستقبل، بدلاً من التسرع في تقديم مرشح غير مؤهل للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.

التداعيات المحتملة

قرار جبهة الخلاص الوطني بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية له تداعيات محتملة على المشهد السياسي التونسي. فمن ناحية، قد يؤدي هذا القرار إلى إضعاف المعارضة وتقويض قدرتها على التأثير في السياسة العامة. فغياب مرشح قوي من المعارضة قد يسهل على الرئيس سعيد الفوز بالانتخابات وتعزيز سلطته.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي قرار الجبهة إلى زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد وتعميق الانقسامات بين المؤيدين والمعارضين. فالمقاطعة قد تزيد من شعور المعارضين بالإحباط واليأس، وقد تدفعهم إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً ورفضاً للحوار والتسوية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر قرار الجبهة على صورة تونس في الخارج. فغياب مشاركة واسعة من المعارضة في الانتخابات قد يثير تساؤلات حول مدى ديمقراطية العملية الانتخابية، وقد يؤدي إلى تراجع الدعم الدولي لتونس.

في الختام، فإن قرار جبهة الخلاص الوطني بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية هو قرار معقد له أسباب متعددة وتداعيات محتملة. من أجل فهم هذا القرار بشكل كامل، يجب الأخذ في الاعتبار السياق السياسي العام في تونس، والانقسامات الداخلية داخل الجبهة، واستراتيجية المقاطعة التي تتبعها، وعدم وجود مرشح قوي يحظى بشعبية واسعة. بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، فإنه يشير إلى وجود أزمة سياسية عميقة في تونس تتطلب حلاً شاملاً يضمن احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.