كتاب الله ينسف أحاديث مسلم والبخاري الملفقة للرسول

كتاب الله ينسف أحاديث مسلم والبخاري الملفقة للرسول: تحليل نقدي

يثير مقطع الفيديو المنشور على يوتيوب تحت عنوان كتاب الله ينسف أحاديث مسلم والبخاري الملفقة للرسول جدلاً واسعاً حول مكانة السنة النبوية الشريفة، ومصداقية أهم مصادرها، وهما صحيحا البخاري ومسلم. يستند الفيديو، وغيره من المحتوى المشابه، إلى فكرة رئيسية مؤداها أن القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الوحيد الموثوق به، وأن الأحاديث النبوية، وخاصة تلك الموجودة في الصحيحين، قد تعرضت للتحريف والتلفيق، مما يجعلها غير صالحة للاستدلال بها في أمور الدين. يهدف هذا المقال إلى تحليل هذه الادعاءات بشكل نقدي، مع مراعاة آراء المؤيدين والمعارضين، وتقديم رؤية متوازنة حول هذا الموضوع الشائك.

الخلفية التاريخية والتأسيس للمنهجية الحديثية

قبل الخوض في تفاصيل الفيديو ومحتواه، من الضروري فهم السياق التاريخي الذي نشأت فيه السنة النبوية، وتطورت فيه العلوم الحديثية. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعتمد الصحابة الكرام على حفظهم ورواياتهم للأحاديث النبوية، لنقل تعاليم الإسلام إلى الأجيال اللاحقة. ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وتفرق الصحابة في الأمصار، ظهرت الحاجة إلى تدوين الأحاديث وحفظها من الضياع والتحريف.

ظهرت في القرون الأولى للإسلام حركة واسعة لجمع الأحاديث النبوية وتصنيفها، ووضع قواعد صارمة لقبول الروايات وردها. برز في هذا المجال أئمة كبار، مثل الإمام البخاري والإمام مسلم، اللذين بذلا جهوداً مضنية في تتبع الأحاديث، والتحقق من صحة أسانيدها، ومتونها، ووضع معايير دقيقة لقبول الرواية، مثل عدالة الراوي، وضبطه، واتصال السند، وعدم الشذوذ، والعلة القادحة. وقد حظي صحيحا البخاري ومسلم بتقدير كبير من علماء الأمة، واعتبروا أصح الكتب بعد كتاب الله.

أهم الحجج التي يعتمد عليها منكرو السنة

يعتمد منكرو السنة، أو القرآنيون كما يطلق عليهم أحياناً، على مجموعة من الحجج للطعن في السنة النبوية، والتشكيك في مصداقيتها. من أبرز هذه الحجج:

1. الاكتفاء بالقرآن الكريم: يستندون إلى آيات قرآنية تدعو إلى الاكتفاء بالقرآن كمصدر وحيد للتشريع، مثل قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الأنعام: 38). ويفسرون هذه الآية على أنها تعني أن القرآن الكريم يشتمل على كل ما يحتاجه المسلم في أمور دينه ودنياه، وبالتالي لا حاجة إلى السنة النبوية.
2. تهمة التحريف والتلفيق: يدعون أن الأحاديث النبوية قد تعرضت للتحريف والتلفيق، بسبب الأهواء السياسية، والصراعات المذهبية، والمصالح الشخصية. ويستدلون بوجود بعض الأحاديث المتعارضة، أو التي تبدو مخالفة للعقل، أو للقيم الإسلامية.
3. الطعن في الرواة: يشككون في عدالة وضبط بعض الرواة، ويتهمونهم بالكذب، أو النسيان، أو التدليس. ويستدلون بوجود خلافات بين العلماء حول بعض الرواة، أو بوجود بعض الأقوال المنسوبة إليهم التي تثير الشبهات.
4. عدم تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يشيرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتدوين السنة في حياته، وأن التدوين بدأ بعد وفاته بمدة طويلة، مما يفتح الباب أمام احتمال التحريف والزيادة والنقصان.

نقد حجج منكرو السنة

لا تخلو حجج منكرو السنة من الضعف والثغرات، ويمكن الرد عليها بما يلي:

1. القرآن الكريم يحتاج إلى السنة لتبيينه: صحيح أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، ولكنه يحتاج إلى السنة النبوية لتبيينه وتفسيره. فالقرآن الكريم يحتوي على أحكام عامة ومجملة، تحتاج إلى تفصيل وتوضيح من السنة النبوية. قال تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 44). فالسنة النبوية هي البيان العملي للقرآن الكريم، وهي التي تحدد كيفية أداء العبادات، وتطبيق الأحكام الشرعية.
2. وجود ضوابط صارمة لقبول الأحاديث: صحيح أن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة أو موضوعة، ولكن هذا لا يعني أن جميع الأحاديث كذلك. فقد وضع علماء الحديث ضوابط صارمة لقبول الأحاديث، والتأكد من صحة أسانيدها ومتونها. وقد تمكنوا من تمييز الصحيح من الضعيف، والمقبول من المردود.
3. الطعن في الرواة لا يسقط السنة كلها: صحيح أن بعض الرواة قد يكونون غير موثوقين، ولكن هذا لا يسقط السنة كلها. فالعلماء قاموا بتنقية الأسانيد، وتمييز الثقات من الضعفاء، والمقبولين من المردودين. وقد اعتمدوا في ذلك على علم الجرح والتعديل، وهو علم متخصص في تقييم الرواة، وبيان أحوالهم.
4. تدوين السنة بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح أن التدوين الرسمي للسنة لم يبدأ إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، ولكنه لم يكن بداية لنقل الحديث بل كان بداية لتدوينه رسمياً. فقد كان الصحابة يدونون بعض الأحاديث في حياته صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهم بالكتابة، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص.

الخلاصة

إن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، ولا يمكن الاستغناء عنها في فهم القرآن الكريم، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. صحيح أن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة أو موضوعة، ولكن هذا لا يعني أن جميع الأحاديث كذلك. فقد وضع علماء الحديث ضوابط صارمة لقبول الأحاديث، وتمكنوا من تمييز الصحيح من الضعيف، والمقبول من المردود. لذلك، يجب التعامل مع السنة النبوية بحذر وتدبر، والاعتماد على أقوال العلماء الموثوقين في فهمها وتفسيرها. أما الدعوات إلى إنكار السنة جملة وتفصيلا، فهي دعوات باطلة ومضللة، تهدف إلى تشويه صورة الإسلام، وتقويض أركانه.

أما بخصوص مقطع الفيديو المذكور، فإنه يمثل وجهة نظر واحدة، وهي وجهة نظر منكرو السنة. ويجب على المشاهد أن يكون حذراً عند مشاهدة هذا النوع من المقاطع، وأن يتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها، وأن يستمع إلى آراء العلماء الموثوقين قبل اتخاذ أي قرار.