رئيس وزراء النظام السوري مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

تحليل تصريح رئيس وزراء النظام السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

يُعدّ تصريح رئيس وزراء النظام السوري، كما ورد في فيديو اليوتيوب المتاح على الرابط https://www.youtube.com/watch?v=gd1WQeqQcBA، والذي يعلن فيه استعداد حكومته للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، بمثابة تصريح يحمل في طياته الكثير من الدلالات والتساؤلات، ويستدعي تحليلًا معمقًا في سياق الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمان. لفهم هذا التصريح، يجب أولاً وضعه في إطاره الزمني والسياسي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة.

السياق الزماني والسياسي للتصريح

جاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه سوريا حالة من الجمود السياسي، مع استمرار سيطرة النظام على معظم الأراضي، بينما تتوزع بقية المناطق بين فصائل المعارضة وقوات أجنبية مختلفة. كما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الدولية وجائحة كوفيد-19، تزيد من معاناة الشعب السوري وتؤجج حالة الاحتقان الشعبي. على الصعيد الدبلوماسي، تتواصل الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سياسي للأزمة، إلا أنها تصطدم بعقبات جمة، أبرزها الخلافات حول مستقبل الرئيس بشار الأسد ودور المعارضة في أي حل سياسي.

في هذا السياق، يمكن النظر إلى تصريح رئيس الوزراء على أنه محاولة من النظام لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي، وإظهار استعداده للانخراط في عملية سياسية تفضي إلى حل للأزمة. كما يمكن اعتباره محاولة لتهدئة الشارع السوري، الذي يعاني من الأوضاع المعيشية الصعبة، وإرسال رسالة مفادها أن النظام منفتح على التغيير والإصلاح.

دلالات التصريح

يحمل التصريح دلالات متعددة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

• اعتراف ضمني بالأزمة: يشير التصريح، ولو بشكل غير مباشر، إلى وجود أزمة سياسية في سوريا، تستدعي البحث عن حلول جديدة. فالقول بالاستعداد للتعاون مع قيادة أخرى يعني ضمنيًا أن القيادة الحالية تواجه تحديات وصعوبات.
• محاولة تجميل صورة النظام: يهدف التصريح إلى تقديم صورة أكثر إيجابية عن النظام، وإظهاره على أنه منفتح على الحوار والتسوية. وهذا يتماشى مع جهود النظام لتحسين علاقاته مع الدول العربية والإقليمية، وإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي.
• استباق للمفاوضات السياسية: قد يكون التصريح بمثابة رسالة إلى الأطراف المعنية بالملف السوري، مفادها أن النظام مستعد للتفاوض على مستقبل سوريا، بما في ذلك مستقبل القيادة السياسية.
• مناورة سياسية: لا يمكن استبعاد أن يكون التصريح مجرد مناورة سياسية، تهدف إلى كسب الوقت وتشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية، دون وجود نية حقيقية للتغيير.

التساؤلات المطروحة

يثير التصريح العديد من التساؤلات، أهمها:

• ما هي الآلية التي سيتم من خلالها اختيار القيادة الجديدة؟ هل سيتم ذلك من خلال انتخابات حرة ونزيهة، أم من خلال عملية سياسية أخرى تضمن بقاء النظام في السلطة؟
• ما هي الضمانات التي سيقدمها النظام لضمان نزاهة العملية الانتخابية؟ وكيف سيتم ضمان مشاركة جميع أطياف الشعب السوري في هذه العملية، بمن فيهم اللاجئون والنازحون؟
• هل يشمل الاستعداد للتعاون مع قيادة جديدة استعداد النظام للتنحي عن السلطة؟ أم أنه يقتصر على التعاون مع شخصيات مقربة من النظام، يتم اختيارها بطريقة شكلية؟
• ما هي السلطات التي ستتمتع بها القيادة الجديدة؟ وهل سيكون لديها القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، أم أنها ستكون مجرد واجهة للنظام؟

تحليل الخطاب

يتسم الخطاب الذي يتبناه النظام السوري عمومًا، وفي هذا التصريح على وجه الخصوص، بالغموض والعمومية. فهو يتجنب الخوض في التفاصيل، ويستخدم عبارات فضفاضة قابلة للتأويل. وهذا يتيح للنظام مرونة في تفسير التصريح وتطبيقه، وفقًا لما تقتضيه الظروف والمصالح. كما أن الخطاب يركز على الجوانب الإيجابية، ويتجاهل أو يقلل من شأن التحديات والصعوبات. ويهدف ذلك إلى إضفاء صورة وردية عن الوضع في سوريا، والتأثير على الرأي العام المحلي والدولي.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يستخدم النظام خطابًا يركز على السيادة الوطنية ومحاربة الإرهاب، وذلك بهدف حشد الدعم الشعبي وتبرير الإجراءات القمعية التي يتخذها ضد المعارضين. كما أنه يستغل الانقسامات الإقليمية والدولية لصالحه، ويحاول اللعب على التناقضات بين القوى المختلفة. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار تصريح رئيس الوزراء محاولة لاستغلال رغبة بعض الدول في إعادة العلاقات مع سوريا، وتقديم تنازلات شكلية مقابل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي.

الخلاصة

في الختام، يمكن القول إن تصريح رئيس وزراء النظام السوري بالاستعداد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، يحمل في طياته الكثير من الغموض والتساؤلات. ورغم أنه قد يبدو ظاهريًا بمثابة بادرة إيجابية، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر شديد، وعدم الاكتفاء بالوعود والشعارات. فالتاريخ يثبت أن النظام السوري غالبًا ما يقدم تنازلات شكلية، دون أن يكون لديه نية حقيقية للتغيير. ولذلك، فإن الحل الحقيقي للأزمة السورية يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية لدى النظام، والتزامه بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي، تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري في تحديد مستقبل بلادهم.

إن مستقبل سوريا يتوقف على قدرة الشعب السوري على تجاوز الانقسامات والخلافات، والتوحد من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة، تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة والمساواة للجميع. وهذا يتطلب أيضًا دعمًا دوليًا حقيقيًا وصادقًا، يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وليس إلى خدمة مصالح ضيقة.